دانش ناقص یا منافع بازیگران؟

نکته مهمی که بارو در مدل خود به ما آموخت از این قرار بود که اختلالات ایجادشده توسط مالیات‌ها به احتمال بالا بیشتر از میزان افزایش درآمدها، افزایش خواهند یافت. در نتیجه، اولین دریافت ما از مدل بارو به این نکته مهم می‌رسد که هزینه اختلال تابعی درجه دو از نرخ مالیات است. پیرو این مساله، بارو ادعای مهم خود را بیان می‌کند. او از مدل خود این نتیجه را می‌گیرد: «هنگامی که افزایش هزینه اختلال بیش از افزایش مالیات است، در سیاست‌هایی که مالیات‌ها متغیر هستند، هزینه اختلال بیش از سیاست‌هایی است که در آنها مالیات‌ها کم‌وبیش ثابت هستند.»در واقع ما از بارو آموختیم که برای حداقل کردن هزینه اختلال مالیاتی باید نرخ مالیات را ملایم یا اصطلاحا smooth کرد. به این معنا که چه در شرایط اطمینان و چه در شرایط عدم اطمینان، هر چه نرخ متوسط مالیات (T/Y) در طول زمان ثابت باشد، میزان هزینه اختلالات نیز حداقل خواهد شد. این درست همان چیزی است که در شرایط عدم اطمینان نیز از آن با عنوان گام تصادفی یا Random Walk یاد می‌شود. اینکه شرط حداقل کردن هزینه اختلال آن است که نرخ مالیات باید به‌گونه‌ای باشد که تغییرات آن قابل پیش‌بینی نباشد.

یعنی بهترین پیش‌بینی از نرخ مالیات در دوره بعد برابر با نرخ مالیات در زمان حاضر باشد. در نتیجه، پیرو فرضیه هموارسازی مالیات‌ها، کسری‌های بودجه زمانی پدید می‌آیند که ما انتظار تغییرات غیرعادی در نسبت مخارج دولت به تولید داشته ‌باشیم. هرچند که مطالعه سال2016 آلسینا و پاسالاکوا به ما نشان می‌دهد که فرضیه هموارسازی مالیات‌ها در توضیح پویایی بدهی 200سال گذشته ایالات متحده و بریتانیا بسیار خوب عمل می‌کند؛ اما دیوید رومر به ما می‌گوید که این فرضیه نمی‌تواند گرایش سیستماتیک به کسری بودجه‌های بزرگ را توضیح دهد. رومر به ما بیان می‌کند که با توجه به کسری‌های مزمن در بسیاری از کشورها طی دهه‌های 80 و 90میلادی و وجود شواهد موثقی از ناپایداری سیاست‌های مالی در آن کشورها، تحقیقات زیادی درخصوص رد پای سیاست‌های مالی در ایجاد این کسری بودجه‌های بزرگ صورت گرفته ‌است. اما همچنان ما به یک نظر جامع و منسجم در این خصوص نرسیده‌ایم. اینکه چه نیروهایی وجود دارند که باعث پدید آمدن آن دسته از سیاست‌های مالی می‌شوند که پیرو آن کسری‌های بودجه به شکل ناکارآمدی ایجاد می‌شوند؟

دیوید رومر برای پاسخ به این پرسش دست به دامن اقتصاد سیاسی جدید می‌شود. یکی از شاخه‌های اقتصاد سیاسی جدید، اقتصاد کلان سیاسی جدید است؛ مهم‌ترین فرض آن از این قرار است که دولتمردان یا همان برنامه‌ریزان اجتماعی افراد خیرخواه جامعه نیستند، بلکه آنها نیز کسانی هستند که به دنبال حداکثر کردن منافع خود هستند. مضاف بر این، این نکته درخصوص رای‌دهندگان نیز صادق است. آنها نیز شهروندان ایده‌آل مدنظر در علوم سیاسی محسوب نمی‌شوند، بلکه، این افراد نیز مانند دولتمردان با توجه به تابع هدف خود، قید‌ها و اطلاعاتشان درصدد حداکثر کردن مطلوبیت خود هستند. به عبارت دیگر، همه بازیگران ما، چه رای‌دهنده و چه دولتمرد، کارگزاران اقتصادی عقلایی هستند.شاخه دیگر اقتصاد سیاسی جدید نیز با کمک گرفتن از ابزارهای اقتصادی به بررسی رفتار نامزدهای سیاسی و رای‌دهندگان می‌پردازد. رومر با تکیه بر این شاخه دوم، به دنبال کشف آن دسته از نیروهایی است که موجب ایجاد کسری‌های بودجه ناکارآمد می‌شود. او بیان می‌کند که دولت‌ها منشأ عدم کارآیی‌های بزرگ هستند. دولتمردان با تحمیل هزینه به جامعه، خود را ثروتمند می‌کنند. قانون‌گذاران و مقامات رسمی به افراد و گروه‌های کوچک منافع زیادی می‌رسانند و از این طریق موجبات تاراج منابع توسط رانت‌جویان را فراهم می‌کنند و در نتیجه، ناکارآمدی‌هایی چون تورم و کسری‌های بودجه پایدار و بالا را ایجاد می‌کنند. لکن، آنچه ما از اقتصاد آموخته ‌بودیم از این قرار بود که آن هنگام که ناکارآمدی‌های بزرگ وجود دارند، انگیزه بسیار قوی نیز برای رفع آنان به وجود می‌آید؛ اما پرسش این است که چرا با این وجود باز ناکارآمدی‌های بزرگ باقی می‌مانند؟ رومر می‌گوید علت مساله را باید ناشی از فرآیندهای سیاسی دانست.یکی از این ناکارآمدی‌های بزرگ گرایش به کسری‌های بودجه بزرگ و ماندگاری آنها است.

