حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار قضائی مهر در خصوص حمله موشکی ایران به مواضع رژیم صهیونیستی گفت: این موضوع با توجه به اصول حقوق بین‌الملل و کنوانسیون‌های موجود جنبه‌های مختلفی را در بر می‌گیرد. طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، کشورها حق دارند در برابر حملات مسلحانه از خود دفاع کنند. اگر حمله به مواضع رژیم صهیونیستی به‌عنوان یک اقدام تلافی‌جویانه در پاسخ به ترورهای اخیر تلقی شود، به عنوان «حق دفاع مشروع» از سوی کشور یا گروهی که مورد حمله قرار گرفته، مطرح شود.

وی افزود: اگر بنا باشد این حمله به عنوان اقدامی پیش‌دستانه تلقی شود، بر اساس حقوق بین‌الملل است. حملات پیش‌دستانه نیاز به شواهد قوی و معقول دارد همچنین هرگونه اقدام نظامی باید مطابق با حقوق بشردوستانه بین‌المللی باشد. این شامل ملاحظات مربوط به حفاظت از غیرنظامیان و جلوگیری از آسیب به زیرساخت‌های غیرنظامی می‌شود.

عبدلیان پور با اشاره به واکنش‌های بین‌المللی اظهار کرد: واکنش جامعه بین‌المللی به این حملات می‌تواند تأثیر زیادی بر تفسیر حقوقی آنها داشته باشد. آیا کشورهای دیگر این اقدام را توجیه می‌کنند یا محکوم؟ این مسأله می‌تواند به تحلیل حقوقی و سیاسی قضیه شکل دهد. در نهایت، تفسیر دقیق حقوقی این وضعیت به جزئیات مربوط به حمله، پیامدهای آن و زمینه‌های سیاسی و نظامی مرتبط بستگی دارد.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: طبق اصول حقوق بین‌الملل، هرگونه اقدام نظامی باید متناسب و ضروری باشد. این بدان معناست که میزان آسیب و خسارتی که ممکن است به غیرنظامیان یا زیرساخت‌ها وارد شود، باید با هدف نظامی توجیه شود.

عبدلیان پور در خصوص پاسخ به ترورهای هدفمند گفت: ترور شخصیات‌های سیاسی و نظامی، به ویژه در سطح بین‌الملل، معمولاً با انتقادات جدی مواجه می‌شود و می‌تواند به‌عنوان نقض حقوق بشر و قوانین بین‌المللی تلقی شود. در این زمینه، ممکن است استدلال شود که حمله موشکی به‌عنوان واکنش به ترورهای هدفمند، از نظر قانونی قابل توجیه است. علاوه بر جنبه‌های حقوقی، تأثیرات سیاسی و امنیتی چنین اقداماتی نیز اهمیت دارد. البته واکنش‌های احتمالی و پیامدهای دیپلماتیک آن باید در نظر گرفته شوند.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه افزود: در نهایت نقش سازمان‌های بین‌المللی، نظیر سازمان ملل، در نظارت بر چنین رویدادهایی می‌تواند بسیار مهم باشد. این سازمان‌ها ممکن است به بررسی و تحلیل دقیق شرایط بپردازند و گزارش‌هایی در مورد نقض حقوق بشر یا قوانین بین‌المللی منتشر کنند.

وی در خصوص تبیین اهداف نظامی و غیرنظامی بیان کرد: در هر اقدام نظامی، باید مشخص شود که اهداف مورد نظر چیست. اگر هدف از حمله فقط ضربه به زیرساخت‌های نظامی باشد و هیچ‌گونه آسیبی به غیرنظامیان نرساند، این موضوع می‌تواند به‌عنوان یک اقدام قابل توجیه از نظر حقوقی مطرح شود. اما اگر چنین حمله‌ای به‌طور تصادفی یا عمدی باعث آسیب به غیرنظامیان شود، می‌تواند به‌عنوان نقض جدی حقوق بشر و قوانین بین‌المللی تلقی شود.

