اجاره کارت ملی؛ از دریافت کارت بازرگانی تا ثبت نام خودرو

گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ فروش کد ملی سابقه طولانی در اقتصاد ایران دارد. سال‌ها پیش، عده‌ای برای دریافت کارت بازرگانی، اقدام به خرید کارت‌های بازرگانی یا اجاره آن‌ها کردند و توانستند از این طریق قانون را دور بزند. اقدامی که پس از کشف توسط نهاد‌های امنیتی و نظارتی مشخص شد، اتفاقات ناگواری را برای صاحبان کارت ملی به همراه داشت که نمونه آن، بدهکاری ده‌ها میلیاردی یک فقیر در یکی از شهرستان‌های دور، یا یک معتاد متجاهر بوده که هم به اقتصاد ایران آسیب زده و هم این افراد را که عمدتا از قشر ضعیف جامعه بودند، دچار بحران کرده است.

بعد‌ها در مسائل مختلف این رویه اجاره یا فروش کارت ملی ادامه پیدا کرد. یکی از مسائلی که خصوصا پس از بحران‌های ارزی چند سال اخیر خیلی مورد توجه دلالان قرار گرفت، اجاره کارت ملی برای دریافت ارز دولتی یا ارز مسافرتی بود. اتفاقی که هم‌اکنون با ۲ برابر شدن ارز مسافرتی به دلیل رسیدن به ایام پایان سال و نوروز، موجب ایجاد صف‌های طولانی در فرودگاه‌ها و مراکز تحویل این ارز‌ها شده است.

زمانی که یک دلال از مابه التفاوت ارز مسافرتی و بازار غیر رسمی، حدودا ۱۵ میلیون تومان سود می‌برد، حاضر است مبلغ اندکی از آن را به یک فرد مستضعف یا معتاد بدهد و کارت ملی او را اجاره کند و تا جایی که می‌تواند از این اقدام دولت سواستفاده کند.

از دیگر مواردی که برای اجاره کارت ملی استفاده می‌شود، ثبت نام برای خرید خودرو است. از زمانی که عرضه خودرو در بازار کشور پایین‌تر از تقاضا آمد و تولید نتوانست خود را به تقاضای بازار نزدیک کند، اقدامات مختلفی از سوی دولتی‌ها و خودروسازان برای فروش تولیدات آن‌ها انجام گرفت که یکی از آن‌ها فروش از طریق سامانه‌ها بود.

اجاره کارت ملی کار را به جایی رساند که به گفته اغلب کارشناسان و فعالان بازار، تقاضای غیرواقعی، جای تقاضای واقعی را در ثبت نام‌های خودرو گرفت و دلالان از مابه التفاوت قیمت خودرو‌ها در بازار و کارخانه، نهایت سواستفاده را بردند.

آخرین مورد، اما به ماجرای واردات خودرو باز می‌گردد. اجاره کارت ملی برای ثبت نام خودرو‌های وارداتی به ۲۵۰ میلیون تومان هم رسیده که نشان می‌دهد این رانت آنقدر پرسود است که دلالان حاضرند تا این میزان هزینه کنند. دولت اخیرا فروش یا اجاره کارت ملی را ممنوع و جرم اعلام کرد، اما این فعالان غیرقانونی، آنقدر‌ها هم به حرف مسئولین گوش نمی‌کنند و ترسی از تبعات ماجرا ندارند. به طوری که با یک جستجوی ساده می‌توانید هر تعداد که خواستید، کارت ملی اجاره کنید.


پایان پیام//