برخورد قاطع قوه قضاییه با غاصبان عناوین دولتی و مدعیان اعمال نفوذ در دستگاه‌ها

سخنگوی قوه‌ قضاییه در یک نشست ویژه به تشریح اقدامات دستگاه قضا در خصوص مجرمینی پرداخت که با جعل عناوین مسئولان قضایی کلاهبرداری می‌کنند. به گزارش خبرنگار سیاست‌روز، نشست ویژه و فوق‌العاده اصغر جهانگیر؛ سخنگوی قوه قضاییه دیروز با موضوع تشریح برخی پرونده‌های مربوط به جعل عناوین قضایی برگزار شد. جهانگیر گفت: یکی از موضوعات مهمی که به آن پرداخته می‌شود، بحث افراد شیادی است که به نام مسئولین و صاحب منصب و با استفاده از نام و شهرت بعضی از افراد و اتخاذ عناوین جعلی از جمله استاد و وکیل و قاضی بازنشسته و ... از مردم کلاهبرداری می‌کنند و به این علت که موجب بردن مال مردم می‌شوند، بدنه حاکمیت و مسئولین آن را با کاهش اعتماد عمومی روبرو می‌کنند. وی تأکید کرد: سلب اعتماد مردم از بخش‌های مختلف حاکمیتی و دولتی و امنیتی و ...‌‌ مشکلاتی را به دنبال دارد و از این رو برخورد قاطعانه و اقدام به موقع با این جرم در دستور کار قوه قضاییه است. جهانگیر در ادامه به شرح برخی از پرونده‌های مربوط به جعل عنوان قضایی پرداخت و گفت: فردی در استان فارس با جعل اسناد رسمی مدعی داشتن سمت از سوی یکی از افراد بلندپایه کشور بوده که در امور اقتصادی فعال است. او در یک نامه جعلی که به رئیس بانک‌ مرکزی داده بود که در آن توصیه برای واریز 100 هزار میلیارد تومان به حساب شخصی آن فرد شده بود. این مبلغ واریز نشد و فرد دستگیر شد. این فرد با منتسب کردن خودش به نهادهای امنیتی از جمله اینکه مستقیم از طرف رئیس قوه قضاییه دارای حکم ویژه است، تلاش داشت اعتماد دیگران را جلب کند تا با فریب آنها با خواسته‌های خودش برسد که با تلاش شبانه‌روزی مرکز حفاظت قوه قضاییه به موقع شناسایی و دستگیر شد و پرونده در حال رسیدگی است. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در پرونده دیگری که در استان البرز تشکیل شده فردی با جعل عناوین دولتی و با ادعای اعمال نفوذ نزد برخی مسئولان دولتی و قضایی و نمایندگان مجلس و نیروهای امنیتی، وجوهی از مردم گرفته است. او خود را فرد بلندپایه در نهادهای امنیتی نشان می‌داد و در یک مورد از یکی از اصحاب پرونده 35 میلیارد تومان اخاذی کرده با ادعای اینکه می‌تواند رأی دادگاه را به نفع او بگیرد. او نامه جعلی به‌صورت دست‌نویس با امضای رئیس قوه‌ قضاییه خطاب به رئیس کل دادگستری استان تهیه و تحویل داده بود که با هوشیاری دادگستری البرز، موضوع شناسایی و مجرم دستگیر شد. وی در ادامه به پرونده دیگری اشاره کرد و گفت: مورد دیگر در استان تهران و شهرستان ملارد اتفاق افتاده است. افرادی با تشکیل شبکه مجرمانه و صدور گواهی فوت جعلی برای جلوگیری از دستگیری و ممانعت از محاکمه و فراری دادن کسانی که برای جرم مواد مخدر سنگین تحت تعقیب یا زندانی بودند تلاش می‌کردند. این باند با تهیه اسناد مجعول به دنبال فراهم کردن زمینه آزادی زندانیان مواد مخدر بودند که در یک مورد با تدارکی که برنامه‌ریزی کرده بودند، برای آزادی 8 زندانی جرایم سنگین‌ مخدر اقدام می‌کردند که قبل از موفقیت با اقدام مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه شناسایی و دستگیر شدند. سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در مورد دیگری در استان‌ تهران، فردی با قصد عنوان مشاور رئیس جمهور و مدیرکل اطلاعات یکی از استان‌ها و با برقراری روابط ناسالم با برخی عوامل مرتبط با امنیت در پوشش فعالیت‌های خیریه و مذهبی و وقفی به کارچاق‌کنی و کلاهبرداری و اخاذی اقدام می‌کرد. او درگذشته هم سابقه این کلاهبرداری داشته و با نزدیک شدن به مسئولین صاحب‌منصب با جعل عناوینی مانند مشاور رئیس جمهور و مشاور وزیر و مشاور مقامات عالی نظام و ادعای اینکه استاد حوزه و دانشگاه