جلسه اتاق بازرگانی علیرغم مخالفت وزارت صمت با حضور اکثریت اعضا برگزارشد/ تیم حقوقی مستقل هم انتخابات اتاق را تایید کرد

به گزارش خبرنگار رکنا، در حالیکه وزارت صمت به صورت رسمی بیانیه داده بود که هیچ فعال اقتصادی در اجلاس هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی شرکت نکند و سه روز قبل لطفی زاده مشاور ویژه وزیر نیز به صورت پیامکی به مدیران کل استانها اعلام کرده بود که جلوی حضور اعضای اتاق بازرگانی استان خود در اجلاسیه را بگیرند، صبح روز گذشته هفتمین جلسه هیئت نمایندگان با حضور بیش از 90 درصد اعضا برگزار شد تا اعضای اتاق بازرگانی یک پیام صریح به وزارت صمت بفرستند که در پارلمان بخش خصوصی کشور دخالت نکنید.

در ابتدای جلسه، کاشفی سخنگوی هیئت رئیسه و رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه اعلام کرد که در برنامه امروز، گزارش یک تیم حقوقی 3 نفره در خصوص انتخابات هیئت رئیسه اتاق قرائت خواهد شد.

تیم حقوقی مستقل

وی ادامه داد: ما مدتی است در بحث انتخابات اتاق بازرگانی ایران با شورای عالی نظارت و مصوبه‌ای که این شورا ابلاغ کرده، در نحوه اجرا، اختلافات حقوقی داریم که این موضوع در جلسات مختلف با حضور بخشی از نمایندگان حقوقی اتاق ایران بررسی شد. از سوی دیگر روسای کمیسیون های تخصصی ،تشکل ها و برخی از اعضا درخواست داشتند که یکبار دیگر این اختلاف حقوقی خارج از چهارچوب تیم حقوقی اتاق بازرگانی و وزارت صمت یعنی توسط یک تیم بی طرف بررسی شود.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه ادامه داد: هیئت رئیسه نیز از این تصمیم استقبال کرد و مقرر شد یک تیم 3 نفره شامل آقایان وحید آگاه، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و وکیل دادگستری، مصطفی شعبانی، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری و بهزاد کردستانی، وکیل دادگستری تشکیل و این مسئله را بررسی و در صحن علنی گزارش خود را به هیئت نمایندگان ارائه کند.

در ادامه کاشفی از وحید آگاه به عنوان سخنگوی تیم حقوقی درخواست کرد که گزارش خود را ارائه کند.

گزارش تیم حقوقی

آگاه پس از حضور در جایگاه گفت: ما هیچ ارتباط ارگانیکی با اتاق ایران نداریم و نظر خود را بر اساس مستندات حقوقی ارائه کرده‌ایم. در این گزارش سه منبع حقوقی اصلی شامل قانون اتاق بازرگانی، آیین‌نامه هیات تشکیل و آیین‌نامه داخلی شورای عالی نظارت بررسی شده است.

این وکیل دادگستری گزارش خود را در 5 بند به هیئت نمایندگان ارائه کرد و در نهایت اعلام کرد که از نظر حقوقی به این انتخابات هیچ ایراد حقوقی وارد نیست و هیئت رئیسه فعلی کاملا بر اساس قانون انتخاب شده اند.

این درحالی است که پیش از این نیز دو شعبه حقوقی دیگر نیز به دلیل شکایت دو نفر از اعضای اتاق بازرگانی انتخابات هیئت رئیسه را بررسی کردند و حکم به قانونی بودن انتخابات داده بودند.

در ادامه نشست هیئت نمایندگان موارد مطرح شده در دستور جلسه هفتم بررسی شد و تمام نمایندگان پیش از نطق های خود از هیئت رئیسه حمایت کردند و خواستار عدم دخالت وزارت صمت در امور پارلمان بخش خصوصی کشور شدند.

