هجوم دلالان به مناطق آزاد در سودای واردات خودرو

به گزارش رکنا به نقل از اسب بخار، موضوع خودرو در مناطق آزاد به دو بخش واردات خودروهای پلاک منطقه آزاد به سرزمین اصلی و واردات خودرو نو به مناطق آزاد تقسیم بندی می شود. هیئت وزیران مصوبه مربوط به هر دو بخش را تصویب و ابلاغ کرده و اکنون امکان واردات خودروهای پلاک مناطق آزاد به سرزمین اصلی با پرداخت عوارض قانونی فراهم شده است و می توانند به پلاک ملی تبدیل شوند.

بحث دوم مربوط به واردات خودروهای نو به مناطق آزاد است که هیئت وزیران مصوبه اش را ابلاغ کرده است. بر این اساس، خودروهای برقی و هیبریدی تا سقف ۴۰ هزار دلار می توانند به مناطق آزاد وارد شوند و خودروهای احتراقی به ازای هر یک خودرویی که از منطقه آزاد به سرزمین اصلی وارد می شود، اجازه واردات یک خودرو به منطقه آزاد با سقف ۲۰ هزار دلار براساس مصوبه هیئت وزیران داده شده است.

البته هنوز خبری از اجرای این اخبار وجود ندارد و گفته می شود به زودی روند واردات آغاز خواهد شد. با این وجود، شنیده ها حکایت از آن دارد که سوداگران بازارهای مناطق آزاد را هدف گرفته اند. این هجوم دلالان می تواند در راستای ورود خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی و یا واردات خودرو به مناطق آزاد باشد. البته بدون شک واردات خودرو به مناطق آزاد از جذابیت چندانی برای سوداگران برخوردار نیست، اما همین امر که تغییر پلاک یک خودروی منطقه آزاد به پلاک ملی اجازه واردات یک خودروی جدید را صادر می کند، بازی دو سر سودی را برای دلالان رقم می زند. به عبارت ساده تر، کسی که یک خودروی منطقه آزاد را خریداری کند و آن را وارد سرزمین اصلی کند، می تواند با سود قابل توجهی نسبت به فروش آن اقدام کند؛ در کنار آن سود دیگری نیز نصیب خود خواهد کرد و آن نیز واردات یک خودروی جدید به منطقه آزاد و فروش آن است.

همین امر موجب شده است سوداگران به دنبال خرید خودروهای مناطق آزاد باشند تا از این آب گل آلود، صیدی به دست آورند و بتوانند از این وانفسای بازار خودرو برای خود سود خلق کنند، اما همه این مشکلات و حتا جابه‌جایی سریع دلالان از حوزه ای به حوزه ای دیگر در بازار خودرو، نشان از آن دارد که بازار به شدت خواهان خودروهای وارداتی است و با این وجود، دولت هنوز نتوانسته است واردات را به میزان لازم محقق کند. در این بین می توان گفت اگر واردات به درستی انجام می شد و خودروهای روز و کارکرده وارداتی به وفور در بازار کشور یافت می شدند، حاشیه سود خودروهای فرسوده مناطق آزاد به اندازه ای نمی شد که دلالان برایش دندان تیز کنند، اما حالا که واردات به شدت محدود است، هر خودروی خارجی‌ای را می توان به سادگی در بازار کشور ما به فروش رساند و این که خودرویی چند صد هزار کیلومتر کار کرده باشد و از سلامت کامل برخوردار باشد یا خیر، برای بازار اهمیتی ندارد.

بر این اساس می توان دریافت که سوداگران با هدفی روشن به دنبال خرید خودروهای مناطق آزاد رفته اند و می خواهند هم واردات خودروهای کارکرده مناطق آزاد به سرزمین اصلی را به انجام برسانند و هم از واردات خودروی جدید به مناطق آزاد سود ببرند. امری که در صورت وجود یک مدیریت معقول در رأس بازار خودرو محقق نمی شد و نیاز نبود برای هر خرید و فروشی در زمینه خودروهای وارداتی، مردم دست به دامان دلالان و کارچاق کن ها شوند تا به جای دریافت خدمات، تنها به پر کردن جیب این عده خاص بپردازند.