عبدلیان پور با اشاره به پیش‌گیری از تشدید تنش‌ها گفت: مهم است که همواره تلاش‌هایی برای دیپلماسی و مذاکره در نظر گرفته شود. استفاده از گزینه‌های صلح‌آمیز و دیپلماتیک می‌تواند به جلوگیری از درگیری‌های بیشتر و کاهش آسیب به غیرنظامیان کمک کند. در نهایت، تحلیل چنین رویدادهایی نیازمند یک رویکرد چندوجهی و در نظر گرفتن تمامی جنبه‌های سیاسی، حقوقی، اجتماعی و انسانی است. هر گونه اقدام نظامی باید با دقت و با توجه به تمامی ابعاد آن انجام شود تا به منافع و امنیت جامعه بین‌الملل لطمه‌ای وارد نشود.

ایران می‌تواند به لحاظ حقوقی از حق قانونی خود علیه اسرائیل استفاده کند

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: ایران می‌تواند به لحاظ حقوقی از حق قانونی خود علیه اسرائیل استفاده کند. طبق حقوق بین‌الملل، کشورها حق دارند در صورت وقوع نقض‌های جدی حقوق بشر یا حملات نظامی علیه خود، اقداماتی قانونی در مجامع بین‌المللی مانند دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) انجام دهند. این اقدام می‌تواند شامل شکایت به دلیل نقض قوانین بین‌المللی، حق خود دفاع مشروع یا تلاش برای جلب توجه جامعه جهانی به اقدامات اسرائیل باشد. همچنین، ایران می‌تواند با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و همکاری با دیگر کشورها، فشارهای بین‌المللی را برای پاسخگویی اسرائیل افزایش دهد.

وی افزود: ایران می‌تواند به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه کند و شکایت خود را به دلیل نقض حقوق بین‌الملل توسط اسرائیل مطرح کند. این شکایت می‌تواند شامل موارد زیر باشد؛ اگر ایران معتقد باشد که اسرائیل به معاهدات بین‌المللی مانند کنوانسیون ژنو یا سایر معاهدات مربوط به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه عمل نکرده، می‌تواند این موارد را به دیوان ارائه کند. همچنین اگر ایران بتواند شواهدی ارائه دهد که نشان دهد اسرائیل مسئول ترور شخصیت‌ها یا حملات علیه اهداف ایرانی است، این می‌تواند به عنوان یک نقض جدی حقوق بین‌الملل مطرح شود.

استفاده از مجامع بین‌المللی و اعمال فشار دیپلماتیک

عبدلیان پور بیان کرد: همچنین ایران می‌تواند از مجامع بین‌المللی دیگری مانند شورای امنیت سازمان ملل یا مجمع عمومی استفاده کند. این نهادها می‌توانند به بررسی وضعیت حقوق بشر و تنش‌ها بین دو طرف پرداخته و قطعنامه‌هایی صادر کنند. این قطعنامه‌ها می‌توانند شامل؛ محکومیت اقدامات اسرائیل باشد، به عبارت دیگر ایران می‌تواند تلاش کند تا مجامع بین‌المللی، اقدامات اسرائیل را محکوم کنند. سایر کشورها نیز برای ایجاد فشار بر اسرائیل به منظور توقف جنایات خشونت‌آمیز اقدام کنند. همچنین جمهوری اسلامی بر کشورهایی که حمایت مالی و نظامی از اسرائیل دارند اعمال فشار کند. این فشار می‌تواند شامل مذاکره با این کشورها درباره پیامدهای این حمایت‌ها باشد.

وی با اشاره به حمایت از جنبش‌های حقوق بشری گفت: جمهوری اسلامی می‌تواند با همکاری سازمان‌های غیردولتی و بین‌المللی، فعالیت‌های حقوق بشری را تقویت کرده و نقض‌های حقوق بشری در سرزمین‌های اشغالی را مستند کند. این اقدامات می‌تواند به جلب توجه جهانی و افزایش فشار بر اسرائیل منجر شود. همچنین ایران می‌تواند با تقویت روابط خود با کشورهایی که دیدگاه‌های مشابهی دارند، ائتلاف‌های سیاسی تشکیل دهد. این ائتلاف‌ها می‌توانند برای جلب توجه بین‌المللی به نقض‌های اسرائیل و حمایت از حقوق فلسطینیان و دیگر قربانیان اقدام کنند.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در خصوص مسائل حقوق بشری و حمایت از فلسطینیان اظهار کرد: ایران می‌تواند به حمایت از حقوق مردم فلسطین ادامه دهد و در مجامع بین‌المللی، وضعیت حقوق بشری آن‌ها را به عنوان یک مسئله قانونی و انسانی مطرح کند. این می‌تواند شامل حمایت از قطعنامه‌های بین‌المللی برای به رسمیت شناختن حقوق فلسطینیان باشد.

