بحران در آموزش و پرورش سازی که صدایش فردا شنیده می شود

سخت است که انتخاب کنیم اوضاع در کدام یکی از بخش های زیربنایی کشور به هم ریخته تر از بخش های دیگر است. با این حال در میان بسیاری از چالش هایی که این روزها و به خصوص بخش های زیربنایی را تهدید می کند، آموزش و پرورش یکی از گرفتارترین هاست.
سال 1402، 16 میلیون و 200 هزار نفر «جمعیت» دانش آموزان کشور بوده است. با فرض اینکه هر خانواده احتمالا دو دانش آموز داشته باشد، این عدد به معنای درگیری مستقیم حداقل 8 میلیون و 100 هزار خانوار با نهاد آموزش و پرورش است. به این عدد باید خانواده معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش را هم اضافه کرد. با در نظر گرفتن اینکه بیش از 100 هزار مدرسه در کشور وجود دارد، نادقیق نیست اگر حدس بزنیم که حدود 30 درصد از جمعیت کشور به نحوی سالانه با آموزش و پرورش در ارتباط هستند. بیش از 10 درصد کل ردیف های هزینه ای بودجه عمومی کشور صرف وزارت آموزش و پرورش می شود، بخش مهمی از ترافیک کشور تحت تاثیر برنامه مدرسه هاست و می توان حدس زد که هزینه های خانوار وقتی بچه ها به سن مدرسه می رسند به شکل غیرقابل انکاری تغییر می کند.
یکی از مهم ترین نهادهایی که از بحران کرونا تاثیر جدی پذیرفته است، نهاد آموزش و پرورش است. حتی پیش از کرونا هم بحران های هم افزا در آموزش و پرورش فراوان بود، کرونا فرصتی را فراهم کرد تا بسیاری از این بحران ها دوباره در صدر اخبار قرار بگیرند. دو سال بعد از خروج از بحران کرونا، وضعیت آموزش و پرورش هنوز عادی نشده است. بیش از 900 هزار نفر دانش آموز بازمانده از تحصیل، آمار رسمی بازماندگان از تحصیل در دوره ابتدایی است. آمارهای غیررسمی با افزایش دوره های مورد مطالعه عدد 4 میلیون بازمانده از تحصیل را نشان می دهد. هر چند آنچه در دوران کرونا بر آموزش و پرورش گذشته است، تاثیر قابل ملاحظه ای بر کیفیت آموزش داشته است، تازه بعد از اعلام میانگین معدل دانش آموزان در امتحانات نهایی سال جاری بود که نگرانی از کیفیت آموزش دانش آموزان به شکل قابل ملاحظه ای در افکار عمومی مطرح شد. به این وضعیت باید کمبود قابل ملاحظه معلمان که به بی معلم ماندن کلاس های درس حتی در تهران و شهرهای بزرگ ختم شده است را اضافه کرد. همزمان رتبه بندی، ترمیم حقوق و تلاش برای افزایش کیفیت تدریس، نگرانی از ناهماهنگی محتوای آموزشی با نیازهای روز کشور و خیز برداشتن برخی نهادها و گروه ها برای افزایش نفوذ در روند آموزش رسمی کشور، بر نگرانی ها در مورد وضعیت آموزش و پرورش و آینده کشور افزوده است.
در چنین وضعیتی، سپردن وزارت آموزش و پرورش به کسی خارج از بدنه این وزارتخانه، با سابقه مدیریت و معاونت در یکی از دانشگاه های کشور، آه از نهاد بسیاری از ناظران بلند کرده است. وزیر در ماه های اخیر در پاسخ به تمام نگرانی ها از محتوای کتاب های درسی گرفته تا مساله رتبه بندی، عدم تامین معلم برای کلاس های درس و عملکرد ضعیف دانش آموزان در امتحانات پایانی و سهم پایین مدارس دولتی از قبولی در رشته ها و دانشگاه های خوب، تکرار کرده است که دولت قبلی مقصر است. اقلا دو وزیر قبلی وزارت آموزش و پرورش با او هم عقیده نیستند. تعطیلی مدارس، تنها تعطیلی کلاس درس نیست. فعالیت های اجتماعی، دیدن آدم های غیر از اعضای خانواده، قرار گرفتن در یک انضباط بدنی جدید، لباس بیرون از خانه پوشیدن، برای بیرون از خانه آماده شدن، رفت و آمد مسیر مدرسه، ورزش و معاشرت های حیاط مدرسه، همه یک باره تعطیل شد. در حالی که در بهمن 98 آموزش و پرورش امیدوار بود که آموزش از طریق تلویزیون بخشی از بحران را حل کند، یا سامانه شاد به داد آموزش برسد، به سرعت روشن شد که جلوی از دست رفتن بسیاری از آن چیزهایی که ملازم مدرسه هستند را نمی توان گرفت.
