ایران در عراق، تاجر خصولتی ندارد/ هدف تجاری تهران و بغداد محقق می‌شود؟

گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ اخیراً یکی از اعضای اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در گفتگو با یکی از پایگاه‌های خبری کشور اعلام کرده بود که "روسای بانکی عراق چندی پیش احضار شدند و طرف آمریکایی گفت باید ماجرای دور زدن تحریم‌ها توسط تجار نیمه دولتی ایران جمع شود".

در همین رابطه «جهانبخش سنجابی» دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق در گفتگو با بازارنیوز پیرامون ادعای این فعال اقتصادی اظهار کرد: «تاجر نیمه دولتی» در عرف نظام حکمرانی همه کشور‌ها واژه‌ مرسومی نیست؛ به بیان ساده‌تر، در ساختار اقتصادی یک کشور، فعال اقتصادی یا دولتی است یا خصوصی. البته باید این نکته را هم یادآور شد که در نظام اقتصادی ایران بعضاً از واژه‌ای تحت عنوان خصولتی هم استفاده می‌شود که پایه درستی نداشته و اساس آن بر مبنای رویکرد‌های ژورنالیستی است.

دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق تصریح کرد: تعاملات اقتصادی ایران و عراق به دو بخش دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود؛ صادرات برق و گاز از جمله مواردی هستند که در جریان تجارت آن، طرف عراقی با شرکت توانیر و یا شرکت ملی گاز ایران وارد تعامل می‌شود. چنین تعاملاتی در زمره معاملات دولتی قرار داشته و حتی تسویه آن هم از طریق هماهنگی‌های دو دولت، صورت می‌پذیرد.

وی افزود: بخش دیگری از تجارت ایران به عراق، شامل معاملات غیر دولتی می‌شود؛ ولو می‌خواهد صادرات خودرو و یا قطعات آن توسط ایران‌خودرو و سایپا به عراق و یا اینکه یک قلم کالای مصرفی توسط یک فعال اقتصادی عضو اتاق مشترک باشد.

سنجابی متذکر شد: در چنین شرایطی این امکان وجود دارد که طرف مقابل تاجر ایران، یک فعال اقتصادی عراقی و یا اینکه یک سازمان دولتی این کشور قرار گرفته باشد؛ البته احتمال دیگری هم وجود دارد که طی آن یک شرکت بخش خصوصی درمورد یک نوع کالای خاص، از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماینده به دولت عراق معرفی شده باشد که در حال حاضر چنین تجارتی هم با این کشور نداریم.

دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق خاطرنشان کرد: به جز مواردی مثل صادرات فرآورده‌های نفتی، گاز و برق که درآمد آن مختص به دولت است، تقریباً بیش از ۹۰ درصد درآمد‌های ارزی ایران از بازار عراق، توسط بخش خصوصی محقق می‌شود.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره جزئیات صادرات فرآورده‌های نفتی ایران به عراق هم گفت: در حال حاضر بخش قابل توجهی از صادرات این نوع محصولات توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد و در این میان شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی ایران، سهم اندکی در صادرات آن‌ها به عراق دارد.

این عضو هیئت رئیسه اتاق مشترک ایران و عراق متذکر شد: وزارت نفت کشورمان نماینده‌ای در امور عراق دارد، اما آن فرد در حوزه تجارت فرآورده‌ها فعالیتی ندارد، بلکه عمده وظایف او معطوف به همکاری‌های وزارت نفت دو کشور و پیگیری پروژه‌های پیمان‌کاری در میادین نفتی است.

تجارت تهران-بغداد کمی کمتر از ۱۲ میلیارد در پایان سال ۱۴۰۲

سنجابی در ادامه پیرامون تحقق تجارت ۱۲ میلیارد دلاری ایران و عراق در پایان سال ۱۴۰۲ هم گفت: آمار تجارت خارجی دو کشور در ۸ ماهه امسال با رشد ۳۰ درصدی نسبت به مدت زمان مشابه خود در سال گذشته همراه بود.

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق درباره علت رشد ۳۰ درصدی تجارت خارجی تهران و بغداد توضیح داد: تحقق این امر به سه عامل مهم از جمله افزایش قیمت کالا‌های صادراتی، رشد صادرات گاز ایران به عراق و همچنین بالا رفتن میزان حجم کالا‌های صادراتی ایرانی به این کشور باز می‌گردد.

وی خاطرنشان کرد: احتمال می‌رود که در فصل سرد امسال، میزان صادرات گاز ما به عراق کاهش پیدا کند و همین سیاست کوتاه مدت و مقطعی می‌تواند اثرات روانی محسوسی در تجارت خارجی دو کشور داشته باشد؛ البته این انتظار هم می‌رود که در ماه‌های آخر امسال هم با رشد صادرات خوبی به عراق مواجه شویم.

