مقامات ارشد روسیه تحریم شدند/بیانیه کانادا
اقتصادنیوز: وزارت امور خارجه کانادا به بهانه فوت «الکسی ناوالنی» چهره اپوزیسیون کرملین، دور جدیدی از تحریمها را علیه روسیه وضع کرد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، در بیانیه روز یکشنبه ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا آمده است: بر اساس دور جدید تحریم ها، ۶ تن از جمله مقام های ارشد و کارکنان عالیرتبه قضایی، دادستانی و امور زندان های روسیه هدف قرار می گیرند.
پیشتر هشت کشور اتحادیه اروپا در نامهای به جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی این نهاد خواستار تحریم مقام های قضایی روسیه شده بودند.
این نامه توسط وزیران امور خارجه جمهوری چک، استونی، فنلاند، لیتوانی، لتونی، لهستان، سوئد و رومانی امضا شده است و هلند، فرانسه، ایرلند و دانمارک نیز از آن حمایت کرده اند.
اقتصادنیوز: استرالیا امروز(جمعه) اعلام کرد، تحریمهای بیشتری علیه سه مقام زندان روسیه به دلیل ارتباط ادعایی آنها با قتل الکسی ناوالنی، اپوزیسیون این کشور اعمال کرده است.
در این نامه آمده است: «مرگ آلکسی ناوالنی نشانه سرکوب سیستماتیک و شتابان در روسیه است. این موضوع اقدام جمعی را میطلبد. ما معتقدیم با توجه به این وضعیت، توجیهی قوی برای اعمال تحریمهای جداگانه علیه روسیه وجود دارد».
ناوالنی منتقد سرشناس دولت روسیه که در حال طی کردن دوران محکومیت خود در زندانی در منطقه یامالو-نِنِتس روسیه بود، ۲۵ بهمنماه ۱۴۰۲ جان خود را از دست داد و ۱۱ اسفندماه در گورستان بوریسوف مسکو به خاک سپرده شد.
خبرگزاری ریانووستی گزارش داد که او بعد از یک پیادهروی احساس ناخوشایندی کرد و بیدرنگ هوشیاری خود را از دست داد. بر اساس این گزارش، کارکنان پزشکی زندان برای احیای وی وارد عمل شدند و یک تیم فوریتهای پزشکی فراخوانده شد؛ آنها سعی کردند ناوالنی را احیا کنند، اما موفق نشدند. در نهایت، پزشکان اورژانس، مرگ او را تأیید کردند. منابع قضایی اعلام کردند که دلایل مرگ ناوالنی در حال بررسی است.
ناوالنی که بهدلیل محکومیتهای قبلی زندانی بود، ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ در پایان یک محاکمه دیگر به ۱۹ سال زندان محکوم شده بود. وی که در دهه اخیر سرسخت ترین منتقد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه معرفی میشد، در دادگاه های قبلی به جرم «کلاهبرداری و سرپیچی از احکام قضایی» در مجموع به ۱۱ سال و ۶ ماه زندان محکوم و سازمان او به عنوان «سازمان افراطی» غیرقانونی اعلام شد.
ناوالنی و حامیانش معتقد بودند که این پرونده نیز همچون اتهامات قبلی انگیزه سیاسی داشت و هدف آن دور نگه داشتن او از عرصه سیاست برای مدتی طولانیتر است.