شکست تل‌آویو در میدان و دادگاه

در تحولی چشمگیر در مسیر تلاش‌های بین‌المللی برای توقف ماشین جنگی رژیم صهیونیستی در غزه ، دیوان بین‌المللی دادگستری با صدور حکمی، این رژیم را موظف به توقف عملیات نظامی خود در رفح و تمامی اقداماتی کرد که باعث ایجاد شرایط بغرنج انسانی برای ساکنان غزه می‎شود. این قطعنامه «رژیم صهیونیستی» را موظف می‌کند تا دسترسی لازم را برای هر کمیته تحقیق و تفحص بین المللی درباره بررسی اتهام نسل کشی تضمین کند.

از زمان آغاز تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به غزه در اواخر مهرماه سال گذشته، تاکنون بیش از ۱۲۰۰۰۰ نفر از مردم این منطقه کشته و مجروح شده و ۱۰۰۰۰ نفر نیز مفقودالاثر هستند. این در حالی است که بخش بیشتری از شهدا را زنان و کودکان و غیرنظامیان تشکیل می‌دهند که در بمباران‌های کور منازل مسکونی و بیمارستان‌ها و مراکز سازمان ملل کشته شده اند. از طرف دیگر بروز قحطی ناشی از محاصره شدید زمینی و دریایی موجب شده تا جان صد‌ها هزار نفر دیگر نیز به شدت تهدید شود. تصمیم دادگاه با رای قاطع ۱۳ نفر از ۱۵ قاضی مسئول پرونده صادر شد. این دادگاه قبلاً درخواست صهیونیست‌ها برای رد شکایت آفریقای جنوبی و عدم صلاحیت دیوان دادگستری برای رسیدگی به این موضوع را نپذیرفته بود.

واکنش‌ها به رای دادگاه

پس از صدور حکم دادگاه، نالدی پاندور، وزیر روابط و همکاری بین‌الملل آفریقای جنوبی گفت: آن چه در نوار غزه و کرانه باختری و اخیراً در رفح در حال وقوع است، ادعایی را که ما به دادگاه دادگستری ارائه کردیم که نسل کشی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین در حال وقوع است، تایید می‌کند. نخست وزیر کانادا نیز گفت: اسرائیل باید از دستور جدید دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه پیروی و فورا عملیات نظامی در رفح را متوقف کند. در این میان حکم جدید دادگاه بین المللی خشم و عصبانیت مقامات مختلف صهیونیستی را در پی داشت.

مقامات صهیونیستی بلافاصله، ضمن محکوم کردن این رای، حملات لفظی به دادگاه بین المللی را آغاز کردند. ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم گفت: «آینده ما به آن چه غیریهودیان می‌گویند بستگی ندارد، بلکه بیشتر به آن چه ما یهودیان انجام می‌دهیم، بستگی دارد.» به گزارش شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی، وی افزود: پاسخ به تصمیم «یهودستیزانه» دادگاه، اشغال رفح و افزایش فشار نظامی بر حماس خواهد بود. بزالل اسموتریچ، دیگر وزیر تندرو کابینه افراطی رژیم صهیونیستی نیز گفت: اسرائیل بر سر موجودیت خود در حال جنگ است و هرکس از آن بخواهد جنگ را متوقف کند، خواهان عدم وجود آن است. در طرف مقابل، جنبش مقاومت اسلامی «حماس» با استقبال از تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری در بیانیه‌ای از جامعه بین‌المللی و سازمان ملل متحد خواست تا اشغالگران را به اجرای این قطعنامه ملزم کنند. این حکم دادگاه بین المللی همچنین از سوی بسیاری دیگر از کشور‌های عربی و اسلامی نیز مورد استقبال قرار گرفت. وزارت امور خارجه عربستان، قطر، عمان، کویت و امارات حمایت خود را از این تصمیم اعلام کردند.

آیا حکم دادگاه لاهه ماشین جنگی رژیم صهیونیستی را متوقف می‌کند؟

دادگاه کیفری بین المللی در اول ژوئیه ۲۰۰۲ تأسیس و به یک نهاد قانونی تبدیل شد. طبق قانون، حکم دادگاه بین‌المللی کیفری برای همه اعضای سازمان ملل متحد از جمله رژیم صهیونیستی لازم الاجراست، اما در عین حال این دیوان از اختیارات اجرایی برخوردار نیست و شورای امنیت سازمان ملل متحد ضامن اجرای حکم دادگاه است؛ لذا با توجه به حمایت‌های همیشگی دولت آمریکا از رژیم صهیونیستی در مجامع بین المللی به ویژه شورای امنیت و وتوی قطعنامه‌های علیه منافع صهیونیست‌ها، از این رو امکان این که این حکم رژیم صهیونیستی را وادار به توقف جنگ کند، مورد تردید جدی است. در فوریه (بهمن ماه) گذشته نیز دادگاه کیفری لاهه دستور توقف نسل‌کشی علیه فلسطینی‌ها و اجازه یافتن ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه را صادر کرده بود، اما اشغالگران بدون هیچ نگرانی از اجرای این حکم سر باز زدند.

در واقع اجرایی شدن احکام دیوان تا حد زیادی به حمایت و همکاری دولت‌ها متکی است. ICC دارای ۱۲۳ عضو است که شامل ۳۳ کشور آفریقایی، ۱۹ کشور از آسیا و اقیانوسیه، ۱۸ کشور از اروپای شرقی، ۲۸ کشور از آمریکای لاتین و دریای کارائیب و ۲۵ کشور از اروپای غربی و سایر کشور‌ها می‌شود. با این حال، به گفته ناظران، صدور رای به نفع دعوای حقوقی آفریقای جنوبی شکست بزرگی در عرصه بین‌المللی برای رژیم صهیونیستی و حامیان غربی آن است و علاوه بر انزوای بیش از پیش رژیم، مسیر را برای طرح شکایت دیگر کشور‌ها و افزایش فشار‌ها بر رژیم به منظور توقف جنگ و همچنین پیگرد قضایی بین المللی سران جنایتکار رژیم به جرم نسل‌کشی فراهم می‌کند. گفتنی است حکم اخیر دادگاه کیفری بین المللی، چند روز پس از درخواست کریم خان، دادستان این دادگاه، برای صدور حکم بازداشت برای نخست وزیر و وزیر دفاع رژیم صهیونیستی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در غزه صادر شد.