این عضو هیئت رئیسه اتاق مشترک ایران و عراق تاکید کرد: با توجه به نکات مذکور، ارزیابی من این است که میزان تجارت ایران و عراق در پایان سال ۱۴۰۲ از مرز ۱۱ میلیارد دلار می‌گذرد، اما رسیدن آن به عدد ۱۲ میلیارد دلار، بستگی به تحقق بسیاری از مولفه‌ها دارد. در حال حاضر آنچه که می‌توان گفت این است که تا پایان امسال، میزان تجارت دو کشور در محدوده‌ای میان اعداد ۱۱ تا ۱۲ میلیارد دلار قرار خواهد گرفت.

رونوشت عراق از سیاست تثبیت ارز ایران

سنجابی در ادامه پیرامون سیاست‌های ارزی بانک مرکزی عراق هم گفت: این نهاد به عنوان تنظیم کننده ضوابط پولی و عراق، اخیراً سیاست‌هایی را به اجرا درآورده است. سیاست نخست که از اوایل سال میلادی گذشته شروع شده، معطوف به تثبیت نرخ ارز در بازار داخلی بوده است؛در این سیاست بانک مرکزی عراق به واردات کنندگان، دانشجویان و بیماران اعلام کرده در صورت ارائه مدارک مستدل، ارز مورد نیاز آن‌ها با نرخ یک هزار ۳۲۰ دینار عرضه خواهد کرد.

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق افزود: همزمان با این سیاست، بازار غیررسمی در عراق ایجاد شد که نرخ آن با نرخ ارز دولتی بانک مرکزی عراق تفاوت‌هایی دارد.

وی افزود: در گام دوم این سیاست‌ها و پس از تثبیت نرخ ارز، بانک مرکزی عراق در اقدامی مشابه با سامانه نیمای ایران، هرگونه نقل و انتقالات ارزی خارج از نظارت خود را متوقف و ممنوع کرده است. به بیان‌ساده‌تر، در این سیاست، فعالان اقتصادی عراقی برای دریافت ارز موظفند که تمامی مراحل تجارت خود اعم از علت درخواست ارز، مقصد آن، جزئیات اسناد مربوط به محموله تجاری خود و همچنین ذی‌نفع دریافت کننده ارز را به طور کامل شرح دهند.

سنجابی تاکید کرد: در جریان این بخشنامه بانک مرکزی عراق، انتقال ارز دولتی به پنج کشور ممنوع اعلام شده است. در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران، سوریه، سومالی، روسیه و کره شمالی کشور‌های تشکیل دهنده این لیست هستند.

دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق ابطال معاملات دلاری در عراق را سومین سیاست ارزی بانک مرکزی این کشور برشمرد و درباره آن توضیح داد: تا قبل از این سیاست، عراقی‌ها می‌توانستند خانه، ماشین و یا یک محوله صادراتی و یا وارداتی را با ارزی غیر از دینار مانند دلار، یورو، روبل و یا یوآن معامله کنند، اما بر اساس این سیاست که از ابتدای سال ۲۰۲۴ اجرا شده، معاملات غیر دیناری در محدوده جغرافیایی این کشور از رسمیت افتاده است.

این عضو هیئت رئیسه اتاق مشترک ایران و عراق خاطرنشان کرد: این احتمال وجود دارد که آمریکایی‌ها در پس طراحی برخی از این سیاست‌ها حضور باشند تا از این طریق بتوانند تجارت ایران و عراق را کاهش دهند که البته این هم یک اتفاق طبیعی و قابل پیش‌بینی است. در حال حاضر باید این نکته را هم یادآور شد که اجرای سیاست‌های مذکور صرفاً برای اکنون نبوده و نزدیک به یک سال است که بعضی از آنها به مرحله اجرا درآمده، اما با این حال هنوز در کوتاه مدت تاثیری در تراز تجاری دو کشور نداشته است.

وی در پایان پیرامون احضار روسای بانکی عراق هم گفت: وقوع چنین اتفاقی به معنای توهین به نظام حکمرانی آن کشور است. اعمال برخی سیاست‌های ارزی توسط فدرال رزرو آمریکا که مسئولیت نگهداری منابع ارزی و یا ارسال پالت‌های دلار عراق برعهده دارد را می‌توان یک گزاره منطقی دانست، اما اینکه یک مقام آمریکا بیاید و به روسای بانک‌های عراقی درباره تعامل با فعالان اقتصادی ایرانی هشدار دهد را یک گزاره ژورنالیستی و آن به دور از واقعیت می‌دانم.

پایان پیام//