کارگران را ناامید و نگران کردید/ خط قرمز کارگران افزایش سن بازنشستگی است

به گزارش رکنا ازقزوین، آیت اسدی به همراه مرتضی ایلات دبیر مجمع نمایندگان کارگران استان قزوین، علی اکبرسیارمهر رئیس انجمن صنفی کارگران استان قزوین، امانی دبیر کانون، قاسمی نژاد نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار و مجتبوی بازرس کانون درنشست با خبرنگاران گفت: بعنوان نمایندگان جامعه کارگری وظیفه داریم از حقوق جامعه کارگری دفاع کنیم و دغدغه این گروه زحمتکش را به مسئولان ارشد نظام منعکس کنیم تا شاید برای حل آن تدبیر کنند.

اسدی تصریح کرد: ابتدا از نمایندگانی که خود را موکل مردم می دانند و شعار می دهند که ما مدافع حق کارگران هستیم و از ظلم و تعدی به حریم افراد ضعیف جامعه جلوگیری می کنیم و همراه کارگران هستیم انتقاد کنیم و بگوییم خط قرمز خود را بی توجهی به مشکلات این گروه دانسته و شفاف نبودن و بی صداقتی را بر نمی تابیم.

وی گفت: نمایندگانی که از شفافیت آرا صحبت کردند چرا شجاعت اعلام آرای خود را ندارند و امروز کارگران به این باور رسیده اند که برخی نمایندگان دو رای در دست گرفته اند و رایی که به مردم نشان می دهند و اعلام می کنند با رایی که در صندوق انداخته می شود تفاوت دارد و این رویکرد به باورهای ما اسیب زده است.

اسدی اظهارداشت: نمایندگانی که به ما گفته بودند با افزایش سن بازنشستگی مخالفند در مجلس به آن رای مثبت دادند و هنوز نمی دانند چه بلایی بر سر کارگر آورده اند.

عضو شورای عالی کار کشور تصریح کرد: اعتراض خود به این مصوبه را به شورای نگهبان اعلام کرده ایم و بزودی در کانون عالی کار کشور نشستی هم با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان خواهیم داشت تا آنها را مجاب کنیم در مورد این مصوبه تصمیم بگیرند.

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوین گفت: جامعه کارگری با همه مشکلات اقتصادی و ظلمهایی که تحمل کرده به نظام و انقلاب پایبند بوده و تنها گروهی بود که در فتنه هوشیاری کرد اما انتظار نداریم با این گروه برخورد غیر منطقی شود.

وی اضافه کرد: جامعه کارگری آگاه است و نمی گذارد حقش ضایع شود و این مصوبه افزایش سن بازنشستگی را موجب از بین رفتن امید جوانان به بیمه شدن، کاهش انگیزه تولید و کار، کاهش بهره وری و تاخیر در ایجاد اشتغال برای جوانان خواهد شد.

اسدی گفت: از شورای نگهبان انتظار داریم این مصوبه را رد کند و از نمایندگانی که امروز ماتوجه شده اند که رایشان اشتباه بوده می خواهیم در فرصت باقیمانده آن را اصلاح کنند و برای جبرانش درز بودجه سال آینده نرخ دستمزد کارگران و حقوق بگیران را بر اساس نرخ تورم در نظر بگیرند.

اسدی بیان کرد: نمایندگانی که با یک کلید رای با سرنوشت کارگران بازی کرده اند باید پاسخگو باشند که چرا بدون بررسی کارشناسی این موضوع با رای مثبت خود برای کارگران مشکل آفریده اند.

این مسئول در ادامه گفت: قانون گذاری و نظارت در اجرا بسیار اهمیت دارد اما چرا نمایندگان پیگیر اجرا شدن ماده 41 قانون کار نیستند و نظارت بر اجرای قانون را جدی نگرفته اند؟

وی با اشاره به پیامدهای اجرای مصوبه افزایش سن بازنشستگی اظهارداشت: یکی از دلایل موافقان و دولت در اجرای این مصوبه« ورشکستگی صندوق های بازنشستگی» اعلام شده که در پاسخ باید اذعان کرد چرا دولت بدهی 60 هزار میلیاد تومانی خود به صندوق ها را پرداخت نمی کند تا این ناترازی جبران شود؟.

