تراکنش مالی سایتهای قمار، تحت سوء نظارت بر عملکرد بانکها
یک کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد از سوء نظارتهای موجود بر عملکرد بانکها در ارائه درگاه پرداخت به سایتهای شرط بندی، ایجاد یک سامانه یکپارچه به منظور رصد و پایش تمامی تراکنشهای مالی را به عنوان راهبردی مهم برای مقابله جدی با این مسئله بیان کرد.
گروه بانک و بورس بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ قمار و یا شرطبندی بر روی موضوعات مختلف از جمله فعالیتهایی است که در ایران به دلیل ماهیت غیرقانونی بودن آن، امکان دریافت هیچ گونه سرویسی نظیر خدمات بانکی را ندارد.
متاسفانه در بطن این فعالیت غیرمجاز، حجم نقدینگی بسیار زیادی توسط طرفین حاضر در آن جا به جا میشود، اما به دلیل غیرقانونی بودن این کار، این اشخاص مجبورند که انتقال وجه را به صورت دستی و همچنین بدون استفاده از نظام بانکی انجام دهند اما، مواردی دیده شده که سایتهای شرط بندی از مزایای بانکی مانند درگاه پرداخت برخوردارند که عملاً با این اقدام، انتقال پول برای قماربازان را هم آسانتر شده است.
اکنون سوالی که در ذهن به وجود میآید این است که گردانندگان این سایتها چگونه میتوانند نظام بانکی و مالیاتی کشور را دور زده و اقدام به اجاره درگاه پرداخت کنند. «عبدالمجید شیخی» کارشناس اقتصادی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون این موضوع اظهار کرد: متاسفانه امر نظارت بر عملکرد بانکها به طور جدی از سوی سیاستگذاران ارشد اقتصادی کشور پیگیری نشده و نتیجه آن اکنون خود را در قالب چنین موضوعی نشان داده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: ولنگاری در نظارت بر عملکرد بانکها تنها در سوء استفاده از درگاههای پرداخت بانکی برای سایتهای قمار و شرطبندی خلاصه نمیشود، بلکه این موضوع تبعاتی دیگری هم دارد که از میان آنها میتوان به پولشویی، فرارمالیاتی و همچنین تامین مالی فعالیتهای اقتصادی زیرزمینی اشاره کرد.
وی اجاره کارتهای بانکی افراد توسط گردانندگان سایتهای شرطبندی را به عنوان ابزاری برای دسترسی آنها به درگاههای پرداخت عنوان کرد: متاسفانه برخی افراد با در اختیار قرار دادن کارت بانکی خود، زمینه سوء استفاده از آن را برای چنین اشخاص سوداگری را مهیا میسازند.
شیخی در پایان راهاندازی سامانه یکپارچه رصد و پایش تراکنشهای پولی و مالی را به عنوان راهبردی مهم برای مقابله با این نوع سوء استفادهها عنوان کرد و توضیح داد: با اجرای این طرح و تجمیع تمامی سامانههای بانکی کشور در آن تمامی اطلاعات مربوط به تراکنشها بانکی شفاف میشود؛ در صورت تحقق این امر سیاستگذار اقتصادی میتواند از بروز اقداماتی نظیر پولشویی و فرار مالیاتی جلوگیری کند.
پایان پیام//