آموزش و ترویج قوانین بین‌المللی

عبدلیان پور بیان کرد: کشور ما می‌تواند به ترویج آگاهی درباره حقوق بین‌الملل و قوانین انسانی در سطح بین‌المللی بپردازد. این کار می‌تواند از طریق کنفرانس‌ها، سمینارها و انتشار مقالات حقوقی انجام شود. ایران دارای ابزارهای قانونی و دیپلماتیک متعددی است که می‌تواند در مقابل اقدامات اسرائیل از آن‌ها استفاده کند. با این حال، موفقیت این اقدامات بستگی به شرایط سیاسی، حمایت بین‌المللی و توانایی ایران در ارائه مستندات و شواهد معتبر دارد. تلاش‌های ایران در این زمینه باید به گونه‌ای طراحی شوند که به تقویت جایگاه حقوقی و دیپلماتیک کشور در سطح بین‌المللی کمک کنند. همچنین در کنوانسیون‌ها و پیمان‌های بین‌المللی که به مسائل حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه مربوط می‌شوند، فعال‌تر شود. این مشارکت می‌تواند به جلب توجه بین‌المللی به وضعیت حقوق بشر در منطقه و تقویت موضع ایران کمک کند.

وی ادامه داد: رسانه‌ها برای انتشار روایت‌های خود و مستند کردن نقض‌های حقوق بشری توسط اسرائیل نقش مؤثری دارند، این اقدامات می‌تواند به افزایش آگاهی عمومی و جلب حمایت‌های بین‌المللی منجر شود. همچنین با انجام تحقیقات و تحلیل‌های حقوقی مستند در مورد اقدامات اسرائیل، جمهوری اسلامی می‌تواند مستندات قوی‌تری برای ارائه در مجامع بین‌المللی تهیه کند. این مستندات می‌تواند به تقویت ادعاهای حقوقی و دیپلماتیک ایران کمک کند.

عبدلیان پور با توجه به جنبه‌های فرهنگی و تاریخی گفت: ما همچنین می‌توانیم جنبه‌های فرهنگی و تاریخی مسئله فلسطین را نیز مطرح کنیم. پرداختن به تاریخ و فرهنگ مردم فلسطین و جنبه‌های انسانی این موضوع می‌تواند به جلب حمایت‌های بیشتری از سوی کشورهای دیگر کمک کند. همچنین می‌توانیم با کشورهای دیگر که نگرانی‌های مشابهی نسبت به اسرائیل دارند، همکاری نزدیک‌تری داشته باشد. این همکاری می‌تواند به ایجاد ائتلاف‌هایی برای مقابله با نقض‌های حقوق بشری و نظامی کمک کند.

تشکیل کمیته‌های مستقل و مشارکت در کنفرانس‌های بین‌المللی

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه اظهار کرد: ایران می‌تواند درخواست تشکیل کمیته‌های مستقل بین‌المللی برای بررسی وضعیت حقوق بشر و نقض‌های صورت‌گرفته توسط اسرائیل کند. این کمیته‌ها می‌توانند به‌عنوان نهادهایی بی‌طرف عمل کرده و به تقویت موضع ایران کمک کنند. همچنین در کنفرانس‌ها و نشست‌های بین‌المللی مربوط به امنیت و حقوق بشر شرکت کند و مواضع خود را به‌طور علنی بیان کند. این رویدادها فرصتی برای جذب حمایت‌های بین‌المللی و تقویت تعاملات دیپلماتیک فراهم می‌آورند.

عبدلیان در پایان گفت: در مجموع جمهوری اسلامی با استفاده از ابزارهای قانونی، دیپلماتیک و فرهنگی متنوع می‌تواند به مقابله با اقدامات اسرائیل بپردازد. موفقیت این تلاش‌ها به شدت به شرایط سیاسی و همکاری با دیگر کشورها وابسته است. استراتژی‌های جامع و متوازن می‌توانند به ایجاد یک پاسخ مؤثر و پایدار منجر شوند که منافع ملی و حقوق بشر را به‌طور همزمان تأمین کند.