اسدی گفت: یکی دیگر از علل ناترازی ها، افزایش نیافتن حقوق جامعه کارگری متناسب با تورم است زیرا وقتی حقوق بیمه شده بالا نرود حتما بیمه هم دچار مشکل می شود.

وی اضافه کرد: مجموعه شستا که صدها کارخانه و شرکت تولیدی و اقتصادی دارد سالهاست حیات خلوت برخی مدیران شده که آن را به زیان دهی رسانده اند و اگر نمایندگان نظارت جدی بر وضعیت اداره آن و انتخاب مدیران این مجموعه عظیم می کردند همین مجموعه قادر بود از محل سود کارخانه های خود مشکلات بازنشستگان را حل کند.

این فعال کارگری اظهارداشت: انتخاب مدیران توانمند در مجموعه شستا از دیگر راهکارهایی است که می تواند بخشی از زیان دهی مجموعه های تحت پوشش را حل کند اما گویی کسی به آن توجه ندارد.

اسدی اضافه کرد: مصوبه افزایش سن بازنشستگی با اصل دهم قانون اساسی مغایرت دارد و و این که قرار است در برنامه هفتم حق بیمه به امور مالیاتی پرداخت شود حتما با آسیب های جدی تری مواجه خواهیم شد و به نظر می رسد مجلس و دولت در یک معامله

درصددند مشکل مالی و ناترازی صندوق ها و ورشکستگی آنها را چند سال به تاخیر بیندازند و هرگز حل مشکل به صورت ریشه ای نخواهد بود.

وی بیان کرد: جای تاسف دارد که این مصوبه فقط 9 رای مخالف و 9 رای ممتنع داشته و ما از نمانیدگان استان قزوین که به آن رای موافق داده اند بشدت انتقاد داریم و حتما در انتخابات این دوره در آرای خود و انتخاب نماینده این رفتار را لحاظ خواهیم کرد.

اسدی تصریح کرد: آمادگی داریم با نمایندگان موافق و مخالف طرح در ر رسانه ملی و سایر رسانه های مکتوب و آنلاین و خبرگزاری ها مناظره کنیم و اعلام کنیم نمایندگانی که بعنوان مخالف با یک دکمه رای دادند تا مشکل ساز شود نمی توانند خود را از این کارتبرئه کنند.

وی گفت: از نمایندگانی که برای حل مشکل خودرو و فرزندآوری فریاد زدند و کسانی که تعهد کرده بودند اجازه نمی دهند چنین مصوبه ای از مجلس خارج شود باید امروز پاسخگو باشند و به کارگران پاسخ دهند.

عضو شورای عالی کار کشور تصریح کرد: اعتراض خود به این مصوبه را به شورای نگهبان اعلام کرده ایم و بزودی در کانون عالی کار کشور نشستی هم با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان خواهیم داشت تا آنها را مجاب کنیم در مورد این مصوبه تصمیم بگیرند.

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوین گفت: جامعه کارگری با همه مشکلات اقتصادی و ظلمهایی که تحمل کرده به نظام و انقلاب پایبند بوده و تنها گروهی بود که در فتنه هوشیاری کرد اما انتظار نداریم با این گروه برخورد غیر منطقی شود.

وی اضافه کرد: جامعه کارگری آگاه است و نمی گذارد حقش ضایع شود و این مصوبه افزایش سن بازنشستگی را موجب از بین رفتن امید جوانان به بیمه شدن، کاهش انگیزه تولید و کار، کاهش بهره وری و تاخیر در ایجاد اشتغال برای جوانان خواهد شد.

نامه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوین:

صلوات بر محمد (ص) و آلمحمد

اعضای معزّز و محترم شورای نگهبان قانون اساسی

سلام و تحیات

با استعانت از پروردگار متعال و با نمایندگی از شوراهای اسلامی کار استان قزوین؛ کارگران و کارمندان

مشمول قانون کار مراتب مخالفت و اعتراض در خصوص افزایش سنوات بازنشستگی در بند الحاقی ماده 29

لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه مدلول موارد ذیل اعلام میگردد:

مستحضر هستند که شورای محترم نگهبان؛ سازمانها، منجمله سازمان تامین اجتماعی را مشمول اصل 75

قانون اساسی دانسته است و در خصوص مصوباتی که موجبِ بار مالی (کاهش منابع و یا افزایش مصارف)

برای سازمانها، بویژه سازمان تامین اجتماعی میباشد مستفاد از اصل 75 قانون اساسی ایراد وارد نموده

