باز شدن پای 2 رمال به پرونده فساد فوتبال

سخنگوی قوه قضائیه از باز شدن پای ۲ رمال به پرونده فساد فوتبال خبر داد. اصغر جهانگیر در یازدهمین نشست خبری خود که به‌صورت مشترک با رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه برگزار شد، ضمن گرامیداشت فرارسیدن هفته دفاع مقدس اظهار کرد: این هفته نشانگر عرصه‌های شهادت‌طلبی توسط رزمندگان غیوری است که با دستان خالی در مقابل استکبار جهانی ایستادند و نشان دادند که خون بر شمشیر پیروز است. جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال گفت: تمامی متهمین این پرونده با تودیع وثیقه آزاد هستند، همچنین پرونده مسئولان سابق مس رفسنجان دنبال می‌شود. از آنها برای اخذ آخرین دفاع دعوت شده، ۲ نفر حاضر شدند و پنج نفر دیگرشان از این حق استفاده نکردند. همچنین دو نفر که تحت عنوان رمال در این پرونده بودند، تفهیم اتهام شدند. وی افزود: دادستان مرکز استان عنوان کرده ظرف مدت یک ماه آینده قرار نهایی در خصوص این پرونده صادر خواهد شد. جهانگیر در تشریح اقدامات ۴ سال اخیر مرکز توسعه شورای حل اختلاف قوه قضاییه گفت: ۴۳ درصد دعاوی به صلح و سازش منجر شده است. همچنین زمان رسیدگی به پرونده‌ها از ۳۹ روز به ۲۹ روز نیز کاهش‌یافته است. علی‌رغم کاهش کارکنان شورای حل اختلاف، رقم رسیدگی‌ها در سال به ۵ میلیون و ۶۵۰ هزار فقره پرونده رسیده که در نوع خود کم‌نظیر است. سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: بر اساس نظرسنجی اخیر سازمان صداوسیما، شاخص رضایتمندی از شورای حل اختلاف به ۶۹ درصد رسیده و جزو بالاترین شاخص‌ها در حوزه‌های قضایی است. همچنین تاکنون ۲ هزار و ۴۰۰ پروانه داوری حرفه‌ای و ۱۸۰۰ پروانه میانجیگری توسط شوراهای حل اختلاف صادر شده است.چرا متهمان پرونده کروز آزاد هستند؟ جهانگیر در پاسخ به سؤالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده کروز گفت: در حال حاضر بنا بر گفته قاضی پرونده، پرونده به هیئت کارشناسی ارجاع شده و هنوز مهلت مقرر برای هیئت کارشناسی به اتمام نرسیده، پس از اتمام این مدت نظر هیئت کارشناسی به دادگاه ارسال خواهد شد. سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده دورج ویکینگ گفت: این پرونده دررابطه‌با اقدامات یک شرکت که در سال ۱۳۹۹ با وعده‌ سودهای کلان تأسیس شد، اکنون در استان آذربایجان شرقی در حال رسیدگی است. وی توضیح داد: هزار و ۴۳۹ نفر علیه این شرکت شکایت خود را ثبت کرده‌اند و پرونده ۲۵ متهم شناخته شده دارد و اتهام متهم ردیف اول افساد فی‌الارض، تشکیل گروه مجرمانه و کلاهبرداری است که اکنون در بازداشت به سر می‌برد. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه باتوجه‌به اعلام آمادگی دولت برای اجرای مصوبه واگذاری زندان اوین به دانشگاه‌های شهید بهشتی که اجرای آن در دو دهه گذشته متوقف شده بود گفت: در سال ۱۳۸۲ هیئت دولت مصوب کرد که زندان اوین به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی واگذار و در ازای آن دولت نیز متعهد شود که تعدادی بازداشتگاه ساخته در اختیار سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار دهد اما در همان سال باتوجه‌به اینکه این مصوبه اجرایی نشد، مصوبه در دیوان عدالت اداری ابطال شد؛ ازاین‌رو اینکه گفته شده است مصوبه از سال‌های قبل برای اجرا وجود دارد که اجرا نشده است، بخش ابتدایی آن درست است اما این مصوبه ابطال شده است. جهانگیر اضافه کرد: درعین‌حال دستگاه قضایی از انتقال زندان‌ها استقبال می‌کند و نمونه آن زندان رجایی شهر بود که با دستور ریاست قوه قضاییه این زندان مهم تعطیل شد. وی با اشاره به اینکه سیاست کاهش جمعیت کیفری، سیاست قطعی دستگاه قضایی است، گفت: دستگاه قضایی راه‌های جدیدی را برای تحقق این سیاست دنبال کرده‌ است که یکی از این راه‌ها استفاده از پابندهای الکترونیکی است. وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که