تجارت خارجی بخش کشاورزی و غذای کشور در هشت ماهه 1402+نمودار
سهم ۷۷ درصدی تراز غذا از کسری تراز تجاری گمرکی کشور، بهبود ۱۲.۳ درصدی تراز غذایی کشور، افزایش ۱۶ درصدی ارزش غذای صادراتی ایران و کاهش ۲ درصدی وارداتی، بخشی از وضعیت تجارت خارجی بخش کشاورزی و غذای کشور است.
گروه کشت و دام بازارنیوز- مهناز میرزاده؛ تولید و تجارت مواد غذایی در جهان تحت تاثیر عواملی مثل خشکسالی، تغییرات آب و هوایی، کمبود کود شیمیایی، گرانی نفت و جنگ اوکراین در سال های اخیر به شدت مختل شده است. به گونه ای که در بسیاری از کشورها امنیت غذایی به شدت تحت تاثیر منفی قرار گرفته است. این موضوع در ارتباط با ایران به دلیل وابستگی بالا به واردات کالاهای کشاورزی و غذایی نیز مطرح است. بنابراین در این گزارش به مرور آخرین وضعیت تجارت خارجی کشور در حوزه کشاورزی و غذا پرداخته می شود.
وضعیت تجارت خارجی خارجی کشاورزی و غذایی کشور از لحاظ وزنی
در هشت ماهه ابتدایی سال 1402 میزان صادرات کالاهای کشاورزی و غذایی کشور از لحاظ وزن در حدود 5.1 میلیون تن بوده است که نسبت به هشت ماهه ابتدایی سال گذشته افزایش حدود 5 درصدی داشته است. پنج قلم عمده صادراتی از لحاظ وزنی در شهریورماه سال 1402، عبارتند از: هندوانه تازه با 658.5 هزار تن، گوجه فرنگی تازه یا سرد کرده با 456.25 هزار تن، پیاز و موسیر 239.61 هزار تن، سیب تازه 232.4 هزار تن، سیب زمینی تازه 196.24 هزار تن، و رب گوجه فرنگی با 168.67 هزار تن.
علاوه بر این، میزان واردات کالاهای کشاورزی و غذایی کشور از لحاظ وزن 15.8 میلیون تن بوده است که نسبت به سال گذشته کاهش 2 درصدی داشته است. پنج قلم عمده وارداتی از لحاظ وزنی تا انتهای آبان ماه سال 1402 عبارتند از: ذرت دامی با 625.03 هزار تن، دانه سویا با 1955.62 هزار تن، گندم معمولی با 1726.69 هزار تن، جو با 1675.83 هزار تن و انواع روغن نباتی با 972.11 هزار تن.
تراز غذایی کشور از لحاظ وزن نشان از کسری 10.7 میلیون تن بوده است به این معنی که وزن واردات کشور 10.7میلیون تن بیش از صادرات کشور بوده است. تزار غذایی کشور از لحاظ وزن نسبت به سال گذشته به میزان 5 درصد بهتر شده است. زیرا که در سال گذشته ارزش آن منفی 11.3 میلیون تن بوده است. افزایش و تداوم شرایط کسری تراز غذایی کشور به معنای افزایش وابستگی کشور به خارج برای تأمین نیازهای تولیدی و مصرفی کشور است که این موضوع بر خلاف سیاستهای کلی و قانون اساسی که به خودکفایی و تأمین امنیت غذایی اشاره دارد، است.
وضعیت تجارت خارجی کشاورزی و غذایی کشور از لحاظ ارزش
در هشت ماهه ابتدایی سال 1402 ارزش صادرات کالاهای کشاورزی و غذایی کشور در حدود 3.7 میلیارد دلار بوده است که نسبت به هشت ماهه ابتدایی سال گذشته افزایش 22 درصدی داشته است. پنج قلم عمده صادراتی از لحاظ ارزشی عبارتند از: پسته با 317.79 میلیون دلار، گوجه فرنگی تازه 211.7 میلیون دلار، شیرخشک با 201.32 میلیون دلار، هندوانه با 144.77 میلیون دلار و خرما با 144.24 میلیون دلار و زعفران با 140.45 میلیون دلار.