است. این رویه حقوقی صحیح و دقیق شورای محترم نگهبان نیز از جانب مقام معظم رهبری (مد ظلّه

العالی)؛ مطابق مفاد بندهای 3 و 4 سیاستهای کلی تامین اجتماعی مورد تائید واقع گردید بدین اعتبار،

احکامی که دارای بار مالی تأمین شده اما تضمین شده نباشند علاوه بر مغایرت با اصل 75 قانون اساسی به

سبب مغایرت با سیاستهای کلی ابلاغیِ مقام عظمای ولایت، با اصل 110 قانون اساسی نیز، مغایر هستند

استحضار دارند که حقِّ بیمههای کارگران و کارمندان مشمول قانون کار؛ عنصر مالیِ تشکیل سازمان تأمین

اجتماعی میباشد و اموال آن؛ امانت، مشاعِ بین نسلی و به تعبیر مقام معظم رهبری (مد ظلّه العالی) در بند

سیاستهای کلّی تأمین اجتماعی ((اموالِ متعلقِ حقِّ مردم)) است. متأسفانه در سالیان اخیر؛ با تصمیمات

مجالس و دولتهای قبلی تنظیم تعادل منابع و مصارف و پایداری مالی این سازمان؛ متزلزل گردید که منتج

به ناترازی مالی و کسری نقدینگی شده است ناترازی مالی، باعث شد تا سازمان مذکور نتواند به نحو

مطلوب به تعهدات خود در قبال بیمه شدگان و مستمری بگیران عمل نماید مضافاً برای تعهداتی که

مستحق ذینفعان و دارای کفایت برای ذیحقان نیست؛ ناگزیر به فروش اموال و استقراض روی آورده است

سیاستهای کلّی تأمین اجتماعی که در 21 فروردین ماه سال 1401 از سوی رهبری معظم انقلاب (مد ظلّه

العالی) ابلاغ گردید که در آن سند مهم و تعیین کننده، راهکارهای داهیانه و موثری جهت پایداری مالی

سازمان تامین اجتماعی قید گردیده است و اگر توسط دولت محترم و مجلس محترم مورد نظر قرار گرفته و

اجرایی گردد بسیاری از مشکلات سازمان تامین اجتماعی، ذینفعان و ذیحقان آن که قاطبۀ نیروی کار

کشور را تشکیل میدهند مرتفع خواهد شد. ابلاغ سیاستهای کلّی تأمین اجتماعی، بارقۀ امیدی در بیمه

شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی ایجاد نمود و انتظار میرفت که متولیان ذیربط به سرعت در

جهت اجرایی نمودن سیاستهای کلی موصوف اقدام نمایند. متاسفانه مشاهده میگردد که علیرغم گذشت

کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوین

-2-

بالغ بر یکسال و نیم از ابلاغ این سیاستها نه تنها اقدام بموقع، جدی و موثری در جهت تحقّق سیاستهای

کلی ابلاغی رهبر فرزانه انقلاب صورت نپذیرفته بلکه در تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه؛ احکامی

مغایر با اصل 75 قانون اساسی از حیث تحمیل بار مالی تامین نشده و مغایر با اصل 110 قانون اساسی از

حیث مغایرت با سیاستهای کلّی تأمین اجتماعی در لایحه دولت و مصوبات کمیسیون تلفیق و صحن علنی

مشاهده گردید که باعث نگرانی عمیق جامعه چند میلیونی بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی

شده است که برخی موارد آن معروض میگردد :

-1 برخلاف بند 5 سیاستهای کلّی برنامه هفتم توسعه و برخلاف بندهای 1 و 5 سیاستهای کلّی تأمین

اجتماعی که بر لزوم شکلگیریِ نظام جامع و فراگیر تأمین اجتماعی و ضرورت تعمیم کامل پوشش سطح

پایه بیمههای اجتماعی برای آحاد مردم جامعه تاکید و تصریح نموده است در برنامه هفتم توسعه و با

مستمسک قرار دادن طرح منسوخ استاد شاگردی بخش زیادی از نیروی کار شاغل را از شمول قانون کار و

تامین اجتماعی خارج ساختهاند بدون اینکه اشتغال جدیدی ایجاد شود استحضار دارند که براساس

سیاستهای کلّی نظام؛ قانونگذاری، تغییر قانون کار و قانون تامین اجتماعی که قوانین دائمی هستند در

قالب قانون ادواری و موقّت برنامه توسعه؛ مجاز نمیباشد.