در انتهای نشست حسین سلاح ورزی رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بحث انتخابات دیگر تمام شده است گفت: اظهار نظر این گروه حقوقی موضوع را روشن کرده و با نتیجه‌گیری تبیین شده توسط این حقوقدانان، مسئله، تمام شده است. بنابراین هیات رئیسه اتاق امیدوار است با پایان حاشیه‌سازی‌ها، بتواند با کمک هیات نمایندگان و با استفاده از ظرفیت اتاق‌های سراسر کشور، تشکل‌ها و اتاق‌های مشترک، تلاش خود را بر تقویت جایگاه بخش خصوصی، توسعه تجارت، صادرات و در جهت اجرای منویات مقام معظم رهبری برای عبور از زنجیره تحریم‌ها متمرکز کند.

میزبانی اجلاس کشورهای اسلامی توسط اتاق بازرگانی

وی ادامه داد: اتاق بازرگانی بعد از ۲۳ سال توانست مجوز میزبانی اجلاس کشورهای اسلامی را کسب کند؛ این فرصتی مهم از نظر توسعه دیپلماسی اقتصادی است.

به گفته سلاح ورزی، در سال جاری میلادی ما موفق شدیم در مکاتبات مختلف میزبان بخش خصوصی و فعالین اقتصادی کشورهای D۸ باشیم که بر این اساس، انتظار ما این است اتاق‌های استانی راهنمایی کنند تا این رویدادها را به شکل شایسته برگزار کنیم.

وی افزود: همانطور که در ابتدای دوره وعده دادیم، در مسیر اصلاح ساختار مالی اتاق، قدم برمیداریم و هدف ما این است که در سال آینده ضرورت موضوع تفکیک منابع ۳ در هزار و ۴ در هزار هم دنبال کنیم.

به گفته سلاح ورزی، کمیته تحول در اتاق شکل گرفته و بحث تدوین سند چشم انداز برای اتاق را در دستور کار قرار دادند. براساس ماموریتی که شما به هیات رییسه دادید، آیین نامه مربوط به کمیسیون‌ها بازنگری شده و امیدواریم به زودی شیوه نامه مربوط به امور بین الملل و تشکل ها هم اصلاح کنیم.

لایحه 1403؛ تشدید تورم و رکود

وی ادامه داد: چیزی که در لایحه بودجه مشاهده می شود، بودجه سال آینده موجب تشدید رکود در ادامه فشارهای تورمی در کشور و افزایش هزینه‌های تولید خواهد شد؛ هر چند که اصرار به تراز کردن بودجه، ناترازی بیشتر را به دنبال خواهد داشت.

سلاح ورزی در خصوص انتشار گزارش شامخ نیز ادامه داد: شامخ پیام‌هایی به ما میدهد که باید در آن تامل کرد؛ چراکه این شاخص نشان می دهد اوضاع تولید و فروش چقدر وخیم است؛ به نحوی که ششمین ماه متوالی کاهش صادرات را داریم و از مرداد ۱۴۰۰ تا به امروز، این ماه کمترین صادرات را داشتیم.

وی افزود: مثل سال ۱۴۰۲ در تنظیم بودجه به موضوع هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی بی توجهی شده که این مساله منجر شده عمده منابع مالی صرف هزینه‌های دولت شود.

تولید و تجارت کشور قربانی لجاجت وزارت صمت

به گزارش رکنا، با توجه به اتفاقات روزگذشته به طور حتم انتخابات در اول بهمن ماه برگزار نخواهد شد. از سوی دیگر حضور رئیس اتاق در همایش قوه قضائیه و رفت و آمدهای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و حضور در دیدارهای دیپلماتیک نشان دهنده این است که قوای مقننه و قضائیه این هیئت رئیسه را قانونی می دانند.

این درحالی است که بهادری جهرمی دبیر هیئت دولت به دستور رئیس جمهور نامه ای به تمام اعضا ارسال کرده و از آنها خواسته که در صورت اختلاف با هر نهاد یا سازمانی خارج از قوه مجریه رویکرد تعاملی در پیش بگیرند و بر اساس قانون اقدام کنند. حال باید دید وقتی قوه مقننه به عنوان مرجع قانون گذاری و قوه قضائیه به عنوان مرجع نظارت بر اجرا قانون هیئت رئیسه اتاق را قانونی می دانند، آیا وزارت صمت مجدداً به این رویکرد تقابلی خود اصرار خواهد کرد؟

آیا وزارت صمت در زمانی که فشار تحریم ها، رکود و تورم به بالاترین حد خود رسیده تولید و تجارت کشور را به حاشیه خواهد برد؟