جزئیات اختلاس و فساد چای دبش رو شد

یازدهم آذرماه سازمان بازرسی کشور در گزارشی از فساد ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلاری خبر داد که توسط یک شرکت خاص خبر داد و اعلام کرد: "یک گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و طی این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است. در سال ۱۴۰۱ نیز کل ارز تامین شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود."

در این گزارش تاکید داشت: "حسب پیگیری‌های صورت گرفته، مشخص شد بخشی از ارز‌هایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر مبلغ مورد اشاره (یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) مهلت مابقی ارز‌های دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهد نشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به ۲ میلیارد دلار قابل افزایش است."

همان طور که در بالا اشاره شد، بخشی از ارزهای دریافت شده توسط این گروه (شرکت چای دبش) در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. تخلفی که در کنار ابعاد دیگر این فساد، تا به حال کمتر مورد توجه بوده است. موضوعی که از جزئیات و میزان ارز فروخته شده فعلا اطلاعات بیشتری منتشر نشده است و حتی سازمان بازرسی اعلام نکرده است که حجم ارز فروخته شده در بازار آزاد، در چه بازه زمانی بوده است تا مشخص شود که کدام رئیس کل بانک مرکزی و کدام معاون ارزی این بانک باید پاسخگوی این فساد کم سابقه در بازار ارز باشد. اما در هر صورت رمزگشایی از این مساله نکات قابل تاملی برای نهادهای نظارتی در پی خواهد داشت تا در مسیر رسیدگی و برخوردهای قضایی، مسئولان مربوطه در این تخلف را مورد بازخواست قرار دهند؛ چراکه علاوه بر از بین رفتن منابع ارزی، به اخلال در بازار ارز نیز منجر شده است که تخلفی کمی نیست.

در این باره؛ محیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی به بررسی ابعاد این نوع تخلف ارزی پرداخت و اظهار داشت: اول اینکه باید دقت داشت این ارز نیمایی فروخته شده، به صورت اسکناس سر از بازار آزاد در نیاورده است، یعنی نیامده است در کف بازار و به صورت اسکناس فروخته شود. در حقیقت شخص متخلف، حواله ارزی خود را می‌فروشد. به بیان دیگر؛ یک شخصی حواله را از سامانه نیما گرفته است و در یک حساب دیگری (هر جای دنیا) قرار داده است. به گونه ای که در فرآیند خرید ارز نیمایی از سامانه نیما، یک حساب (مثلا در هند) به عنوان فروشنده معرفی می‌کند و درخواست واریز حواله به آن شماره حساب را می‌دهد. بعد این واردکننده متخلف به سامانه نیما اطلاع می دهد که چون تحریم هستیم و باید تحریم‌ها را دور بزنم، اظهار می‌کند که این ارز را به حساب دیگری مثلا در دوبی واریز کنید.

حالا در این مرحله، ممکن است که یک شخص دیگری در خارج از کشور، متقاضی خرید آپارتمان در ترکیه یا مثلا تورنتو باشد و یا شخصی قصد واردات کالای قاچاق به کشور را داشته باشد؛ خب سوال اساسی اینجاست که ارز این موارد از کجا تامین می‌شود؟ پاسخ روشن است! این در حالی است که در سال، حداقل ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد ممکلت می‌شود. کمترین آمار می‌گوید که سالانه بین ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور داریم. یعنی در کمترین حالت، ۲۰ میلیارد دلار ارز خارج از شبکه بانکی معامله می‌شود. یعنی بانک مرکزی برای خروج سرمایه و واردات کالای قاچاق به کسی حواله نمی‌دهد و در این دو حالت شخص متقاضی باید به بازاری بیرون از بانک مرکزی مراجعه کند تا نیاز ارزی خود را تامین کند.

حریری افزود: خب سوال اینجاست که منابع ارزی این بازاری که اشاره شد را چه کسانی تامین می‌کنند؟ پاسخ، دو گروه عمده است. یک گروه عمده صادرکنندگانی هستند که ارز صادراتی خود را با بانک مرکزی تسویه نمی‌کنند و گروه دوم، واردکنندگانی هستند که یا کالا در مقابل ارز دریافتی وارد نمی‌کنند و یا کالای وارداتی را با بیش اظهاری به گمرک و داخل کشور می‌آورند. (قیمت کالای وارداتی را بیش از آنچه واقعی است نشان می‌دهند) و بخشی از ارز خود را در حساب‌های خارج از کشور نگه می‌دارند. البته باید تاکید داشت که این سازوکار دلار نیمایی تا هفت-هشت ماه پیش به شدت رایج بود و حواله دلار نیمایی شخص، در هرجای دنیا امکان خرید داشت.