-2 علیرغم صراحت بند 3 سیاستهای کلّی تأمین اجتماعی که ضمن تاکید بر ((پایبندی به حقوق و رعایت

تعهدات بین نسلی)) اشعار میدارد حقِّ بیمهها و اندوختههای بیمهای سازمانهای بیمهگر ((اموالِ متعلقِ حقِّ

مردم)) میباشند لیکن در برنامه هفتم توسعه میخواهند وصول حقِّ بیمه سازمان تأمین اجتماعی را به

سازمان امور مالیاتی واگذار نمایند.

-3 بهرغم صراحت مقدمه و بندهای 1 و 5 سیاستهای کلّی تأمین اجتماعی مبنی بر لزوم شکلگیری ((نظام

همگانی تامین اجتماعی و ایجاد فراگیری)) پوششهای سطح پایه برای آحاد جامعه "جزء 3 بند 5" در

برنامه هفتم توسعه و به اسم طرح استاد شاگردی میخواهند بخش زیادی از شاغلین را از پوشش بیمه

اجتماعی محروم کنند که این امر علاوه بر مغایرت با سیاستهای کلّی تأمین اجتماعی و محروم سازی اقشار

مولد و زحمتکش جامعه باعث تشدید ناترازی مالی این سازمان خواهد شد و روند خدمات رسانی بیمه

شدگان و مستمری بگیران را مختل خواهد ساخت.

4 - در جزء 5 بند 5 سیاستهای کلّی تأمین اجتماعی آمده است ((حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از

طریق متناسبسازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرّری بیکاران)) لیکن در برنامه هفتم توسعه؛

هیچ حکمی برای متناسب سازی حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی لحاظ نگردیده است. نه تنها این

قشر زحمتکش و مولد و عامل پیشرفت کشور از منابع عمومیِ اختصاصی به بازنشستگان محروم ماندهاند

بلکه با درج حکم مربوط به ممنوعیت تهاتر بدهیهای بیمهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی با اموال

دولتی؛ عملا راه برای تأمین منابع لازم جهت پرداخت حقوق مستمری بگیران و متناسب سازی حقوق

ایشان، مسدود شده است.

کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوین

-3-

-5 بر اساس تدبیر صائب و دقیق مقام معظّم رهبری (مد ظلّه العالی) و بموجب بند 4 سیاستهای کلّی

تأمین اجتماعی مقرّر گردیده است که با پرداخت بموقع حقِّ بیمههای جاری متعلقۀ دولت و نیز پرداخت

سریع بدهیهای بیمهای سنواتی دولت ((از ایجاد و انباشت بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی

جلوگیری شود)) ولیکن متاسفانه در برنامه هفتم توسعه حکم مشخص و عملیاتی و دارای ضمانت اجرایی و

زمانبندی مشخص؛ تعیین نشده است.

-6 مستحضر هستند که سازمان تأمین اجتماعی؛ ماحصل دسترنج بیمه شدگان و مستمری بگیران میباشد

و حقِّ بیمههای پرداختی بر اساس حقوق بنیادین کار و حقوق متعلق به نیروی کار در قالب مشارکت سه

جانبه حاصل آمده است و باید بصورت سه جانبه اداره شود. لیکن بر اساس قوانین و مقرّرات مصوب

سنوات قبل؛ سه جانبه گرایی در اداره سازمان موصوف کم اثر شده است و متاسفانه در برنامه هفتم توسعه

مقرّر داشتهاند که دولت و وزارتخانهها، دخالت بیشتری در اداره ذخایر و اندوختههای سرمایهای سازمان

تأمین اجتماعی داشته باشند که این امر نیز مغایر با بند 3 سیاستهای کلّی تأمین اجتماعی میباشد.

-7 علیرغم اینکه بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی بر اساس حقِّ بیمههای بیمه شدگان و مستمری

بگیران بدون دریافت یک ریال از دولت، شکل گرفته است اما در برنامه هفتم توسعه؛ مصوب نمودهاند که

پزشکان سازمان تأمین اجتماعی روزی دو ساعت از وقت اداری خود را صرف درمان بیمارانی نمایند که از

سوی وزارت بهداشت معرفی میگردند در حالیکه امکانات سازمان مذکور، کفایت خدمات درمانی به

صاحبان اصلی آن یعنی بیمه شدگان و مستمری بگیران را نمینماید.

