تعطیلات دو روزه؛ پایانی بر یکنواختی گردشگری داخلی

ارزیابی بهار ۱۴۰۳ و تعطیلات نوروز نشان می دهد، توان توزیع گردشگر به مقاصد دور از مبدا در اکوسیستم گردشگری کشور کاهش پیدا کرده و بازارها، عمدتاً در فاصله های کوتاه تر شکل گرفته اند.

به گزارش «دنیای سفر» محمد جهانشاهی کارشناس گردشگری در یادداشتی نوشت؛ با پایان یافتن نوروز و آغاز سالی دیگر در تقویم کشور و گردشگری ایران نشان می دهد که رویه های فعلی به انتهای کارکرد خود رسیده اند و ارزیابی فضای موجود، تغییر در این رویکردها را الزامی می خواند و روشن می سازد هیچ راهی جز تحقق این تغییرات بنیادی وجود ندارد.

جمعیت ۸۸ میلیونی کشور با ریتم کند اما قابل توجه ای در حال افزایش است و نکته مهم این است که جمعیت شهرنشین با سرعت زیادی در حال بزرگ شدن است.

اگر ۷ دهه قبل بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور در روستاها سکونت داشتند امروز این نسبت کاملاً برعکس شده و نزدیک به ۶۰ میلیون نفر یعنی ۷۰ درصد جمعیت کشور در شهرها سکونت دارند و جمعیت روستایی و مولد به سرعت در حال کاهش است که این رویه از جهات مختلف چالش برانگیز است.

ارزیابی های دو دهه گذشته نشان می دهد، گردشگری یکی از اهرم های قابل اتکا برای کاهش سرعت مهاجرت در بسیاری روستاهای کشور بوده و در بسیاری از مناطق روستایی، اثرات این فعالیت قابل سنجش است.

از دهه ۹۰ با توسعه اقامت گاه های بومگردی و خدمات گردشگری غیر رسمی در محیط های روستایی، ظرفیت های اقتصادی جدیدی در بین روستاییان ایجاد کرده که عاملی برای افزایش جذابیت های زندگی در میان این بخش جمعیتی کشور به حساب می آید.

شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و به طبع آن، اثرات این شرایط در بخش های مختلف از جمله توسعه و بهبود زیرساخت ها و امکانات و نیز وضعیت بازار نشان می دهد، تدوین سناریوهای تازه و متناسب با این شرایط الزامی است.

با نگاه به اولویت های دست اندرکاران گردشگری کشور در سال های اخیر به ویژه در حال حاضر به خوبی می توان این حساسیت ها را درک نمود.

ارزیابی بهار ۱۴۰۳ و تعطیلات نوروز نشان می دهد، توان توزیع گردشگر به مقاصد دور از مبدا در اکوسیستم گردشگری کشور کاهش پیدا کرده و بازارها، عمدتاً در فاصله های کوتاه تر شکل گرفته اند.

شرایط اقتصادی، ظرفیت و امکانات گردشگری کشور در کنار دوگانگی در نظام تعطیلات کشور به واسطه تقویم هجری قمری و هجری شمسی و تعطیلات هفتگی غیر فراگیر، اصلی ترین عوامل اثربخش در توسعه گردشگری داخلی به عنوان پیش زمینه توسعه گردشگری خارجی کشور هستند که بایست مد نظر قرار داشته باشند.

طی دو سال گذشته، بخش زیادی از انرژی دست اندرکاران این صنعت در کنار کارهای معمول، معطوف به امور بنیادین و ایجاد تغییر در رویه های موجود بوده که نمی توان این تلاش ها را نادیده گرفت.

سال ۱۴۰۲ دو اتفاق مهم پیرامون گردشگری کشور شاهد بودیم که هر دو نقطه عطفی در تاریخ این صنعت محسوب می گردند.

اولی، اختصاص یک فصل مجزا در برنامه ۵ ساله کشور به گردشگری که برای اولین مرتبه انجام شد و دومی، تصویب تعطیلات دو روزه هفتگی در مجلس پس از چند دهه فراز و نشیب.

هر دوی این موارد نقش تعیین کننده ای در سرنوشت صنعت گردشگری کشور دارند و هر کدام می توانند زمینه ساز تحولات گسترده ای در کوتاه مدت و بلند مدت برای بخش های مختلف اقتصادی کشور به طور عام و برای صنعت گردشگری به طور خاص خواهد بود.

اگر چه گردشگری تحت تأثیر شرایط بین المللی و همچنین داخلی، دچار چالش هایی است اما این شرایط تازگی ندارد و در دهه های گذشته همواره تجربه شده و هر بار شاهد دوام و قوام گردشگری بوده ایم اما آنچه قابل تأمل است وجود سناریوهایی برای خروج از این شرایط و تداوم حیات گردشگری کشورمان هستیم.

هر ساله شاهد انجام بسیاری فعالیت ها در سطح ملی و استانی توسط بخش دولتی و خصوصی هستیم که تماماً با زحمت انجام می پذیرد و نمی توان ارزش آن را نادیده گرفت اما نکته قابل تأمل در حال حاضر، وجود یک آرمان خواهی فعال در نظام سیاستگذاری گردشگری کشور است که برای تحقق خواسته هایش تمام مسیرهای پنهان و آشکار را در پیش گرفته و مذاکرات گسترده و فرابخشی را پیوسته به انجام رسانده است.

