نتانیاهو چگونه خودش و صهیونیستها را در مرداب فرو برده است؟
وزیران ارشد کابینه جنگ رژیمصهیونیستی ۱۶دی سال ۱۴۰۲ با اشاره به اختلافها بین مقامهای نظامی و امنیتی در این کابینه، اذعان کردند که این کابینه دوام چندانی نخواهد داشت.
شاید صهیونیستها هیچ وقت فکر نمیکردند به این زودی وارد مرحله سقوط و نابودی شوند. حمله ۷اکتبرکه به طوفانالاقصی شهرتیافت صحنه را به یکباره تغییر داد.
حالا همه چیز روی دیگری دارد. اگر نتانیاهو تا پیش از این درگیر مخالفخوانیهای گسترده داخلی بود و چشم امید به پروژه خائنانه عادیسازی روابط با اعراب را داشت، حالا دیگر در معرکهای گرفتار شده که هم داخل را از دست داده و هم دیگر امیدی به عادیسازی ندارد. بامدادروزیکه صهیونیستها درحال تدارک برای برپایی چهلمین شنبهاعتراضی در ۱۵مهر۱۴۰۲ بودند، نیروهای مقاومت عملیات موفقیتآمیز «طوفانالاقصی» را درسرزمینهای اشغالی و در بیخبری رژیمصهیونیستی و همه دستگاههای عریض و طویل اطلاعاتی و جاسوسی به سرانجام رساندند. شکست همهجانبه بنیامین نتانیاهو و دولت وی در پیشبینی و جلوگیری از عملیات طوفانالاقصی، موقعیت «بیبی» را متزلزل کرد وهمه انتقادها نسبت به این عملیات به نتانیاهو ختم میشد.
منتقدان علت ناتوانی بنیامین نتانیاهو و کابینه وی دربرابر طوفانالاقصی را تمرکز بیش ازحد وی بر پیشبرد اصلاح قضایی و اصرا بر به کرسی نشاندن آن و نیز بیتوجهی به هشدارها نسبت به شکلگیری شکافهای داخلی برمیشمارند. گرچه روند سقوط بنیامین نتانیاهو طی یکسال گذشته به خاطر طرح اصلاح قضایی آغاز شد، اما باوقوع عملیات حماس سپس رد بخشی ازاصلاحات قضایی ازسوی دادگاه عالی رژیمصهیونیستی، آینده سیاسی بیبی بیش از پیش در سراشیبی قرار گرفتهاست. اما تنها بهانه ماندن موقت نتانیاهو در قدرت، استمرار جنگ ذیل ریاست وی بر کابینه جنگی است. در این میان ابطال بخشی از طرح اصلاح قضایی درحالی که بنیامین نتانیاهو نتوانسته ازغبار عملیات طوفانالاقصی رهایی یابد، ضربهای دیگر به مشروعیت او وارد کرد و بیبی را بیش از پیش درسراشیبی سقوط قرار داد. طرفداران بنیامین نتانیاهو به این دلیل که وی شش دوره سمت نخستوزیری رژیم اشغالگر صهیونیستی را اشغال کرده، به وی لقب «شاه بیبی» دادهاند و شاید همین لقب پر طمطراق، به او انگیزه داد تا با یک کودتا، زمینه را برای حکمرانی مطلوب به نفع خود و لیکود، حزب متبوع و دولتش فراهم کند.
طرح اصلاح قضایی با هدف محدود کردن نظارت دیوان عالی بر قوانین مصوب و انتصابات در دولت صهیونیستی، اوایل دیماه۱۴۰۱ توسط «یاریو لوین» وزیر دادگستری ارائه شد و این لایحه ۲۳ اسفند همان سال در جلسه کنست (پارلمان اسرائیل) و در قرائت اول با ۶۳رای موافق و۴۷رای مخالف به تصویب رسید و مقرر شد برای آنکه به قانون تبدیل شود، در قرائتهای دوم و سوم نیزبه رای گذاشته شود ودرکمیسیونهای تخصصی رای بیاورد. اما دادگاه عالی رژیم صهیونیستی۱۱دیماه۱۴۰۱، قانون «لغو برهان معقولیت» را که بخشی از کلیت اصلاح قضایی پیشنهادی بنیامین نتانیاهو بود، باطل کرد. او قصد داشت با تصویب قانون لغو برهان معقولیت، جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی درباره مصوبات و انتصابات در دولت خود را بگیرد؛ اما اقدام دادگاه عالی رژیمصهیونیستی در رد این قانون، صدای مقامات تندروی کابینه نتانیاهو را درآورد. ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی۱۲دی ماه اعلام کرد در شرایطی که نظامیان این رژیم درمیدان نبرد کشته میشوند، لغو این قانون قبل ازهرچیز روحیه آنها را تضعیف میکند!