-8 علیرغم اینکه وظیفه پیشگیری و بهداشت همه افراد جامعه بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش

پزشکی میباشد و برای آن اعتبارات و بودجه دریافت میکنند لیکن در برنامه هفتم توسعه مصوب نموده-

اند که ((حداقل 5 درصد)) از منابع سازمانهای بیمهگر؛ مصروف پیشگیری و بهداشت مردم (نه لزوماً بیمه

شدگان و مستمری بگیران) شود.

-9 برخلاف نظام قانونگذاری ((که تغییر قوانین دائمی را در جوف قوانین ادواری و یا قوانین موقت منع

نموده است)) و نیز برخلاف جزء 3 بند 5 سیاستهای کلّی تأمین اجتماعی (که شمول فراگیر بیمههای

اجتماعی متناسب با وضع هر فرد را تصریح و تکلیف نموده است) در برنامه هفتم توسعه؛ پیمانها و

قراردادهای مرتبط با طرحهای خصوصی سازی شده دولت، طرحها و پروژههای مسکن و پروژههای مربوط

به اساتید دانشگاه را از شمول حقِّ بیمۀ پیمان؛ مستثنی نمودهاند موارد دیگری در متن مصوبات برنامه

هفتم توسعه وجود دارد که جهت عدم تصدیع اوقات حضرات؛ از ذکر آنها پرهیز گردید شایان ذکر اینکه

طرح مباحث فوقالاشعار در برنامه هفتم توسعه؛ باعث نگرانی و تشویش اذهان چندین میلیونی کارگران و

کارمندان مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی (بیمه شدگان و مستمری بگیران) گردیده است.

کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوین

-4-

-10 برنامه پنجساله نمیتواند و نباید قانون موضوعه ((قانون تأمین اجتماعی)) را تغییر بدهد.

-11 بند الحاقی ماده 29 لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه فاقد بررسی کارشناسی و تخصصی میباشد.

-12 قانون فعلی بازنشستگی؛ مبتنی بر مدل ریاضیِ بیمهای، نظامِ بیمهای و نظامِ بازنشستگی بوده است

لیکن؛ افزایش سنوات بازنشستگی در لایحه مذکور؛ مدل ریاضتی شده است (جنبۀ جسمانی و روانی).

-13 یکی از موارد افزایش سنوات بازنشستگی؛ استناد به افزایش امید به زندگی میباشد که قطعاً؛ افزایش

سنوات بازنشستگی؛ منجر به کاهش امید به زندگی خواهد شد چرا که عدم امنیت شغلی، مشکلات عدیدة

اقتصادی و اجتماعی؛ آثار مخرّب بر روان کارگران و کارمندان مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی

داشته و دارد که آثار آن بر جان ایشان نیز تأثیر گذاشته است. علیهذا افزایش سنوات بازنشستگی، آثار

مخرّب آن را مشدد خواهد کرد که متأسفانه بعضاً شاهد هستیم؛ افراد متعددی به بازنشستگی نرسیده؛

فرسوده، افسرده و فوت شدهاند.

-14 در یک سال اخیر؛ بسیاری از شاغلین جوان یا جویای کار؛ عدم تمایل برای بیمه شدن اجباری یا بیمه

شدن اختیاری نزد سازمان تأمین اجتماعی را بیان کردهاند که دلیل آن را نیز احتمال افزایش سن

بازنشستگی میدانند بدیهی است کاهش آمار بیمه پردازان سازمان تأمین اجتماعی موجب ناترازی هر چه

بیشتر صندوق سازمان مذکور خواهد بود.

-15 افزایش سنوات بازنشستگی؛ با اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد چرا که

افزایش سن بازنشستگی موجبِ اشتغالِ کار طولانی و منجر به ((نا استواری روابط خانوادگی)) خواهد شد.

النهایه؛ از اعضای معزّز شورای محترم نگهبان قانون اساسی؛ ابطال مصوبات مجلس محترم شورای اسلامی

در خصوص افزایش سنوات بازنشستگی را استدعا دارد.

((و من الله توفیق))

هیات مدیره و بازرسین کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوین

لیلا بیگدلی/قزوین