آینده بازار مسکن زیر چتر قانون ساماندهی اجاره‌بها

گروه راه و مسکن بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «فرشید ایلاتی» کارشناس مسکن در گفتگو با بازارنیوز پیرامون وضعیت بازار مسکن به ویژه در حوزه اجاره‌بها در تابستان سال جاری اظهار کرد: اخیراً قانونی تحت عنوان «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» توسط شورای نگهبان تایید و سپس توسط رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد که طی آن برای اجاره‌بهای مسکن سقف تعیین می‌شود.

این کارشناس مسکن افزود: پیگیری این موضوع به زمان شیوع گسترده کرونا و تعیین سقف اجاره‌بهای مسکن در کلانشهر‌ها و یا شهر‌های بزرگ بازمی‌گردد. در آن برهه زمانی این برنامه به دلیل نداشتن ضمانت اجرا، در عمل موفقیت آمیز نبود، اما در قانون مذکور این نقطه ضعف به طور کامل رفع شده و اکنون ابزار‌های خوبی برای تعیین سقف اجاره‌بهای مسکن تدارک دیده شده است.

وی تصریح کرد: در این قانون اگر مالکی بخواهد سقف تعیین شده برای اجاره‌بهای مسکن را نقض کند و به دنبال آن مرتکب تخلف شود، با جرائم بازدارنده قابل توجهی مواجه خواهد شد. بر اساس این قانون و با فرض بر این که اگر در استانی نرخ تورم بالای ۳۰ درصد باشد، شورای مسکن می‌تواند حداقل ۵۰ و یا حداکثر ۱۰۰ درصد نرخ تورم را نسبت به تعیین سقف اعمال کند در نرخ اجاره‌بها برای سال آینده بین ۱۵ تا ۳۰ درصد خواهد بود. به عبارتی دیگر میزان افزایش نرخ اجاره‌بها متناسب با نرخ تورم رقم خواهد خورد نه عددی بالاتر از آن.

ایلاتی خاطرنشان کرد: در طول ادوار گذشته میزان تورم بخش مسکن به ویژه در زمینه اجاره‌بها همیشه بالاتر از نرخ تورم عمومی کشور بوده است. این موضوع نشان دهنده آن است که مالکین از الگو مشخصی برای تعیین نرخ اجاره‌بهای خانه خود پیروی نکرده‌اند.

این کارشناس مسکن افزود: در حال حاضر ضمانت‌های اجرایی در قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها گنجانده شده که می‌تواند این بازار را در فصل نقل و انتقال خانوار‌ها سال جاری منضبط کند.

ایلاتی همچنین درباره خرید و فروش مسکن در سال جاری هم گفت: در حال حاضر یکی از مهمترین نقاط قوت این قانون در این زمینه، معطوف به کارشناسی قیمت مسکن است. در بسیاری از کشور‌های دنیا این امکان وجود دارد که قبل از فروش و یا خرید ملک، ابتدا قیمت آن کارشناسی می‌شود. متاسفانه این موارد تاکنون در بازار مسکن ما سابقه نداشته و حالا به واسطه این قانون شرایط اجرا پیدا کرده است.

این کارشناس مسکن در پاسخ به این سوال که این قانون می‌تواند بازار مسکن سال جاری را ساماندهی کند یا خیر، گفت: در صورت آگاه‌سازی گسترده مردن از مزیت‌های این قانون و به کار گیری ابزار‌های نظارتی آن، پیش‌بینی می‌شود که بازار مسکن امسال به ویژه در حوزه اجاره‌بها در شرایط آرام و با ثباتی طی خواهد کزد.

وی در پایان پیرامون فروش دلاری ملک و یا پرداخت وجه معامله از طریق رمز ارز توضیح داد: این موضوع عمومیت چندانی در این بازار ندارد و یک گزاره کاملا استثناء است؛ از طرفی استفاده از روش‌های مذکور برای پرداخت وجه معامله مسکن مصداق بارز پولشویی است.

پایان پیام//