نزدیک به فروپاشی
این درحالیاستکه خبرها از فروپاشی کابینه جنگ رژیمصهیونیستی حکایت دارد. وزیران ارشد کابینه جنگ رژیمصهیونیستی ۱۶دی سال ۱۴۰۲ با اشاره به اختلافها بین مقامهای نظامی و امنیتی در این کابینه، اذعان کردند که این کابینه دوام چندانی نخواهد داشت. درهمین پیوند، نتایج نظرسنجیها هم برای بنیامین نتانیاهو خوب نیست. براساس یک نظرسنجی جدید، ۷۲درصد از صهیونیستها خواستار استعفای نتانیاهو هستند. طبق این نظرسنجی۳۱درصد خواهان استعفای فوری و ۴۱درصد هم خواستار استعفای وی پس از پایان جنگ شدند. بنیامین نتانیاهو همچنین برای لیکود حزب متبوع خود نیز باعث مشکل شده و براساس نتایج نظرسنجی دیگر، درصورت برگزاری انتخابات زودهنگام، حزب حاکم لیکود به ریاست بنیامین نتانیاهو شکست خواهد خورد و کرسیهای خود را از دست میدهد. خبر بد دیگر برای نتانیاهو اینکه متحدان اصلی وی نیز خواستار برکناری وی شدهاند. روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت چندی پیش به نقل از آشر مدینا، سخنگوی حزب شاس و متحد حزب لیکود نوشت: ادامه حضور نتانیاهو در قدرت حتی در صورت پیروزی بر مقاومت فلسطین غیرممکن است، زیرا دیگر حتی از حمایت متحدان سیاسی اصلی خود نیز برخوردار نیست. فرجام اینکه، نتانیاهو اکنون منفورترین فرد در رژیمصهیونیستی است، شاید جنگ چند روزی به او برای ماندن در قدرت فرصت دهد، اما سقوط وی حتمی است.
تظاهرات اعتراضی شنبهها، بلای جان «بیبی»
طرح اصلاح قضایی از همان روزهای ابتدایی ارائه با مخالفتهای گسترده داخلی و خارجی مواجه شد و مخالفان مدعی بودند که این قانون دموکراسی را از بین میبرد، اما بنیامین نتانیاهو ۱۸ دی ۱۴۰۱ به دفاع از این طرح برخاست و ادعای مخالفان را رد کرد، ولی دفاع بنیامین نتانیاهو نتوانست صدای مخالفان داخلی و خارجی را خاموش کند و کار بهجایی رسید که هشدارها مبنی بر وقوع جنگ داخلی در رژیمصهیونیستی در صورت لغو این طرح بلند و بلندتر شد و راهپیمایی اعتراضی شنبهها، سراسر رژیمصهیونیستی را دربر گرفت. حتی آش مخالفتها با بنیامین نتانیاهو بهقدری شور شد که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا و حامی اصلی رژیمصهیونیستی نارضایتی واشنگتن را از این طرح اعلام کرد. با افزایش فشارها و اعتراضها، بنیامین نتانیاهو ششم فروردین ۱۴۰۲ در نطقی تلویزیونی اعلام کرد که تصمیم گرفته برای حصول یک توافق گسترده و جلوگیری از چنددستگی، رای کنست درباره قانون تغییرات قضایی را به حالت تعلیق درآورد، اما همچنان تاکید کرد هرگز از آنها دست نخواهد کشید. ولی این عقبنشینی نتیجه نداد و تظاهرات مردمی در اعتراض به طرح اصلاح قضایی بنیامین نتانیاهو که از ۲۵ دی ۱۴۰۲ آغاز شده بود هر شنبه ادامه یافت و همه شهرها حتی کیبوتصها را دربرگرفت و گاه شمار معترضان به ۷۰۰هزارنفر میرسید وگاه مخالفان درمقابل خانه بنیامین نتانیاهو تجمع میکردند و پلیس رژیمصهیونیستی نیز برای مهار معترضان دست به اعمال خشونتآمیز میزد! تظاهرات هفتگی از ۲۵ دی ۱۴۰۱ آغاز شد و به مدت ۳۸ هفته استمرار یافت و هشتم مهر سال۱۴۰۲سیونهمین تظاهرات بهوقوع پیوست و، اما یک اتفاق مانع از برگزاری چهلمین شنبه اعتراضی شد.
علت اصرار برای تصویب اصلاح قضایی
گرچه بسیاری طرح اصلاح قضایی را نشانهای از فروپاشی دموکراسی در رژیمصهیونیستی میدانستند و با آن مخالفت میکردند، اما علت اصلی مخالفت با این طرح، اهداف بنیامین نتانیاهو برای پنهان شدن پشت طرح اصلاح قضایی برای فرار از محاکمه به اتهام فساد مالی و پروندههای متعدد قضایی بود، چنانکه ایهود اولمرت نخستوزیر اسبق رژیم صهیونیستی چهارم بهمن ۱۴۰۱ افشا کرد که هواداران حزب لیکود تلاش دارند با انجام اصلاحات و تغییرات پیشنهادی، نتانیاهو را از محاکمه نجات دهند. وی همچنین گفت: گروهی از اراذل و اوباش خشونتطلب که اداره دولت را در دست گرفتند، بهدنبال آن هستند که از شر قضات و مشاور حقوقی دولت خلاص شوند، زیرا آنها مانعی در راه تغییر سیستم دموکراتیک هستند.