کاهش سهم سفر برای اقشار کم درآمد

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی نوشت: درحالی که گردشگری حق تمام اقشار جامعه است، شواهد نشان می دهد که دسترس پذیری به آن برای اقشار کم برخوردار سال به سال کمتر می شود.

به گزارش «دنیای سفر»، مرکز پژوهش های مجلس به بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترس پذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائه بسته تقنینی پرداخت. در این گزارش آمده که با بررسی وضعیت آمار و ارقام شاخص های کمی وکیفی گردشگری داخلی می توان به وجود مساله جدی در امکان بهره مندی از مزایای گردشگری در بین دهک های متوسط و پایین و افراد معلول و سالمند جامعه پی برد.

بین سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ از نظر کمیت (به جز ایام محدودیت های بیماری کرونا) گردشگری داخلی در ایران رو به افزایش بوده است. با وجود این آمارها نشان از کوچک شدن سهم سفر و تفریح از سبد هزینه خانواده های ایرانی دارد. کمیت سفرها به دلیل عواملی چون تکرار سفر خانوارهای برخوردار یا افزایش سفرهای اجباری بوده و این امر موجب توسعه کیفی این حوزه نشده است.

یکی از موارد قابل توجه عدم توزیع متوازن مکانی و زمانی سفرهای داخلی در سراسر کشور است، به طوری که بیش از ۵۰ درصد سفرها در محدوده کمتر از ۲۰ درصد استان های کشور و عمدتاً در ایام نوروز و چند تعطیلی متراکم مناسبتی صورت می گیرد. علاوه بر آن عمدتاً این سفرها با خودروی شخصی (۷۷ درصد) و مبتنی بر اقامت در خانه آشنایان و بستگان (۷۶ درصد) است.

بررسی نسبت هزینه های تفریح به هزینه کل در سبد مصرفی خانوارها

بررسی نسبت هزینه های تفریح و سرگرمی به هزینه کل در سبد مصرفی خانوارهای شهری نشان می دهد طی سال های گذشته سهم هزینه های تفریح و سرگرمی با کاهش قابل توجهی روبه رو بوده، به طوری که سهم هزینه های مربوط به تفریح و سفر از ۰.۷۱ درصد سال ۱۳۹۰ به ۰.۳۸ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

این امر سبب شده سهم های هزینه اقامت، حمل ونقل، خرید سوغاتی و هزینه تور و گشت در برنامه های سفر خانوار ایرانی کاهش یابد که نمایی از کاهش کیفیت گردشگری داخلی است. همچنین فقدان آمار و ارقام مستند در مورد وضعیت بهره مندی معلولین و سالمندان از مزایای گردشگری موجب شده تا امکان بررسی دقیق این حوزه فراهم نشود.

هرچند شواهد عینی نشان از دسترس پذیری پایین این گروه به سفر دارد و فقدان سیاست های حمایتی جهت بهره مندی از سفر برنامه ریزی شده برای این قشر مشهود است. این شرایط در صورتی رخ داده است که جمعیت سالمندان و معلولین کشور روند رو به رشدی را طی می کند و در سال های گذشته از سفر با کیفیت و برنامه ریزی شده محروم بودند.

یکی از راه های کاهش هزینه های سفر و برخورداری از تخفیف ها، انجام سفرهای گروهی و یا تور است، درحالی که گرایش عمومی به این گونه از سفرها روند رو به رشدی را نشان نمی دهد. همچنین وضعیت تعداد سفرهای خانوار در استان های مختلف نشان از فقدان سیاستگذاری مبتنی بر الگوی آمایش سرزمینی است. به شکلی که مقاصد گردشگری مکمل در مجاورت مناطق پرجمعیت تقویت نشده است تا به کاهش مسافت و افزایش فرصت دسترسی منجر شود.

این موضوع را می توان در کنار توزیع و ساماندهی تعطیلات به منظور مدیریت زمانی سفرها به عنوان ابزار سیاستی نیز مورد نظر قرار داد. بررسی عملکرد سیاست های موجود نشان می دهد که به دلیل عدم ضمانت اجرایی، ابهام در متن قوانین، عدم تأمین اعتبار در بودجه های سنواتی و ناهماهنگی بین بخشی، ظرفیت های قانونی موجود برای توسعه گردشگری دسترس پذیر ناموفق بوده و لازم است تا در قبال آن اقدامات تقنینی و نظارتی صورت گیرد.

بنابراین این مرکز پیشنهاد کرد تا ضمانت اجرایی و امکان نظارت بر سند راهبردی گردشگری توسط شورای عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فراهم شود. همچنین ماده (۳) و تبصره های آن از فصل دوم قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۸ با رویکرد دسترس پذیری سفر و بهره مندی افراد معلول از زیرساخت و تأسیسات گردشگری اصلاح شود.

