روی بندهای لایحه بودجه هیچ لباس ارزندهای نیست /گلایه فعالان اقتصادی از بندهای لایحه بودجه

به گزارش ایران اکونومیست؛ کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در حالی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی از بندهای موجود در آن گلایه کردند و آن را عامل رکود و تورم دانستند؛ عده‌ای نیز در تائید بندهای بودجه سال آینده، اقدام به شرح وضعیت سیاسی- اقتصادی فعلی کردند و آن را برای چنین شرایط بحرانی مناسب دانستند. در گزارش پیش رو ضمن بررسی بندهای لایحه بودجه به نکات اصلی تاثیرگذار بر آینده بازار سرمایه شامل میزان افزایش انتشار اوراق مالی اسلامی، افزایش مالیات و استقراض از صندوق توسعه و بانک مرکزی اشاره کرده و با کارشناسان درباره تاثیر بودجه ۱۴۰۴ بر بازارهای مالی به گفت‌وگو پرداخته‌ایم. بدون شک بودجه سال ۱۴۰۴ به مثابه کتاب یک نویسنده است که برای نوشتن آن فرصت اندک است و مردم هم منتظر این اثر هستند که دفترچه پرحاشیه اقتصاد ایران را به شکلی، شاید متفاوت از اشکال قبلی پر کند و در این میان همانطور که هر کتاب هزاران طرفدار و مخالف دارد، لایحه بودجه هم منتقدان و تاییدکنندگان خاص خود را دارد و در نهایت قضاوت بر عهده خواننده است که بگوید این لایحه خوب است یا بد.

به بودجه اکتفا نکنیم!
یکی از اصلی‌ترین نکاتی که در مطلب حاضر وجود دارد و باید به آن توجه بسیاری شود اینکه نباید صرفا به بندهای موجود در این لایحه اکتفا کرد چرا که برای مثال از ۸ سال گذشته تا به امروز ارقام مختلفی برای سقف انتشار اوراق اسلامی توسط دولت و نهادهای آن در بودجه قید شده اما به دلیل گذر زمان و پدید آمدن بحران‌ها و مسائل سیاسی گوناگون، دولت‌ها نتوانستند به آن رقم ابتدایی پایبند باشند و در نهایت مجبور به کسب مجوز برای انتشار هرچه بیشتر این اوراق شدند؛ البته این مسئله تنها مورد بااهمیت در بودجه نیست و در بندهای مختلف بودجه می توان این اثرگذاری را دید. در نمودار سقف انتشار قید شده در بودجه و خالص انتشار اوراق از سال ۹۵ تا ۱۴۰۲ آمده است.

از روحانی تا پزشکیان؛ تامین منابع از جیب کارمندان
مرتضی افقه، ‌ استاد اقتصاد در نقد لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: سال ۱۳۹۷ و در زمان ریاست جمهوری روحانی بود که تحریم‌ها علیه ایران اعمال شد. از آن زمان تا به این لحظه که بودجه جدید روانه خانه ملت شده و در حال بررسی توسط نمایندگان است، مشکلاتی اساسی در بندهای این بودجه وجود دارد؛ این مشکلات چیزی جز تامین منابع از طریق مالیات بر حقوق شاغلان و استقراض مبالغ زیاد از بانک مرکزی نیست.
این اقتصاددان در ادامه به شرح ایرادهای بودجه در سال‌های اخیر پرداخت و افزود: دولت‌ها در تمامی این ۶ سال می‌توانستند با حذف هزینه‌های مازاد دستگاه های دولتی، کسری بودجه را تا حدود زیادی برطرف کنند تا دیگر نیاز نباشد با افزایش نرخ مالیات و فشار بر حقوق بگیران این مسئله را حل کنند. ضمن اینکه میزان مالیات در این سال‌ها به میزان بسیار زیادی افزایش یافته و دیگر ظرفیت آن تکمیل شده است اما در لایحه سال آینده نیز رقمی نزدیک به ۴۰ درصد برای این بند در نظر گرفته شده است.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: اگر درآمد مالیاتی که هر سال در بودجه قید می‌شود از دستگاه‌های دولتی غیرمولد گرفته می‌شد؛ می‌توانستیم بر این میزان مهر تایید بزنیم اما تجربه تاریخی به ما نشان داده که این نهادها حاضر به پرداخت چنین مبالغی نیستند. با این شرایط و با این مطالب نوشته شده در بودجه، اتفاق مطلوبی در اقتصاد ایران رخ نخواهد داد و این لایحه کمکی به وضعیت فعلی نخواهد کرد. افقه تصریح کرد: ایراد دیگر این لایحه، انتشار اوراق مالی توسط دولت است که این مورد هم مربوط به بی‌پولی و فقر دولت است، ضمن اینکه این حجم بالا از اوراق در وضعیت کنونی امکان فروش ندارد مگر اینکه دولت با استفاده از روش‌هایی که اغلب به استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی ختم می‌شود اقدام به این کار کند. این اتفاق آسیب شدیدی به بازار سرمایه و تولید در سال آینده می‌زند چرا که با انتشار این اوراق به نقدینگی موجود در بازار جهت داده و در نهایت منجر به افزایش نرخ بهره سال آینده می‌شود. وی افزود: بسیاری تمام هم و غمشان ناترازی انرژی شده است و اینکه چرا نرخ‌ها افزایش پیدا نمی‌کند؛ اکثریت آنها از طرفداران اقتصاد آزاد هستند و ناترازی انرژی را بهانه‌ای برای بالا بردن قیمت کرده‌اند؛ در صورتی که اتفاقا این ناترازی با این رویه برطرف نخواهد شد، چرا که علت ناترازی، قیمت انرژی نیست بلکه خودروهای بی‌کیفیت، وجود نداشتن حمل و نقل عمومی، قاچاق بنزین و تراکم جمعیت است.

