لایحه عفاف و حجاب مغایر با سیاست‌های کلی نظام نیست

به گزارش رکنا از مجمع تشخیص مصلحت نظام ، هیئت عالی نظارت در بررسی پیشین این لایحه، پنج ابهام و مغایرت را با سیاست های کلی نظام اعلام کرده بود و مجلس با انجام اصلاحاتی در مصوبات خود، ایرادات را برطرف نمود.

در این جلسه که به ریاست محمدباقر ذوالقدر و با حضور اعضای هیئت عالی نظارت و نمایندگان روسای سه قوه و نمایندگانی از دستگاه‌های ذیربط تشکیل شد، مصوبات جدید مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدا، گزارش کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اصلاحات مجلس شورای اسلامی در رفع مغایرت های اعلامی هیئت عالی بیان شد.

در ادامه اعضای هیئت عالی نظارت، اصلاحات مجلس در بند ۳ ماده ۱۳ (در خصوص اعمال محرومیت ها برای مدیران شرکت هایی که بد پوششی یا کشف حجاب را ترویج می نمایند)، ماده ۳۲ (التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و انظار عمومی)، ماده ۴۱ (عدم همکاری دستگاه هایی از جمله صدا و سیما با افراد دارای شهرت و تاثیرگذار که دارای پرونده در حال بررسی یا محکومیت قضایی پرداخته)، ماده ۴۷( بد پوششی مردان در معابر عمومی) و همچنین ذیل ماده ۵۷ (مجازات توهین و تقابل کنندگان با امر معروف و نهی از منکر) را مورد بحث و بررسی قرار دادند که در نهایت با اعلام آراء جداگانه، تمام اصلاحات مجلس را رافع مغایرت های مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

مطابق آیین نامه نظارت بر سیاست های کلی، مصوبات هیئت عالی نظارت به جهت اتخاذ تصمیم به شورای نگهبان منعکس خواهد شد.