تعطیلات دو روزه، یکی از مهمترین دست آورده ای این دوره گردشگری کشور است. آنقدر مهم که اثراتش در آینده خود را نشان خواهد داد. اتفاقی که بر قد و قامت گردشگری کشور می افزاید و عاملی بر حقانیت این فعالیت در توسعه کشور خواهد بود و می توان آن را پایانی بر ۷۰ سال یکنواختی و به گونه ای یکدندگی گردشگری کشور در برابر تحول گرایی دانست.

جمعیت ۸۸ میلیونی کشورمان با توجه به تنوع و گستردگی سرزمین، به خودی خود بازار بزرگی برای توسعه گردشگری داخلی محسوب می گردد.

در تعطیلات نوروز امسال، تغییر الگوی رفتاری در سفرهای داخلی مشهودتر از همیشه بود. بخش قابل توجه ای از ضریب اشغال فضاهای اقامتی کشور توسط گردشگران استانی و منطقه ای رقم خورد که جای تأمل دارد. این شرایط نشان می دهد، رویه های سابق نیازمند تغییرات جدی هستند و امکان اثربخشی آنها بیش از آنچه در این سال ها دیده ایم نیست و نخواهد بود. حتی در شرایطی که وضعیت اقتصادی از سطح قابل قبولی برخوردار باشد باز، امکان تغییر جدی و فراگیر از سمت رویه های موجود وجود ندارد.

تعطیلات دو روزه هفتگی کشور، عامل تحرک در قشر متوسط می شود و این خود عامل بزرگی در باز تولید ثروت و توزیع منابع از کلانشهرها و شهرها به سمت مقاصد پیرامونی به ویژه محیط های روستایی می گردد. از آنجا که گردشگری در انواع آن، به عنوان معیشت مکمل، سهم زیادی در نظام برنامه ریزی روستایی مدرن دارد، از تغییر جدید و افزایش تعطیلات، می توان به عنوان تغییر بزرگ یاد کرد. تغییری که به درستی و هوشمندانه، در اولویت کاری سیاستگذاران گردشگری کشور قرار گرفت و سال ۱۴۰۳ می تواند سال تغییر رویه و برون رفت از دور معمول باشد.

سمت و سوی گردشگری داخلی کشور در جهت شکل گیری مینیسفرهای پایدار (Mini Travel) با یک شب اقامت است. مینی سفرها با کمترین فشار بر محیط های طبیعی از خدمات رسمی و غیر رسمی موجود در مناطق خارج از شهرها به ویژه مناطق روستایی بهره می برند. این سفرها، فرآیند میهمان و میزبان را با کوتاه ترین زمان یعنی یک شب اقامت شکل می دهند و تداوم آنها بر مبنای تعطیلات پایان هفته، روند پایداری را رقم می زند و این شرایط باعث کاستن از نیروی مخرب موج های سفر به واسطه تعطیلات مناسبتی می شود که از الگوی ثابتی پیروی نمی کنند و در طول سال های مختلف به واسطه تفاوت های تقویمی، بازه های کوتاه و بلند تعطیلات را رقم می زنند.

در شرایط جدید، رویدادهای شهری، ابزار مهمی برای جلب گردشگران داخل استانی و استان های همجوار خواهند بود تا علاوه بر افزایش رفت و آمد و افزایش پاخور شهرها، نسبت به بهبود ضریب اشغال هتل ها و فروش خدمات و تولیدات صنایع دستی و سایر محصولات خود اقدام کنند.

مینی سفرها ها عاملی برای تقویت زیرساخت ها و افزایش کسب و کارهای خرد در سطح کشور می شوند که سرعت این تحولات بسته به شرایط اقتصادی کشور، سریع یا آرام خواهد بود. با تثبیت شدن تعطیلات دو روزه به ویژه که شامل جمعه و شنبه شود، روند فعلی دچار تغییرات جدی خواهد شد و می توان پیش بینی کرد با پایدار شدن وضعیت جدید، در میان مدت هر پایان هفته حداقل ۱۰ درصد جمعیت شهرنشین کشور به قصد سفرهای کوتاه مدت یک شب اقامت، به سمت مناطق روستایی و مقاصد گردشگری پیرامون تا شعاع حداکثر ۲۵۰ کیلومتر و یا ۲ و نیم ساعت رانندگی عزیمت کنند.

نکته ای که در این بین باید به شکل جدی تر به آن توجه شود، توجه به مدیریت مقصد و مباحث فرهنگی و آموزشی است تا این تغییر وضعیت با آسیب های کمتری برای مناطق روستایی و مقاصد طبیعی با حساسیت بالا، همراه باشد.

شرایطی که این امکان را فراهم می کند تا سرعت تغییر و تحولات نامناسب جمعیتی در کشور کاهش پیدا کند و توسعه گردشگری داخلی عاملی در مسیر باز چرخانی منابع و گسترش دامنه توزیع آن باشد و با افزایش تحریک تقاضا، تقویت عرضه خدمات را شاهد باشیم که خود زمینه ساز توسعه گردشگری خارجی و بهبود بسیاری شاخص ها را در بخش های مختلف رقم بزند.