فشار سیاسی برای تخریب طرح موفق آیفون/ دولت به ذخیره ارز فکر کند

گروه دیجیتال بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ پاییز ۱۴۰۱، پس از کش و قوس‌های فراوان در خصوص ممنوعیت واردات برخی گوشی‌های موبایل به دلیل مشکلات ارزی، ورود مدل‌های جدید آیفون که در آن زمان مدل ۱۴ آن بود، ممنوع شد. اتفاقی که واکنش‌های مثبت و منفی زیادی به همراه داشت و تاکنون هم ادامه‌دار بوده است.

مسئولان وزارت صمت و بانک مرکزی دولت سیزدهم، پس از بیانات رهبر انقلاب در خصوص این که باید جلوی ورود یک برند آمریکایی موبایل که (آن زمان) ۵۰۰ میلیون دلار ارزبری داشته را گرفت، از ثبت سفارش و تخصیص ارز به این برند موبایل جلوگیری کردند. در آن زمان گفته شد که این اقدام، به دلیل تخاصم ایران و آمریکا گرفته شده، اما آمار‌ها چیز دیگری نشان می‌دهند.

آمار‌های که در جدول زیر آمده است، نشان از آن دارند که در سال ۱۴۰۰ که ممنوعیتی برای واردات گوشی‌های موبایل مطرح نبوده، یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار برای واردات گوشی آیفون ارز تخصیص داده شده بود. برای توجه به بزرگی این رقم باید گفت که کل واردات دارو و مواد اولیه دارویی و پزشکی، در آن سال، حدودا ۲.۵ میلیارد دلار بوده است. یعنی در سال ۱۴۰۰، گوشی آیفون بیش از ۵۰ درصد کل واردات دارویی کشور، ارز خارج کرده است.

همانطور که در جدول ملاحظه می‌شود، ارزش واردات آیفون نسبت به سایر برند‌های موبایل وارداتی در بازار، ۳۳ درصد بوده است. در آن سال، سامانه همتا (که مسئول رجیستری موبایل است) اعلام کرد که فقط ۵ تا ۷ درصد خریداران موبایل در کشور، به سراغ برند اپل می‌روند. این بدان معناست که ۳۳ درصد ارزش واردات موبایل، خرج قشر سرمایه‌دار نهایتا ۷ درصدی کشور است.

نکته حائز اهمیت آن است که در آن سال، ۱.۵ میلیارد دلار گوشی بالای ۶۰۰ یورو وارد شده که سهم اپل، ۱.۴ میلیارد بوده و این نشان می‌دهد که ارزبری این برند موبایل چقدر بالا بوده است.

پس از آن که طرح ممنوعیت واردات از تقریبا نیمه دوم سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد، واردات در همان سال نسبت به سال ۱۴۰۰، به شدت کاهش یافت؛ به طوریکه از ۱.۴ میلیارد دلار به ۸۷۰ میلیون دلار رسید و در سال ۱۴۰۲ هم این مقدار حدودا ثابت ماند.

حکمرانی در بخش موبایل، پس از اجرای طرح رجیستری راحت‌تر و منظم‌تر از سایر بخش‌های اقتصادی است؛ چراکه در صورت تقلبی بودن و واردات غیر رسمی، امکان استفاده راحت از آن کالا وجود نخواهد داشت و دسترسی به شبکه مخابراتی برای آن قطع می‌شود. همین باعث شد که با ایجاد ممنوعیت در واردات آیفون، حدود ۵۰۰ میلیون دلار ارز کمتری از کشور خارج شود.

ادامه‌دار بودن واردات با وجود ممنوعیت در سال ۱۴۰۲، به مشکلاتی بر می‌گردد که بین وزارتخانه‌های وقت ایجاد شده بود. عدم همکاری وزارت صمت و ارتباطات در بحث توسعه زیرساخت طرح رجیستری باعث شد که روش‌های دور زدن این طرح در فضای مجازی آموزش داده شود و مسئولان طرح هم نتوانند جلوی آن را بگیرند. حتی یکی از نمایندگان مجلس وقت هم مخالف این طرح بود، در یک مصاحبه تصویری خود دور زدن رجیستری را آموزش داد. این باعث شد که برخی واردکنندگان غیر مجاز به واردات این مدل گوشی ترغیب شوند و خریداران دوست‌دار آیفون هم این مدل‌های قاچاقی را بخرند که البته برایشان مشکلاتی هم پیش آمد.
در روز‌های آخر دولت سیزدهم، قطع آنتن‌دهی گوشی‌های مدل ۱۴ و ۱۵ آیفون از سر گرفته شد و اکثر کاربران این گوشی‌ها نتوانستند خدمات مخابراتی دریافت کنند که نارضایتی را برای آن‌ها به همراه داشت و اعتراضات در فضا‌های مجازی و رسانه‌ها بالا گرفت؛ این فشار‌ها آنقدر بالا رفت که مقاومت‌ها برای اجرای آن کمرنگ شد.

اکنون که دولت تغییر کرده و وزرای جدید، دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به وزرای دولت سیزدهم دارند، فشار‌ها برای رفع ممنوعیت واردات آیفون افزایش یافته است؛ ممنوعیتی که طی دو سال بیش از یک میلیارد دلار برای کشور، ذخیره ارزی داشته است.

حسین راغفر، کارشناس اقتصادی در خصوص مبحث ذخیره ارزی ممنوعیت واردات آیفون، به بازارنیوز گفت: ارز، متعلق به همه مردم است. در این شرایط، نباید فقط به گروه خریداران اینگونه گوشی‌های موبایل، ارز تعلق بگیرد و دولت باید این موضوع را مدیریت کند. مسئله اصلی این است که اساسا چرا گوشی با منابع ارز دولتی باید وارد شود. این موضوع تکرار یک روش غلط دستکاری در نظام قیمت‌گذاریست که با ارز نفتی کالای لوکس وارد می‌کنند.

وی افزود: باید ارز نفتی ما مصروف به نیاز‌های اساسی مردم شود تا در اینصورت، افزایش قیمت ارز قیمت همه کالا‌ها را بالا نبرد و به مردم فشار زیادی وارد نشود. همچون گوشی گرانقیمت، هیچ کالای لوکس دیگری هم نباید وارد شود؛ چون در شرایط کنونی منابع باید صرف کالا‌های اساسی شود که بطور کوپنی در اختیار مردم قرار گیرد. ارز نفتی برای همه مردم است نه برای یک گروه خاص، اما کالا‌های آرایشی و موبایل لوکس و...، چون سود خوبی دارند با ارز دولتی وارد می‌شود و گران فروخته می‌شود.

اقدامات اقتصادی در کشور ما معمولا وجهه سیاسی به خود می‌گیرند و همین باعث می‌شود برخی از طرح‌ها و اصلاحات صحیح و منطقی، ذیل فشار‌های سیاسی مخدوش شوند و یا حتی خلاف آن عمل شود. باید تاکید کرد که ممنوعیت واردات آیفون، که بیش از یک میلیارد دلار برای کشور ذخیره ارزی داشته و دولت‌مردان توانستند آن را در مسیر‌های بهتری هزینه کنند، طرحی موفق و اقتصادی است که دولت و وزرای جدید نباید تحت فشار‌های سیاسی، آن را تخریب کنند.

این طرح نوپاست و هنوز به صورت صحیح اجرا نشده و انتظار می‌رود دولت جدید در راستای بهبود آن و برطرف‌سازی مشکلات موجود گام بردارد.

پایان پیام//