برای تقویت گردشگری داخلی و افزایش سفرهای اختیاری با تأکید بر دسترس پذیر کردن تمامی اقشار جامعه، پیش نویسی با محوریت ارائه وام کم بهره، اولویت بندی توسعه زیرساخت های گردشگری بین راهی، تهیه اطلس و برنامه گردشگری تخصصی با تأکید بر ظرفیت های بومی و محلی، بهبود زیرساخت حمل ونقل عمومی و همچنین مدیریت تعطیلات در کشور ارائه شود.

در این گزارش همچنین آمده که حساب های اقماری گردشگری ابزاری کارآمد برای سنجش وضعیت گردشگری و مبنایی برای تصمیم گیران و سیاستگذاران است که تدوین آن در چند مرحله توسط شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری (۱۳۹۶) و سند راهبردی توسعه گردشگری (۱۳۹۹) مدنظر قرار گرفت، اما با گذشت زمان، متأسفانه نتیجه عملیاتی از آن به دست نیامده است. طی سال های گذشته ارائه نظام آماری گردشگری ازسوی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی مورد غفلت قرار گرفته است.

عدم ارائه آمار رسمی از داده های گردشگری توسط مرکز آمار

مرکز آمار ایران نیز بعد از پایان دوران بیماری کرونا، آمار رسمی از داده های گردشگری ارائه نکرده است. شایان ذکر است که وقفه در ارائه حساب های اقماری را نمی توان به حساب مسائل دوران کرونا گذاشت و چالش اصلی در حال حاضر مرتبط با راهبری و به نتیجه رساندن این اقدام است.

گردشگران داخلی ایران در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۹۳ هزار و ۸۹۴ میلیارد تومان هزینه کرده بودند که این رقم نسبت به سال قبل از آن با افت ۳۹.۷ درصدی مواجه شده بوده است. دلیل این افت نیز اوج گیری بیماری کرونا در آن سال است. بعد از سال ۲۰۲۰ گردشگری داخلی روند رو به رشدی را طی کرد، به طوری که در سال ۲۰۲۱ هزینه کرد گردشگران داخلی ایران ۴۸.۹ درصد رشد داشته و به ۱۳۹ هزار و ۷۷۲ میلیارد تومان رسیده است. درحالی که بر اساس آمارها، چشم انداز هزینه های گردشگری داخلی در سراسر دنیا روند رو به رشدی را نشان می دهد، ایران نیز تحت تأثیر روند جهانی قرار دارد.

بر اساس نتایج آمارگیری از گردشگران ملی مرکز ملی آمار ایران در سال ۱۴۰۰، از جامعه ۲۶ میلیون و ۳۰۲ هزارنفری خانوار کشور، حدود ۷۰ درصد از آنان در سال ۱۴۰۰ سفر نرفته و تنها هفت میلیون و ۷۸۸ هزار خانوار معادل ۳۰ درصد خانوارهای کشور در این سال به سفر رفته اند.

از سوی دیگر نگاهی به تعداد سفرهای بومی اعضای خانوار برحسب سفر با اقامت شبانه یا بدون اقامت شبانه نیز نشان می دهد. در سال ۱۴۰۰، حدود ۴۲ درصد سفرها با اقامت شبانه و ۵۸ درصد بدون اقامت شبانه بوده که البته درصد خانوارهای سفر رفته در طول سال ۱۴۰۰ از بهار ۱۳۹۸ کمتر است.

روند سفر ایرانیان نشان می دهد هم زمان با افزایش جمعیت، میزان سفرها نیز با افزایش نسبی همراه بوده است که با شیوع کرونا این روند متوقف شد، اما با بررسی آمار سفرهای نوروزی در سال ۱۴۰۲ مشاهده می شود سفرها روند افزایشی نسبت به دوران کرونا به دست آورده است. به طوری که طبق گزارش دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در سال ۱۴۰۲ از ۲۵ اسفندماه سال ۱۴۰۱ تا ۱۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۲، درمجموع ۵۷.۱ میلیون نفر شب اقامت ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۷ درصد رشد داشته است.

بین سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ در کل از نظر کمیت (به جز ایام محدودیت های بیماری کرونا) گردشگری داخلی در ایران رو به افزایش بوده که برمبنای داده های موجود، سرانه سفرهای خانوارها چند برابر شده است. بااین حال افزایش کمیت سفر را نمی توان نشانه موفقیت یا بهبود شرایط دانست.