۵۴۰ همت استقراض؛ ته مانده نقدینگی هم از بازار می‌رود
یک کارشناس بودجه گفت: در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده، مبالغ هنگفت و قابل‌توجهی آمده که یکی از این موارد میزان استقراض از صندوق توسعه ملی است؛ می‌توان گفت در سال‌های اخیر برای اولین بار است که در فرایند بودجه نویسی کشور، قبل از تصویب بودجه، اذن برداشت از این صندوق گرفته شده است؛ این رقم در بودجه سال آینده، ۵۴۱ همت درج شده و توقع می‌رود که دولت مانند سال‌های گذشته، نتواند از طریق درآمدهای خود این قرض را پس دهد، بنابراین دست به انتشار اوراق می‌زند و مانند همیشه پول زیادی از بازار سرمایه خارج خواهد شد.
محمدتقی فیاضی با بیان اینکه این روزها شاهدیم که شاخص بازار سرمایه در پایین‌ترین حدود خود قرار دارد و بازار ۴۰۰ میلیارد دلاری سال‌های گذشته امروز در حال نزول به زیر ۱۰۰ میلیارد دلار و از بین رفتن عمق خود است، ‌گفت: در چنین شرایطی می‌توان با دخالت دادن سرمایه نه چندان زیادی تمام معادلات این بازار را برهم ریخت و موجب شد تابلوهای بورس و فرابورس قرمزتر از همیشه بشوند. به زعم وی، نکته دیگری که در بودجه عامل رنجش بخش خصوصی می‌شود میزان اوراق انتشاری است که مقصد اصلی آن هزینه‌های جاری و بی‌فایده برای بخش خصوصی است که موجب بزرگ شدن دولت و در نهایت نابودی خصوصی‌ها می‌شود.
این پژوهشگر بودجه در بخش دیگری از سخنان خود افزود: به این مسئله هم توجه کنیم که دولت در تمامی سال‌های گذشته تورم قابل توجهی را با استفاده از شیوه چاپ پول برای هماهنگ کردن دخل و خرج هایش ایجاد کرده و این جای تاسف دارد که دولت با این کار جلوی ورشکسته شدن خود را می‌گیرد اما جلوی از بین رفتن سرمایه‌ها را نه.
محمدتقی فیاضی تأکید کرد: در سال‌های گذشته قانون‌هایی در مورد مالیات تصویب شد که تمامی آنها خودساخته و بی‌بنیاد بود و نمی‌توان هیچ دلیل عقلانی برای وجودشان آورد؛ امسال نیز میزان افزایش مالیات، خارج از حیطه عقل و منطق است. قانون اشتباه سال پیش بستن مالیات بر خانه‌های خالی و ماشین‌های گرانقیمت بود؛ دولت خود مسبب گران شدن تمامی محصولات و املاک در ایران بود و در پایان برای اینکه حسن نیت خود را ثابت کند اقدام به مالیات گرفتن از آنچه خود گران کرده بود، کرد! ضمن اینکه اگر واقعا برای دولت حاضر دغدغه‌ای در این خصوص وجود دارد باید به گرفتن مالیات از یک سوم اقتصاد کشور که به صورت زیر زمینی است، بپردازد.

