ضرورت نظارت بیشتر بر واردات آیفون
در حالی که اعلام شده است بیش اظهاری مصداق قاچاق محسوب میشود شاهد واردات آیفونهای ۱۳ رفرش و ریپک شده به عنوان کالای نو هستیم و با توجه به مسئولیت گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا در این خصوص، انتظار میرود این دو نهاد در این مورد اظهار نظر کنند.
به گزارش تجارتنیوز،پیش از این رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به کم اظهاری و بیش اظهاریهایی که در امر واردات انجام میشود گفته بود که این مسئله علت اصلی افزایش ناترازی تجاری کشور بوده است.
ضمن اینکه در مکاتبه این سازمان اشاره شده بود که برخی واردکنندگان تلفن همراه به دلیل عدم تخصص اقدام به واردات تلفن همراه رفرش و ریپک کردهاند. با وجود اینکه این سازمان علت واردات آیفونها رفرش و ریپک را عدم اهلیت واردکنندگان اعلام کرده است، برخی کارشناسان احتمالات دیگری مانند اظهار خلاف واقع به قصد کسب سود بیشتر را نیز میدهند.
باید به این نکته توجه داشت که عموماً آیفونهای رفرش و ریپک با نرخ ارزشگذاری آیفون نو وارد کشور میشوند. در حقیقت این آیفونها با قیمت کمتری خریداری شدهاند اما با قیمت کالای نو به گمرک اظهار میشوند. این اقدام یک مصداق واضح و روشن از بیش اظهاری کالا در گمرکات کشور است.
با توجه به اینکه نرخ جداگانهای از سوی گمرک برای واردات آیفونهای رفرش و ریپک در نظر گرفته نشده است، کلیه این موارد با نرخ تلفن همراه نو وارد کشور شدهاند. با در نظر گرفتن قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز که اواخر سال 1400 به تصویب رسید، کم اظهاری و بیش اظهاری کالاها مصداق قاچاق است.
در نتیجه علاوه بر آیفونهای 14 و 15 که کالای قاچاق محرز هستند، به نظر میرسد که آیفونهای 13 و سایر مدلهای آیفون که به صورت رفرش و ریپک وارد کشور میشوند نیز مشمول شرایط مندرج در قانون مبارزه با قاچاق کالا هستند.
در چنین شرایطی این سوال وجود دارد که گمرک ایران به عنوان ناظر واردات کالا به کشور و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان متولی نظارت و برخورد با کالای قاچاق در کشور چه اقداماتی در این خصوص انجام دادهاند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، به تازگی حمیدرضا دهقانینیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده است که بیش اظهاری در واردات آیفون 13 رخ داده باشد، ترخیص این کالاها مصداق یکی از احکام تعزیری قانون مبارزه با قاچاق کالا خواهد بود و اگر این موضوع محرز شود تشکیل پرونده انجام خواهد شد. این امکان برای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد تا از طریق دادستانی کل کشور به این موضوع ورود کند.