«محسن حاجی میرزایی» وزیر آموزش و پرورش در دولت دوم روحانی و در دوران کرونا و «علی اصغر فانی» وزیر پیشین آموزش و پرورش در دولت اول روحانی که تا همین چند ماه پیش عضو شورای عالی آموزش و پرورش کشور بوده، به انتقادات و تهدیداتی که به سمت آموزش و پرورش روان است، پاسخ داده اند و در مورد نگرانی هایشان در مورد اوضاع تربیت و آموزش و پرورش کشور، صحبت کرده اند.
با اینکه حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در دوران کرونا به «اعتماد» می گوید هل دادن آموزش و پرورش به سمت استفاده از زیرساخت های اینترنت برای برقراری مدرسه و تحصیل، فرصتی بود که کرونا برای کشور فراهم کرد، نمی توان فراموش کرد که کرونا باعث شد بچه های بیشتری از ثبت نام در مدرسه جا بمانند، بچه های بیشتری ناچار به ترک تحصیل شوند، بسیاری که دچار اختلال های یادگیری بودند، با نبود نظارت معلمان و در سایه کم توانی والدین از محقق کردن اهداف آموزشی خود جا بمانند و بسیاری مصیبت های دیگر از این دست. همزمان می توان بخشی از افت تحصیلی دانش آموزان را به گردن آموزش آنلاین نوشت که به هر حال کمبودهایی نسبت به دیسیپلین آموزش حضوری دارد. آموزش و پرورش البته در تابستان 1401 تلاش کرد با مدارس تابستانی بخشی از این بحران را برطرف کند، اما گزارشی در مورد اینکه چقدر از مساله حل شده و چقدر از آن هنوز به جا مانده است وجود ندارد. فانی، وزیر اسبق آموزش و پرورش در این مورد به «اعتماد» می گوید حتما باید تصریح کرد که آموزش آنلاین راندمان بسیار کمتری نسبت به آموزش حضوری دارد. در بهترین حالت، آموزش آنلاین می تواند تا 60 درصد آموزش حضوری را پوشش دهد. جبران کردن آن 40 درصد یا به عهده خانواده می ماند یا به گرده معلمان سال های بعد است. با در نظر گرفتن اینکه آموزش آنلاین دو سال تداوم داشته است، هر دانش آموز اقلا 40 درصد از محتوای هر سال تحصیلی را از دست داده است. افت تحصیلی یا عقب ماندگی و ناتوانی در سال های ابتدایی آموزش چشمگیرتر است، بچه های بزرگ تر توانسته اند به طریقی خودشان این عقب ماندگی را جبران کنند، اما آنجایی که صحبت از آموزش خواندن و حساب ابتدایی است، افت قابل ملاحظه ای رخ داده است و روشن نیست برنامه های جبرانی آن چقدر مفید بوده باشد.
عقب ماندگی از درس تنها گمشده سال های کرونا نیست، تمرکز بر استفاده از ابزارهای آنلاین روی سلامت جسم و استخوان بندی دانش آموزان هم تاثیر گذاشته است و علاوه بر آن، این فرض را ایجاد کرده است که انضباط بدنی که در آموزش حضوری تحمیل می شود، می تواند نادیده گرفته شود. در نتیجه این فرض است که مدارس موکت شده و حذف صندلی و نوعی بازگشت به عقب در مورد تنظیم شکل کلاس های درس بعد از کرونا رخ داده است. حاجی میرزایی می گوید: «در حال حاضر در مقطع ابتدایی بیش از 900 هزار دانش آموز که باید در مدارس ثبت نام کنند، نمی توانند به مدرسه برسند. جمعیت کل دانش آموزانی که از تحصیل باز مانده اند، حدود 4 میلیون نفر است. کرونا و دسترسی نداشتن به وسایل آموزشی یکی از مشکلاتی است که آموزش ابتدایی را تهدید می کند، اما مساله اصلا به سادگی کرونا قابل حل نیست .»
فانی می گوید: «در دورانی که من وزیر بودم، مدیران و معلمان مدارس را ملزم کرده بودم که در به در و خانه به خانه بروند و از وضعیت بچه هایی که در سن ورود به مدرسه هستند اما از حضور آنها در مدرسه جلوگیری شده است، آگاه شوند. مدارس موظف بودند در این مورد گزارش بدهند و حتی گاهی کارکنان آموزش و پرورش در مورد فرستادن بچه ها به مدارس با والدین یا سرپرستان آنها درگیر می شدند. چنین نظمی در دوران کرونا وجود نداشت.»
