به گزارش مشرق، در تصادفات رانندگی احتمال خسارت‌هایی با ابعاد مختلف برای حادثه دیدگان از جمله هزینه تعمیر و تعویض قطعات تا هزینه افت قیمت وجود دارد؛ افت قیمتی که گاهی شرکت‌های بیمه هم زیر بار پرداخت آن نمی‌روند و زیان مالی حادثه دیدگان چندین برابر می‌شود.

اما علت به وجود آمدن این چالش افت قیمت چیست؟ قوه قضائیه در روزهای پایانی سال گذشته نرخ دیه امسال را یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعلام کرد که این رقم در ماه‌های حرام به یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند و حالا با توجه به تعابیر قانونی ماده و قانون بیمه شخص ثالث در سال ۹۵ چالش‌هایی در این زمینه به وجود آماده است که تنها منوط به امسال هم نیست.

قانونی که توکلی دبیر کارگروه خودرو سندیکای بیمه‌گران در رابطه با آن گفته بود: ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث برای حمایت از اقشار کم برخوردار که عمدتا دارای خودروهای ارزان قیمت بودند با موضوع تقسیم‌بندی خودروها به دو گروه متعارف و نامتعارف وضع شده است.

حالا بر اساس این قانون خودروهایی که قیمت آنها بیش از نصف دیه ماه حرام باشد خودروی غیرمتعارف محسوب می‌شود؛ به عبارتی با توجه به نرخ دیه امسال خودروهای بالای ۸۰۰ میلیون تومان نامتعارف به حساب می‌آیند و این یعنی مالکان آنها به اندازه یک خودرو ۸۰۰ میلیون تومانی خسارت دریافت می‌کنند. با این حساب و با توجه به افزایش نرخ خودروها بسیاری از خودروهای داخلی هم نامتعارف به شمار می‌روند.

بحث پرداخت افت قیمتی که از سال گذشته به مجلس رفت تا تعیین تکلیف شود در آذر ماه سال گذشته هم رئیس کل بیمه مرکزی وعده سر و سامان دادن به این موضوع را داده بود؛ در همین رابطه علی استاد هاشمی بیان کرد: در بیمه مرکزی اعتقاد ما این است که به سبب بحث زیان، افت قیمت نوعی زیان محسوب می‌شود و به شخص تعلق می‌گیرد، اما نکته‌ای که وجود دارد سازوکار پرداخت این مورد است که به خوبی در قانون به آن پرداخت نشده است.

در گزارشات مختلف موضوع را به شکل مکرر از مسئولان مختلف پیگیری کردیم تا این که سرانجام پس از کش‌وقوس‌های فراوان و چشم انتظاری یکساله در نهایت روز گذشته سخنگوی دولت از تعیین تکلیف بحث افت قیمت در قانون بیمه شخص ثالت خبر دارد.

در همین راستا بهادری جهرمی سخنگوی دولت اظهار کرد: اصلاح آیین نامه اجرایی بیمه اجباری خسارت‌های وارده به شخص ثالث تصویب شد؛ بر این اساس شرکت‌های بیمه‌گر مکلف شدند که خسارت‌هایی ناشی از اُفت قیمت وسایل نقلیه موتوری را بدون دریافت حق بیمه مضاعف بپردازند، این هدیه خوبی به مردم برای حمایت‌های بیمه‌ای است.

در ادامه هم علی استاد هاشمی رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص جزئیات این مصوبه مطرح کرد: در خصوص افت قیمت خودرو به این علت که در قانون بیمه شخص ثالت در آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۰ به طور کامل افت قیمت تصریح نشده بود بر این اساس بین مردم که حادثه دیده بودند و به شرکت‌های بیمه‌گر مراجعه می‌کردند مشکلاتی ایجاد می‌شود برای حل این مشکل بیمه مرکزی هم پیشنهادی را ارائه و به صورت یک لایحه در هیات دولت مطرح شد و در نهایت ۲۳ خرداد مصوبه آن نهایی شد.

او افزود: بر اساس موارد مطرح شده موضوع افت قیمت در اصلاح ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، به این ترتیب که لفظ کسر قیمت در خسارت‌های پرداختی برای بحث مالی دیده شود قرار گرفت و بعد از این که دستورالعمل نحوه محاسبه و پرداخت آن توسط شورای عالی بیمه به تصویب خواهد رسید نهایتا ظرف یک ماه آینده بیمه مرکزی این مصوبه را به شرکت‌ها ابلاغ می‌کند و دیگر بعد از آن نیازی نخواهد بود که مردم برای خسارت به دادگاه بروند و حکم قضایی دریافت کنند.

حالا باید منتظر ماند و دید با مصوبه شورای عالی بیمه و ابلاغ آن به شرکت‌های ماجرای چالش پرداخت افت قیمت به ایستگاه پایانی خواهد رسید؟

منبع: باشگاه خبرنگاران