پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: نورنیوز نوشت: ۱۸ دی‌ماه گذشته،ایران با ارسال نامه ای به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شد تا نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد این نهاد - که مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند - حذف شود.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) توصیه‌های چهل‌گانه‌ای در خصوص پول‌شویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی ارائه داده است. توصیه ۷ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در خصوص تحریم‌های مالی هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی است که از کشور‌ها می‌خواهد در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، اقدامات بیان‌شده از قبیل ضبط، توقیف و مصادره وجوه و دیگر دارایی‌های اشخاص تعیین‌شده در قطعنامه‌ها را بدون تاخیر اعمال کنند.

در سال ۲۰۱۵ در راستای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، قطعنامه ۲۲۳۱ توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر شد که قطعنامه‌های قبلی سازمان ملل متحد در خصوص ایران را ملغی کرد؛ لیکن کماکان اقدامات محدود‌کننده‌ای از قبیل اعمال تحریم‌های مالی هدفمند برای برخی اشخاص و نهاد‌ها را الزامی می‌کرد.

براساس مفاد برجام و با در نظر گرفتن تاریخ تصویب این موافقتنامه در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵ در روز ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ خارج نمودن ایران از شمول توصیه ۷ الزامی بود لذا با پیشنهاد بانک مرکزی و موافقت شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، مطالبه ایران از گروه ویژه اقدام مالی انجام شد.

کارگروه اقدام مالی نیز بر اساس درخواست کشورمان با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره ۷ موافقت و از تصمیم قبلی خود عقب‌نشینی کرد.

تا پیش از این، ایران و کره شمالی تنها کشور‌های مشمول توصیه ۷ بودند.

بدیهی است خروج از شمول توصیه ۷ می‌تواند ریسک شهرت کشور در این حوزه را تا حدودی بهبود بخشیده و همچنین سنگ بنای احتمالی تعامل بیشتر ایران با FATF شود.