باتوجه‌به مرگ سالیانه بیش از 20 هزار ایرانی در تصادفات آیا تا به امروز دادستانی استان‌ها به پرونده نقش مستقیم خودروسازان در این مرگ‌ومیرهای جاده‌ای ورود کرده‌اند، گفت: ایمنی خودروها و توجه به‌سلامت مردم، مسئله مهم و مورد عنایت دستگاه قضا بوده است، بحث تصادفات منجر به ضرب‌وجرح و مرگ، فقط به ناایمنی خودروها برنمی‌گردد و مسائلی مانند وضع آب‌وهوا، مهارت راننده و جاده، علت‌های مختلف آن است که یکی از آن‌ها بحث عدم ایمنی خودروهاست. این مقام قضائی افزود: یکی از موضوعات جلسات شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم که ۱۵ اسفند سال گذشته به ریاست رئیس قوه قضاییه برگزار شد، این موضوع موردبحث و بررسی قرار گرفت. این شورای‌عالی فراقوه‌ای است و معاون اول ریاست‌جمهوری و برخی معاونین مجلس شورای اسلامی و وزیر کشور عضو آن هستند و مصوبات آن بعد از تأیید سران قوا لازم‌الاجراست. جهانگیر گفت: در جلسه ۱۵ اسفند، وزارت صمت موظف شد تا با همکاری سازمان ملی استاندارد، شرکت‌های خودروساز را مکلف کنند که راستای رتبه‌بندی ملی ایمنی خودروها اقدام به شناسایی و رفع عوامل ناایمنی خودروها کنند. وزارت صمت باید گزارش‌های خود را در فواصل ۶ ماه به شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم اعلام کند که در حال اخذ نخستین گزارش هستیم تا ببینیم چه اتفاقی افتاده است.جهانگیر در پایان گفت: همچنین در خصوص بالابردن ایمنی خودروها اقداماتی توسط دادستانی‌ و معاونت حقوق عامه دادستانی کل انجام شده است و بعضی از خودروسازان هم تلاش می‌کنند تا ایمنی خودروها بالا برود. وی در پاسخ به سؤالی در خصوص رمزارزها گفت: رمزارز و ساماندهی آنها یکی از مطالبات جدی قوه قضاییه بوده است؛ تأکیدات اخیر ریاست قوه قضاییه نیز در همین راستا بوده است. معاونت پیشگیری از وقوع جرم از سال ۱۴۰۱ یک کار جدی هم در خصوص آگاه‌سازی مردم و هم شناسایی خلأهای قانون و... برای اصلاح قانون آغاز کرده است. تا از مال‌باختگی مردم و ایجاد مشکل برای آنها جلوگیری کنیم.سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه نیز باید وظیفه نظارتی خود را انجام دهد و به‌موقع ورود کند. باید خلأهای قانونی دررابطه‌با رمزارزها شناسایی شده و اصلاح قوانین مربوطه پیگیری شود.جهانگیر در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه پس از صدور نامه خانم فائزه هاشمی، نامه‌هایی مبنی بر تبعیض ارائه خدمات در زندان‌ها، آیا تبعیضی وجود دارد؟ گفت: در زمینه ارائه خدمات تبعیضی میان زندانیان نداریم و کیفیات و خدمات ارائه شده در زندان‌های ما به نحوی است که در مقایسه زندان‌های کشورهای دیگر بهتر هستیم. وی افزود: در حوزه مرخصی‌ها بر اساس چهارچوب‌ها و قواعدی است که مقام قضائی مشخص می‌کنند. اگر به‌نوعی تشخیص دهند که مجرم حسن رفتار دارد، سازمان زندان‌ها به وظیفه خود اجرا می‌کند. لذا در این بخش تفاوت‌هایی وجود دارد به معنای تبعیض نیست بلکه به معنای اجرای قانون است. جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره اینکه دعاوی اموال غیرمنقول که فاقد سند است در صلاحیت چه دادگاهی است؟ گفت: این موضوع از دو منظر قابل‌بررسی است. اگر بخواهند به دادگاه‌ها مراجعه کنند صلاحیت اینها در شهرستان‌ها به عهده دادگاه‌های عمومی شهرستان‌ها است و در بخش‌ها نیز به عهده دادگاه‌های بخش و صلاحیت محلی‌شان با محکمه‌ای است که ملک غیرمنقول در آنجا است. جهانگیر در ادامه بیان کرد: از منظر ثبتی نیز می‌توان موضوع را بررسی کرد. یک قانون تحت عنوان قانون تعیین و تکلیف وضعیت اراضی فاقد سند که در سال ١٣٩٠ تصویب شد داریم که در آنجا یک کمیسیون سه‌نفره توسط قانون‌گذار پیش‌بینی‌شده که یک عضو آن قاضی، یک عضو نماینده ثبت و عضو دیگر آن نماینده راه و شهرسازی در اراضی داخلی شهری و نماینده جهاد کشاورزی برای امور کشاورزی است که به موضوع رسیدگی می‌کنند و رأی‌شان می‌تواند منجر به صدور سند شود.