اقدام عجیب ستاد تسهیل در راستای تولید نوکیای تقلبی

گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ در طول یک سال و نیم گذشته تولید تلفن همراه تقلبی با اسم یک برند خاص و یا به عبارتی دیگر نوکیای ایرانی، به موضوعی جنجالی در حوزه دیجیتال به ویژه بازار موبایل تبدیل شده است؛ مسئله‌ای که نه تنها یک مقام میانی دولتی بلکه دو وزارتخانه و وزیر آن یعنی وزرای صمت و ارتباطات را با خود درگیر کرده است.

مسئله از آنجایی شروع شد که در اوایل دولت سیزدهم و در بحبوحه تولید و عرضه برخی کالا‌های تقلبی مانند لوازم خانگی، شرکتی ادعا کرد که می‌تواند در شرایط تحریمی و در داخل کشور تلفن همراه نوکیا را تولید و روانه بازار کند.

این موضوع کم کم به مذاق برخی مسئولان تولیدی وزارت صمت خوش آمد، تا جایی که آن‌ها تمام قد به حمایت از این شرکت پرداختند، اما در ادامه امر برخی دیگر از مسئولان این وزارتخانه مانند سازمان حمایت که مستقیماً مسئول نظارت بر بازار بودند به صورت محدودی نسبت به این موضوع مخالفت کردند.

در طول ماه‌های اخیر مطالبه‌گری‌های رسانه‌ای زیادی در کنار مطالبه‌گری‌های صنفی صورت گرفت، تا جایی که عباس علی آبادی وزیر وقت صمت وعده داد که در صورت احراز تقلبی بودن نوکیا‌های ساخته شده در ایران مانع از تولید آن خواهد شد.

پس از گذشته چند ماه از این موضوع سرانجام سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که شرکت سازنده نوکیا در ایران مجاز به استفاده از نام این شرکت نیست و به نوعی مانع از تداوم تولید تلفن همراهی شد که با نام نوکیا روانه بازار شده بود.

بعد از این اعلام، «محمد باقر آقاعلیخانی» دبیر ستاد رفع موانع تولید با ارسال نامه‌ای به رئیس مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت صمت، تولید موبایل با برند نوکیا توسط شرکت «آ.هـ.آ» را قانونی دانست. دبیر این ستاد همچنین تاکید کرده هرگونه اقدام در جهت محدود سازی و ایجاد مانع در مسیر تولید این شرکت، غیر قانونی بوده و برای وزارت صمت «دارای عواقب بعدی» است.

این موضع در حالی از سوی دبیر ستاد تسهیل تولید مطرح شده مسئولان صنفی و همچنین بسیاری از نمایندگان مجلس نسبت به ساخت نوکیای ایرانی در داخل انتقاد کرده بودند؛ بسیاری از این افراد تولید نوکیای تقلبی در داخل را امری در جهت تضییع حقوق مصرف‌کننده و یا حتی اقدامی در راستای مخدوش کردن چهره ایران در محیط بین‌المللی عنوان کردند.

نوکیای ایرانی، تضییع کننده حقوق مصرف‌کننده

«سعید اشتیاقی» نایب رئیس اتحادیه صوت، تصویر و موبایل در گفتگو با بازارنیوز پیرامون اظهار نظر اخیر دبیر ستاد تسهیل تولید و همچنین موضع این اتحادیه اظهار کرد: نظر ما همچنین بر این اصل استوار است که تولید نوکیا در ایران به ضرر حقوق مصرف‌کننده بوده و اقدامی اشتباه است. حال فرقی ندارد که می‌خواهد معاون وزیر از این موضوع دفاع کند یا مقامی بالاتر از آن.

نایب رئیس اتحادیه صوت، تصویر و موبایل افزود: موبایل نباید با نام تقلبی یک برندی مانند نوکیای روانه بازار شود. مطالبه ما این است که این نوع گوشی‌ها با برندی غیر از برند‌های خارجی به بازار عرضه شوند. در چنین شرایطی هم تولیدکننده به تولید خود مشغول خواهد بود و هم نیاز بازار تامین خواهد شد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر هستند شرکت‌هایی با برند مخصوص خودشان در داخل مشغول تولید تلفن همراه هستند، اما هیچ مشکلی هم برای بازار ایجاد نکرده‌اند. تولید موبایل با نام نوکیا رویه ضد رقابتی در بازار ایجاد خواهد کرد.

ستاد تسهیل تولید از نوکیای تقلبی حمایت نکند

«سید مرتضی محمودی» عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید هم در گفتگو با بازارنیوز پیرامون ساخت نوکیا در ایران بدون اخذ تاییدیه از شرکت مادر اظهار کرد: این موضوع صد درصد نیازمند برخورد است؛ تولید به هر نحوی درست نیست، زیرا قبل از انجام آن باید حتما مواردی مانند، قیمت، کیفیت و خدمات پس از فروش هم در نظر گرفته شود.

این عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید تصریح کرد: تاکید بر تولید از آن جهت اهمیت دارد که به محصول دست یابیم که از کیفیت و تکنولوژی بالایی برخوردار باشد. در غیر این صورت صرف افزایش راندمان تولید امر مهمی نخواهد بود.

وی همچنین درباره موضع‌گیری اخیر دبیر ستاد تسهیل تولید درباره تولید نوکیای تقلبی اظهار کرد: اصرار و پافشاری این ستاد در مقابل فرایند قانونی رسیدگی به تخلفی که وزارت صمت و یا سایر دستگاه‌های نظارتی کشور بر آن صحه گذاشته‌اند امر شایشسته‌ای نیست و ستاد تسهیل تولید باید همکاری‌های لازم با آن‌ها را داشته باشد.

محمودی تاکید کرد: ستاد تسهیل تولید از نوکیای تقلبی حمایت نکند و به مانند سایر دستگاه‌ها با آن برخورد کند. حمایت از چنین موضوعی یک امر اشتباه محسوب می‌شود.

قانون درباره نوکیای تقلبی چه می‌گوید؟

‎‎‎بر اساس قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶، حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد. اما از آنجایی که شرکت مذکور مجوزی مبنی بر دریافت نمایندگی از شرکت مادر یعنی نوکیای ندارد، محصولاتی که با نام این برند ساخته می‌شود تقلبی بوده و دستگاه‌های نظارتی باید مانع از تداوم تولید آن شوند.

نوکیای ایرانی، توپ در زمین وزیر صمت دولت چهاردهم

اگرچه موضوع تولید نوکیای ایرانی در دولت سیزدهم مطرح و پیگیری شد، اما اکنون شاهد تغییر و تحولاتی هستیم که می‌تواند تاثیر بسزایی در توقف و یا عدم توقف تولید این تلفن همراه تقلبی داشته باشد. حال باید منتظر ماند و دید که «سید محمد اتابک» و تیم جدید او در وزارت صمت چه تصمیمی برای نوکیای ایرانی خواهند گرفت.

پایان پیام//