اگر قرار است در این ممکلت ارز‌های چند نرخی داشته باشیم، باید بانک مرکزی و دولت به عنوان ناظر بر این سازوکار، بر ۱۰۰ درصد ارز‌های حاصل شده برای کشور تسلط داشته باشند. سیاست گذاری‌ها نیز باید به گونه‌ای باشد که تقاضایی برای بازار‌های متفاوت ایجاد نشود. اما وقتی که ارز را به واردکننده اختصاص می‌دهید که واردات انجام دهد و ۱۸ ماه فرصت هست تا این ارز تسویه کند؛ معنایش این است که یک سال و نیم به واردکننده اجازه می‌دهیم که هر بهانه‌ای بیاورد؛ بنابراین این اشکال دارد. یعنی اگر بانک مرکزی می‌خواهد متمرکز عمل کند، دیگر این زمان یک سال و نیم اشکال دارد. بایستی مکانیزم‌های کنترلی قوی تری داشته باشید وگرنه محل فساد ایجاد می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در ادامه اظهار داشت: معتقدم این ایراد از سیاست گذاری است. این فساد به صورت یک نفری اتفاق نمی‌افتد. یک تشکیلات و باند از آدم‌های متفاوت در جا‌هایی که باید نظارت کنند، بوده اند؛ بنابراین ایراد از بدون سیستمی بودن است. یعنی اگر سیستم خیلی خوب کار کند، کمتر چنین تخلفاتی رقم می‌خورد. البته (با خنده) این سیستم برای آدمی که ۵۰ هزار دلار یا ۱۰۰ هزار دلار واردات دارد، خوب عمل می‌کند، ولی برای ارقام گنده‌تر چطور؟ به عنوان نمونه، وقتی شخصی بخواهد یک میلیون دلار واردات انجام دهد، نمی‌تواند به کسی حق حساب بدهد، ولی وقتی ۱۰۰ میلیون دلار واردات شد، آن موقع شخص متخلف می‌تواند یک میلیون دلارِ آن را هزینه کند و حق حساب بدهد و خیلی‌ها را با همین یک میلیون دلار بخرد.

حریری تاکید کرد: هیچ تخلفی شکل نمی‌گیرد مگر اینکه دستگاه‌های سیاست گذار و دستگاه‌های ناظر و حاکمیتی در آن شریک باشند. درست است که آن شخص مورد نظر، دولت نیست و بخش خصوصی محسوب می‌شود، ولی یک شرکت تشکیل می‌شود و همه متخلفان در آن شریک می‌شوند. یعنی احتیاج به ابزاری دارد که بعضی از آن در اختیار واردکننده چای است و بعضی در اختیار شخصی در گمرک، در بانک مرکزی، در بخش ثبت سفارش وزارت صمت و جهاد و ... است؛ بنابراین برای خروجی این فساد، باید این حلقه در جا‌های مختلف به درستی شکل بگیرد. وی در ادامه به مثالی در گذشته اشاره داشت و گفت: چهار پنج سال قبل، یک شب تا صبح سایت ثبت سفارش برای خودرو باز شد و فساد واردات خودرو شکل گرفت. خوشبختانه یا متاسفانه در بیست و چند سال اخیر، انواع و اقسام راه‌های تخلف برای افراد دیده شده و یاد گرفته اند. یعنی دانشگاهی برای آموزش تخلف و فساد شده است. چه بخواهیم بپذیریم و چه نخواهیم بپذیریم؛ فارغ از بحث‌های سیاسی، می‌خواهم بگویم که اتفاقاتی همچون اعتراضات و شورش‌های اجتماعی که از سال ۹۶ به این سو شکل گرفت، ریشه آن‌ها همین تبعیض و نابرابری اقتصادی و تنگی معیشت بوده است که مردم احساس کردند و مردم را عصبانی کرده است. مجموعه این اتفاقات باعث شده تا بین مردم و حاکمیت یک دیوار بی اعتمادی شکل گرفته است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در پایان گفت: اتفاقا الان فرصت بسیار خوبی است تا حاکمیت برای ایجاد اعتماد و فرو ریختن دیوار بی اعتمادی، به این موضوع به شکل کاملا ریشه‌ای و کاملا علنی بپردازد تا مردم احساس کنند که بالاخره نظارتی وجود دارد تا کسی چند میلیارد دلار را نبرد و فساد شکل نگیرد. مردم باید احساس کنند که حاکمیت مراقب سفره آن هاست. مردم ببینند که در این مملکت اگر وزیر هم باشی و تخلف کنی، شناسایی خواهی شد و برخورد قاطع می شود؛ یعنی این گونه نیست که فقط سلطان سکه را اعدام کنند. این رویه باعث می‌شود تا هم متخلفان دست به عصا شوند و هم مردم احساس اطمینان بیشتری نسبت به حاکمیت پیدا کنند و اعتمادی که به شدت مخدوش شده است، ترمیم شود.