هستم، موفق به کلاهبرداری شده بود. او شناسایی و دستگیر شده و پرونده‌اش در حال رسیدگی است. عوامل مرتبط هم در جریان شناسایی و دستگیری هستند. سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: در مورد دیگری شاهد این بودیم که افرادی با تشکیل شبکه کلاهبرداری با جعل عناوین قضایی کلاهبرداری می‌کردند. در استان اصفهان با ادعای نفود در دستگاه قضایی فقط در یک فقره 900 میلیون تومان کلاهبرداری کرده است. شیوه کارشان اینطور بود که نامه مجعول را در اختیار مالباختگان قرار می‌دادند. این افراد با تاسیس یک مؤسسه غیرقانونی به نام عدالت‌گستر دادگستر، با همراهی تعدادی وکیل و افراد عادی و به کار بردن عناوین دروغین برای کسانی که آنجا کار می‌کردند مانند سرگرد بازرسی و فراجا و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و ... دیگران را فریب می‌دادند و خودشان را صاحب نفود در دستگاه‌های مختلف معرفی می‌کردند. این افراد شناسایی و دستگیر شدند و مقادیر قابل توجهی از اسناد جعلی متعلق به نهادهای دولتی و قضایی و امنیتی و ادوات ممنوعه و سلاح کشف شده است. وی افزود: این باند با ادعای نفوذ در شهرداری‌ها فقط در یک مورد، صدها میلیون تومان و سکه برای کارچاق‌کنی دریافت کردند. همچنین تحت عنوان برنده کردن افراد شرکت‌کننده در مناقصات، به آن افراد متقاضی نزدیک می‌شدند و در یک مورد از یک نفر بیش از 200 میلیون تومان کلاهبرداری کردند. همچنین مدارک جعلی رأی اقامت اتباع را صادر می‌کرد و برای هر گواهینامه 50‌ میلیون تومان می‌گرفتند. همچنین در ازای دریافت 6 میلیون تومان مجوزهای جعلی حمل سلاح و شوکر تهیه می‌کردند و به حداقل 100 نفر این مجوز جعلی را صادر کرده‌اند. کارسازی اینها از حوزه نفود در پرونده‌های قضایی مهم بود و در یک مورد یک میلیارد و 200 میلیون تومان از یک نفر از اصحاب پرونده دریافت کردند. همه اعضای باند که ابتدا کارگر خدماتی یک چاپخانه بودند و بعد جاعل شدند، دستگیر شدند. وی افزود: در مورد دیگر سه وکیل دادگستری شامل دو مرد و یک خانم، مبالغ هنگفتی از خانواده‌های مجرمان مواد مخدر سنگین می‌گرفتند تا آن‌ها را آزاد کنند. این باند به باند دکتر معروف بود که هر سه نفر بازداشت شدند و تلاش برای شناسایی مرتبطین آن‌هو ادامه دارد. جهانگیر ادامه داد: در پرونده دیگری شاهد هستیم که تعدادی وکیل با سابقه با سوءاستفاده از وکلای تازه‌کار و کارآموزان وکالت، پرونده‌های خاصی را معرفی می‌کردند و خودشان با ادعای ارتباط با نهادهای حکومتی و قضایی و ... سعی می‌کردند پرونده را از مسیر دیگری پیش ببرند و اگر مشکلی پیش می‌آمد این وکلای جوان دستگیر می‌شدند. در این پرونده هم 29 نفر بازداشت شدند. وی ادامه داد: در استان گلستان افرادی در خارج از دادگاه از اصحاب پرونده جلب اعتماد می‌کردند و با ادعای ارتباط خانوادگی با مقامات قضایی و امنیتی استان، مبالغ کلانی از آن‌ها می‌گرفتند که آن‌ها هم دستگیر شدند. در استان گلستان فرد دیگری را دستگیر کرده‌ایم که خودش را قاضی معرفی می‌کرد که به اتهام جعل عنوان و کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفت و بازداشت شد. تصویرش به رسانه‌ها داده خواهد شد. فرد دیگری هم در همین استان گلستان دستگیر شد که مدعی بود مرتبط با دستگاه قضایی است و برای آزادی زندانیان و اعطای مرخصی زندانیان، از هر خانواده زندانی 20 تا 30 میلیون دریافت می‌کرد که شناسایی شده و الان بازداشت است. جهانگیر در ادامه با تأکید بر اینکه مبارزه با این گروه از شیادان و کلاهبرداران با جدیت ادامه دارد، گفت: مردم باید مراقب این کلاهبرداران باشند که در این باره باید آگاهی عمومی در حوزه‌های اداری، قضایی و حقوقی را افزایش داد. همچنین جاعلان و کلاهبرداران بدانند که حتما در دام عدالت گرفتار خواهند شد. هدی دهقان بذرافشان