همچنین متوسط هزینه های غیرخوراکی خانوار ایرانی شهری از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۹ روند صعودی را طی کرده، اما شتاب رشد هزینه های فراغتی (شامل تفریح و سرگرمی، هتل، مسافرخانه، مسافرت های دسته جمعی) کمتر بوده است. به عبارتی نسبت هزینه های فراغتی به هزینه های غیرخوراکی سالیانه خانوار با کاهش روبه رو بوده و سبد فراغتی خانوار با تغییر معناداری روبه رو شده است.

کاهش سهم هزینه های تفریح و سرگرمی در سبد خانوار

درحالی که گردشگری حق تمام اقشار جامعه است، شواهد نشان می دهد که دسترس پذیری به آن برای اقشار کم برخوردار سال به سال کمتر می شود. براساس آمار و بررسی های موجود، با وجود اینکه مراکز اقامتی سطح بالا (به دلیل بهره مندی خانوار برخوردار و گردشگران خارجی) ضریب اشغال نسبتاً مساعدی داشتند اما مراکز اقامتی متوسط و پایین ضریب اشغال نزولی داشتند.

با وجود این مجموع اقامت در هتل های کشور در تعطیلات نوروز سال ۱۴۰۲ نسبت به نوروز سال ۱۴۰۱ با کاهش ۱۳ درصدی روبه رو بود. این درحالی است که سهم ارائه خدمات به خانوار ایرانی در فضاهای خدماتی کوچک تر (ازجمله اقامتگاه های بوم گردی یا خانه مسافرها) در کشور نسبت به هتل ها بیشتر است.

بنابراین برنامه ریزی جهت به کارگیری ظرفیت کامل هتل های سطح متوسط و پایین از یک سو و استفاده از ظرفیت های اقامتگاه های بوم گردی به منظور بهره برداری دهک های پایین و متوسط، امری ضروری است. همچنین توسعه اقامتگاه های ارزان قیمت با سطوح خدماتی متفاوت می تواند گزینه های ممکن را در اختیار اقشار مختلف باشد.

بر این اساس معافیت های مالیاتی و کاهش هزینه های حامل های انرژی با تأکید بر واحدهای اقامتی و هتل های مخاطب قشر متوسط و پایین سبب کاهش هزینه های جاری اقامتگاه هدف و درنهایت امکان ارائه تخفیف های ویژه و افزایش سطح اشغال آنها خواهد شد.

همچنین با استفاده از ارائه منابع یارانه سفر به افراد کم برخوردار به تناسب سطح درآمدی و دهک های درآمدی هم گردش مالی صنعت افزایش پیدا می کند و هم اطمینان از تحقق هدف که افزایش گردشگری (سفر) مردم است بالا می رود.

بر اساس گزارش هزینه و درآمد خانوار کل کشور مرکز ملی آمار، در سال ۱۴۰۲ هزینه تمام شده یا بهای تولید و ارائه خدمات تأمین مکان و غذا در یک سال منتهی به بهار سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱۳.۱ درصد رشد داشته است. این میزان رشد قیمت تمام شده بخش خدمات اثر مستقیم بر قیمت مصرف کننده خدمات ازجمله بالا رفتن هزینه های سفر دارد و عملاً باعث شده تا بسیاری از خانوارهای دهک های پایین جامعه از رفتن به سفر محروم شوند.

در تابستان سال ۱۴۰۲ با افزایش قیمت بلیت هواپیما و کمیاب شدن آن، فشار هزینه های سفر برای خانوار دهک های متوسط و بالا هم بیشتر شده که این امر سبب می شود بخش گردشگری و خدماتی کشور دچار آسیب های جدی شوند و بسیاری از دهک های برخوردار نیز ناچار به تغییر الگوی سفر و یا محرومیت از آن شوند.

بررسی نسبت هزینه های تفریح و سرگرمی به هزینه کل در سبد مصرفی خانوارهای شهری نشان می دهد طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ این نسبت با کاهش قابل توجهی روبه رو بوده است. در این شرایط گردشگری داخلی تحت تأثیر روند منفی هزینه های تفریح و سرگرمی قرار گرفته، به طوری که سهم هزینه های مربوط به تفریح و سفر از ۰.۷۱ درصد سال ۱۳۹۰ به ۰.۳۴ در سال ۱۳۹۹ و به ۰.۳۸ در سال ۱۴۰۰ رسیده است. طی دو سال بحران کرونا به دلیل محدودیت های کرونایی خانوارها کمتر سفر رفته اند و کمتر به امور تفریحی پرداختند، این میزان حتی در سال ۱۳۹۸ حدود ۰.۵۴ درصد بوده است.