با اینکه حاجی میرزایی به درستی می گوید یکی از الطاف خفیه کرونا این بود که با فراهم شدن سیستم آموزش آنلاین، بسیاری از کسانی که به دلیل دسترسی نداشتن به مدرسه یا معلم نمی توانستند درس بخوانند حالا با یک گوشی موبایل می توانستند از دسترسی به مطالب آموزشی برخوردار شوند، واقعیت این است که وقتی الزام حضور در کلاس از بین رفت، همزمان با آن الزام درس خواندن هم برای بسیاری از خانواده ها از دست رفت. همان طور که خشونت خانگی در نتیجه کرونا افزایش پیدا کرد، خشونت علیه کودکان هم در این دوره افزایش پیدا کرد و امکان گزارش آن توسط معلمان به عنوان ناظران طولانی مدت دانش آموزان از بین رفت. افزایش فقر در نتیجه شیوع بیماری و کم شدن امکانات کسب درآمد، به کم شدن امکانات تحصیل، افزایش کار کودکان و افزایش ازدواج کودکان ختم شد. بسیاری از کسانی که در نتیجه کرونا از تحصیل بازمانده یا از مدرسه خارج شدند هرگز دوباره به مدرسه برنگشته اند. این جدای از موج خودکشی دانش آموزانی است که به دلیل دسترسی نداشتن به امکانات آموزشی در دوران آموزش آنلاین اقدام به خودکشی کردند.
فانی با اظهار تاسف از اینکه مساله بازماندگی از تحصیل آن طور که باید جدی گرفته نمی شود، می گوید آموزش و پرورشی که در سابقه خود این را دارد که در یک سال 80 هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل را با کمک همین فرستادن مدیران و معلمان به خانه ها و راضی کردن اولیا به فرستادن بچه هایشان به مدرسه، به آموزش برگرداند، حالا آنقدرها مساله بازماندگی را جدی نمی گیرد. «در مساله بازماندگی از تحصیل، مسائل فرهنگی نقش مهمی دارند، اما علاوه بر آنها مسائل اقتصادی هم بسیار جدی هستند. بچه شش، هفت ساله ای که در خانه قالی می بافد یا چوپانی می کند، منبع درآمد است و به سختی می توان خانواده را راضی کرد که او را به مدرسه برگردانند.»
حاجی میرزایی هم با اشاره به اینکه بسیاری از کسانی که از تحصیل باز می مانند یا ناچار به کار هستند یا قربانی ازدواج کودکان می شوند، می گوید آمارها نشان می دهد در فاصله سال های تحصیلی 95-96 تا 1402 -1401 که کرونا عملا تمام شده است، 200 هزار نفر به جمعیت بازماندگان از تحصیل اضافه شده است.
مشکل دیگری که در حال حاضر در آموزش و پرورش وجود دارد این است حتی آماری که فانی و حاجی میرزایی عرضه می کنند هم آخرین آمار نیست و ابعاد دقیقا مساله بازماندگی از تحصیل حتی برای وزیر و عضو سابق شورای عالی آموزش و پرورش هم روشن نیست. البته حاجی میرزایی می گوید این آمار در اختیار وزارت آموزش و پرورش وجود دارد، اما در مورد انتشار آن نگرانی هایی دارند که باعث شده است دسترسی عمومی و همین طور دسترسی محققان و پژوهشگران به این آمار محدود یا سلب شود. هر چند می توان تصور کرد که اگر وضعیت رو به رو بهبود بود، لزومی بر مخفی کردن آمار و اطلاعات در این زمینه وجود نداشت. به نظر می رسد معلمان و هدایت کنندگان آموزش در کشور تا حدود زیادی نامریی هستند، مگر زمانی که تحصن و اعتراض می کنند یا زمانی که مانند سال جاری به شکل قابل ملاحظه ای «کم» هستند. تامین معلم برای بیش از 100 هزار مدرسه در سرتاسر کشور کار راحتی نیست. جمعیت دانش آموزان و همین طور جمعیت معلمان، جمعیتی سیال و در حال جابه جایی هستند، نه تنها تعداد دانش آموزان در پایه های مختلف و کلاس های مختلف ثابت نیست، بلکه معلمان هم بازنشسته می شوند، جابه جا می شوند، مهاجرت می کنند یا تنها از ادامه کار خسته می شوند. معلم های جدید به مجموعه ها اضافه می شوند و برخی پایه هایی که در آن درس می دهند را تغییر می دهند، برخی با رسیدن به سابقه 20 سال تحصیل ساعت کارشان را کم می کنند و برخی در بدنه آموزش و پرورش جابه جا می شوند. مدیریت کردن دو جمعیت سیال که بتوانند نیازهای یکدیگر را پاسخ بدهند کار بسیار سختی است که نه تنها از بحران کرونا، بلکه علاوه بر آن از بحران معیشتی، طرح رتبه بندی، ترمیم حقوق، بحران های اجتماعی و سیاسی و امواج مهاجرت تاثیر پذیرفته است. وضعیت امسال مدارس در سرتاسر کشور و نبود معلم در بسیاری از کلاس های کشور در سال تحصیلی جاری نشان داد که اداره کردن آموزش و پرورش علاوه بر جرات نشستن پشت میزهای بزرگ، به خرد هم نیاز دارد.