او با استفاده از ادبیات اقتصاد سیاسی جدید تلاش می‌کند تاثیر فرآیندهای سیاسی را بر گرایش به کسری‌های بودجه بزرگ و ماندگاری آنها را توضیح دهد. رومر بر این اساس می‌گوید که یکی از دلایل اصلی گرایش به کسری‌های بودجه بزرگ و ماندگاری آنها این است که دولتمردان و رای‌دهندگان نمی‌دانند که چه سیاست‌هایی بهینه هستند. او بیان می‌کند که افراد ادراک متفاوتی از سیاست‌ها و اثرات آنها در حوزه اقتصاد دارند. در نتیجه، برخی افراد اطلاعات کمتری نسبت به دیگران دارند. در نتیجه این امر، آنها از سیاست‌هایی حمایت می‌کنند که ناکارآمد هستند. همان‌طور که رومر بیان می‌کند، علت حمایت گسترده از سیاست‌های اقتصادی حمایت‌گرایانه آن است که افراد از درک ایده ظریف مزیت‌های رقابتی عاجز هستند.

رومر بیان می‌کند که پیرو مطالعات بوکانان و واگنر در سال1977 میلادی، دانش ناقص علت اصلی کسری‌های بودجه ناکارآمد است؛ زیرا به علت این دانش ناقص، برای بازیگران منافع حاصل از مخارج بالا و مالیات پایین مشهود است؛ اما هزینه‌های آن غیرمشهود است. در نتیجه، عدم علم به هزینه این سیاست‌ها موجب ایجاد کسری‌های بودجه مزمن خواهد شد. لکن همان‌طور که رومر بیان می‌کند ایده بوکانان و واگنر تنها بخشی از حقیقت ماجرا را نشان می‌دهد و از توضیح تمام ماجرا عاجز است. این درست است که دانش ناقص یکی از علت‌های مساله است، اما، تمام علت نیست. به‌عنوان مثال هزینه‌های دهشتناک ابرتورم برای همگان آشکار است؛ اما چه می‌شود که ابرتورم‌ها ماه‌ها و سال‌ها باقی می‌مانند و کسی کاری به کار سیاست‌های مالی ندارد؟ در واقع رومر بیان می‌کند که این شواهد نشانگر آن هستند که مساله کسری‌های بودجه بزرگ و مزمن تنها به علت دانش ناقص یا محدود نیست.درست در همین راستا است که رومر بیان می‌کند عمده ادبیات اقتصاد سیاسی جدید از مساله دانش ناقص یا محدود عبور کرده‌اند و به جای آن بر مساله تقابل‌های استراتژیک متمرکز هستند.

بر این اساس، اقتصاد سیاسی جدید بیان می‌کند که علت کسری‌های بودجه بزرگ و ناکارآمدی‌های به‌وجودآمده در این مسیر به فرآیندهای سیاسی و رقابت در این عرصه بازمی‌گردد. در واقع، پیگیری منافع شخصی و گروهی سیاسی میان جریانات سیاسی است که ناکارآمدی‌های اقتصادی مانند کسری‌های بودجه بزرگ و مزمن را خلق می‌کنند. رومر در این راستا، دو دلیل عمده را مطرح می‌کند. به‌زعم او اولین دلیل آن است که دولت مستقر فعلی می‌خواهد عرصه را برای دولت جانشین خود ببندد. دولت فعلی با ایجاد بدهی‌های ناکارآمد موجب می‌شود تا مخارج دولت جانشین خود را محدود سازد. در نتیجه، او از این طریق مانع می‌شود تا دولت جانشین منافع گروهی خود را پیش ببرد. دومین دلیل نیز به زعم رومر آن است که برای کاهش بار کسری بودجه همواره جدالی بزرگ وجود دارد. هر گروه و جریان سیاسی می‌خواهد که منافع خود را حفظ کند و بار کاهش کسری بودجه را بر دوش گروه‌های رقیب بیندازد. در نتیجه این جدال سیاسی است که تاخیر جدی در اصلاح سیاست‌های مالی به وجود می‌آید و در نتیجه آن، پدیده‌های شومی همچون ابرتورم‌ها خلق می‌شوند. در نتیجه، پیرو این دو دلیل یک معمای بزرگ در برابر ما ایجاد می‌شود. علت کسری‌های بودجه مزمن و بزرگ چیست؟ فرضیه هموارسازی مالیات‌ها، اطلاعات ناقص یا منافع بازیگران، یا ترکیبی از هر سه؟ واقعیت آن است که علم اقتصاد همچنان پاسخ دقیقی برای این پرسش ارائه نکرده‌است؛ لکن بستری بسیار مناسب برای انجام پژوهش‌ها در این خصوص برای علاقه‌مندان خود ایجاد کرده ‌است.