در هشت ماهه ابتدایی سال 1402 ارزش واردات کالاهای کشاورزی و غذایی کشور در حدود 11.3 میلیارد دلار بوده است که نسبت به هشت ماهه ابتدایی سال گذشته کاهش 3.6 درصدی داشته است. پنج قلم عمده وارداتی از لحاظ ارزشی عبارتند از: ذرت دامی با 2453.75 میلیون دلار، انواع روغن نباتی با 1589.48 میلیون دلار، دانه سویا با 1411.18 میلیون دلار، برنج 852.67 میلیون دلار و گندم معمولی با 730.06 میلیون دلار.
تراز غذایی کشور از لحاظ ارزش نشان از کسری 7.7 میلیارد دلار دارد به این معنی که ارزش واردات کشور 7.7 میلیارد دلار بیش از صادرات کشور بوده است. تزار غذایی کشور از لحاظ ارزش نسبت به سال گذشته به میزان 12.3 درصد بهبود یافته است، زیرا که در سال گذشته ارزش آن منفی 8.8 میلیارد دلار بوده است. در واقع در حوزه تجارت خارجی کالاهای کشاورزی و غذایی، کشور برای تامین نیازهای مصرفی و تولید داخل نیازمند واردات است. وجود این شرایط در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی به معنای شکنندگی تولید و مصرف محصولات کشاورزی است.
ارزش دلاری هر تن کالای صادراتی و وارداتی کشور
در هشت ماهه ابتدایی سال 1402، هر تن کالای کشاورزی و غذایی صادراتی کشور حدود 718.5 دلار بوده که نسبت به سال گذشته رشد 16.2درصد بوده است زیرا که سال گذشته در هشت ماهه ابتدایی سال هر تن کالای صادراتی 618.2 دلار بوده است. در هشت ماهه ابتدایی سال 1402 هر تن کالای وارداتی 717 دلار ارزش داشته است که نسبت به سال گذشته کاهش ارزش 1.6 درصد داشته است زیرا که در سال گذشته در هشت ماهه ابتدایی سال هر تن کالای وارداتی 729 دلار بوده است.
تا قبل از سال 1400 ارزش هر تن کالای صادراتی بیش از هر تن کالای وارداتی بوده است ولی از این سال به بعد روند برعکس شده است و هر تن کالای صادراتی ارزشی کمتر از کالاهای وارداتی داشته است. از مهم ترین دلایل این تغییرات می توان به اخلال در زنجیره تامین جهانی کالاهای اساسی و اظهارات خلاف واقع در حوزه تجارت خارجی از طریق بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات به دلیل اعمال سیاستهای کنترل ارزی است.
نکته پایانی
در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی و وجود محدودیت منابع ارزی، افزایش وابستگی تولید و مصرف کالاهای کشاورزی و غذایی کشور به واردات، منجر به افزایش آسیب پذیری و شکنندگی زنجیره تامین، تولید و مصرف این کالاها خواهد شد. به گونه ای که دستیابی به اهداف خودکفایی و همچنین تضمین امنیت غذایی را دشوار خواهد کرد.
بنابراین لازم و ضروری است در شرایطی که چشم انداز مثبتی برای رفع تحریم و ایجاد گشایش های تجارت خارجی در کوتاه مدت وجود ندارد.
مناسب است نسبت به پیاده سازی برنامه ها و اقداماتی چون اجرای الگوی کشت، کشت قراردادی، کشت فرا سرزمینی و همچنین پیاده سازی نقشه ارزی تجاری نسبت به تقویت تأمین امنیت غذایی جامع اقدام نمود.
پایان پیام//