فانی در مورد روند مدیریت کردن دو جمعیت سیال دانش آموزان و معلمان می گوید: «قاعده بر این بوده است که از اول بهمن ماه هر سال در مورد وضعیت معلمان و دانش آموزان برای سال آینده برآورد آغاز می شد، تا بهار تکلیف روشن بود که چه تعداد معلم ساعت از مجموع معلم ساعت های ما کم شده و چه تعداد به آن اضافه می شود همین طور روشن می کردیم که چگونه دانش آموزان توزیع می شوند و هر مدرسه به چه تعداد معلم در چه پایه هایی نیاز دارد. با چنین برنامه ریزی بود که در مهر ماه به مشکل خاصی برخورد نمی کردیم چون از قبل تکلیف بسیاری چیزها روشن بود.»
حاجی میرزایی هم در مورد این روند می گوید: «نباید در نظر گرفت که تامین معلم کار آسانی است. علاوه بر مساله سیال بودن جمعیت، ما در یکی- دو سال گذشته با مساله رتبه بندی روبرو بودیم. در آغاز قرار بود رتبه بندی طرحی برای تشویق معلمان و کادر آموزشی به ارتقای کیفیت آموزش آنها باشد، اما از آنجا که حقوق معلمان به دلایل بسیار زیادی از میانگین حقوق کارمندان کمتر است، در عمل طرح رتبه بندی به طرح ترمیم حقوق تبدیل شد و از اهداف اولیه خود برای بهبود وضعیت کیفی آموزش عقب ماند. به این مساله باید اضافه کرد که بسیاری از معلمان ما که قاعدتا باید سال تحصیلی 1400 بازنشسته می شدند، برای اینکه ترمیم حقوق طرح رتبه بندی شامل حال آنها شود، بازنشستگی خود را یک سال به تاخیر انداختند. با اجرای رتبه بندی یک باره و در غفلت آموزش و پرورش از برنامه ریزی برای این مساله، تعداد قابل ملاحظه ای از معلمان خواستار استفاده از حق خود برای بازنشستگی شدند، در حالی که برنامه ای برای جبران خروج آنها از سیستم آموزش و پرورش وجود نداشت. در نتیجه این آشفتگی بود که امسال تعداد قابل ملاحظه ای از کلاس های درس بدون معلم ماندند و بعد هم طرح هایی برای جبران معلم از طریق جذب های بدون برنامه مطرح شد که قبلا هم مطرح بود و بسیار برای آموزش و پرورش خطرناک و مساله ساز خواهد بود.» سر و صدای بر حق بلند کمبود معلم به خصوص در سال جاری تحصیلی باعث شده است که بسیاری نگرانی های قدیمی در مورد احتمال خروج آموزش و پرورش از سلطه دولت یکبار دیگر مطرح شود. از پیش از مشروطه تا امروز رقبای آموزش و پرورش مدرن که همان آموزش و پرورش اجباری همگانی است که در قانون اساسی هم به آن تصریح شده، بدون وقفه در حال سنگ اندازی بوده اند و حالا به نظر می رسد در حالی که وزارت آموزش و پرورش در یکی از ضعیف ترین دوران های خود است، این هجمه ها برای دست درازی به اقلا بخشی از اختیارات این نهاد رو به افزایش گذاشته است. در حالی که در دولت های قبلی وزارت آموزش و پرورش تلاش قابل ملاحظه ای برای کم کردن فشار مجلس بر این وزارتخانه و جلوگیری از تحمیل نیرو به آن بدون طی کردن فرآیند معمول جذب این وزارتخانه انجام داده است، در دوره جدید نه تنها بدون وقفه صحبت از انواع و اقسام جذب نیرو برای آموزش و پرورش خارج از ساختار معمول امتحان دادن و آموزش دیدن مطرح می شود، بلکه بحث های قدیمی در مورد واگذاری مدارس آموزش و پرورش به نهادهایی غیر از وزارتخانه و آموزش موضوعاتی غیر از موضوعات مصوب شورای عالی آموزش در مدارس هم به بحث گذاشته شده و احتمال وقوع آن هم دور از نظر نیست.
فانی می گوید: «یکی از دلایل این تیز شدن دندان های طمع برای پیکر آموزش و پرورش این است که نیروی متخصص برای اداره این مجموعه به کار گرفته نشده است. آموزش و پرورش بدون شک به یک مرکز اصلی برای مدیریت نیاز دارد. این مساله مورد تاکید مقام معظم رهبری هم بوده است که کسانی که خواهان تضعیف آموزش و پرورش هستند، از خارج از ایران اداره می شوند و باید در برابر آنها مقاومت کرد. من این مقاومت را انجام دادم و برای اینکه کسی نتواند در حوزه مدیریت من دخالت کند دو بار هم استیضاح شدم. اینکه نهادهای مختلف از ما فضا بخواهند که در آن منویات خودشان را ترویج کنند، مساله تازه ای نیست اما باید در برابر آن مقاومت کرد.»
خطری که فانی از آن حرف می زند، به چشم حاجی میرزایی هم رسیده است. او می گوید میل به اینکه ساختاری غیر از ساختار آموزش و پرورش برای آموزش دانش آموزان ایجاد شود، مساله تازه ای نیست، تنها هم به یک گروه خاص که امروز بیشتر نام شان شنیده می شود محدود نیست، در دوره های گذشته هم تلاش های مشابهی چه در قالبی که امروز گفته می شود و چه در قالب های دیگری مثل مدارس طبیعت وجود داشته است که ما به سختی در برابر آن مقاومت کرده ایم. «حرف ما به عنوان متخصصان آموزش و پرورش این است که اگر کسی می خواهد در آموزش و پرورش سهمی داشته باشد، راه قانونی آن همین حالا هم فراهم است؛ می توانند بیایند مجوز مدرسه غیرانتفاعی بگیرند و کار کنند، اما اگر کسی می خواهد خارج از ضوابط آموزش و پرورش، منابع درسی خودش را بدون نظارت آموزش و پرورش تدریس کند، این به معنی خروج بخشی از جمعیت از سیطره اجرای قانون اساسی است.»
حاجی میرزایی هشدار می دهد که تندروی هایی که امروز در قالب گروه های تروریستی در منطقه شاهد آن هستیم هم از همین مدارس خارج از سیستم آموزش رسمی بنا گذاشته شده اند و باید در این مورد بسیار حساس بود، چرا که مرکز گریز شدن در عرصه آموزش و پرورش می تواند بحران های بسیار جدی تر از آنچه که امروز در کشور با آن روبرو هستیم، به بار بیاورد.
بحران های آموزش و پرورش در دهه های گذشته اغلب ثابت بوده است، در شش برنامه توسعه قبل از انقلاب و شش برنامه توسعه بعد از انقلاب، 12 بحران آموزش و پرورش شناسایی شده است که از این 12 بحران، 10 تای آنها مدام تکرار شده است. این مساله که بحران های آموزش و پرورش از دوره ای به دوره بعدی منتقل می شود، بدون اینکه راهکاری برای آنها پیدا شود از قول دکتر فانی ناشی از عدم ثبات مدیریت و از قول دکتر حاجی میرزایی ناشی از استفاده از مدیران ناآشنا به مسائل آموزش و پرورش است. با این وجود به سختی بتوان دورانی پر تلاطم تر از امروز برای آموزش و پرورش کشور در نظر آورد. به نظر می آید آنچه امروز می توان وضعیت آموزش و پرورش را با آن توصیف کرد، عبارت «بی انضباطی» باشد، بی انضباطی در برنامه ریزی، بی انضباطی در اجرا و بی انضباطی در مدیریت. 30 درصد جمعیت کشور به طریقی با وزارت آموزش و پرورش درگیر هستند و آسیب به این حوزه می تواند تا دهه ها در ساختار مدیریت کشور معلوم و مشهود باشد. بحث که به اینجا می رسد، غیر از اینکه آهی از نهاد دلسوزان بلند شود، حرفی برای گفتن باقی نمی ماند.