بودجه واقع‌بینانه، بازار سرمایه را افسرده کرد
مهدی منصوری بیدکانی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگویی کوتاه به تشریح بندها و ایرادات موجود در بودجه پرداخت؛ منصوری در این گفت‌وگو نگاهی میانه را در پیش گرفت و نه صفت غیرعقلانی را به آن نسبت داد و نه آن را وحی منزل از سوی پزشکیان خواند.

* به ‌نظر شما افزایش عددی انتشار اوراق مالی نسبت به سال‌های گذشته معقول است؟
هنوز مدت زیادی از تصویب کلیات بودجه در مجلس شورای اسلامی نگذشته و برای رمزگشایی ارقام بودجه کمی زود است. از طرفی معتقدم پورمحمدی از آسیب‌های احتمالی انتشار اوراق مطلع است. از طرف دیگر آگاهید که انتشار اوراق، ارزان‌ترین و راحت‌ترین روش تامین مالی برای دولت‌هاست یعنی همانطور که می‌تواند به جذب نقدینگی کمک کند، رشد غیرمنطقی آن هم ممکن است به افزایش بدهی عمومی منجر شود و اگر نرخ بهره در این خصوص درست مدیریت نشود ممکن است به شاخص سرمایه‌گذاری آسیب جدی وارد کند.

* میزان استقراض از صندوق توسعه چطور؟
برای جواب به این سوال در ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که این لایحه به هیچ عنوان و در هیچ کدام از بندهایش ایراد شکلی - قانونی ندارد و معتقدم دولت پزشکیان رودربایسی‌های بودجه‌ای را کنار گذاشته و چون می‌دانسته در آخرسال برای کسری بودجه اش باید استقراض کند از همان اول از رهبر اجازه برداشت از صندوق توسعه را گرفته که به عقیده بنده در تخصیص‌های عمرانی قبل از پایان نیمه اول سال می‌تواند مفید باشد.

* و فکر می‌کنید این حجم از انتشار اوراق چه تاثیر مستقیمی بر بازار دارد؟
با توجه به اینکه پس از ریزش تاریخی ۱۳۹۹ و آسیب اعتماد مردم به بورس، سرمایه گذاران خرد استقبال مطلوبی از این اوراق نخواهند داشت بنابراین دولت ناچار به فروش دستوری اوراق به صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر فعالان بازار سرمایه مثل شرکت‌های بیمه است؛ آنها مجبورند برای خرید اوراق جدید بخشی از سهام ارزنده خود را بفروشند که همین امر موجب فشار عرضه و صف فروش و آسیب جدی به سرمایه گذاران خرد خواهد شد. از طرف دیگر اعتبار همین شرکت هم نزد سهامدارانش آسیب خواهد دید. دراقتصادهایی که دولت‌ها خوش حساب نبوده‌اند در صورت عدم استقبال مردمی از اوراق دولتی، به اجبار بخشی از آن را به پیمانکاران بابت تسویه دیون تحمیل می‌کنند که به دلیل تجربه عدم نقدشوندگی در ادوار مختلف، باعث نارضایتی و آسیب بازار کار هم خواهد شد.

* اساسا دولت تا چه میزان حق دخالت در بازار سرمایه دارد؟
در حکمرانی اقتصاد کشور توجه به کلمه استقلال، جز واجبات لاینفک است؛ استقلال بانک مرکزی، استقلال بورس و استقلال سرمایه‌گذاری بیمه بر همین اساس نباید کسری بودجه و سایر خواسته‌های غیرعقلایی دولت‌های سنگین وزن را از جیب مردم تامین کرد.

* با بندهای مرتبط با تسهیلات تکلیفی مخالفتی دارید؟
تسهیلات تکلیفی علاوه بر بستر رشد، فرصت‌هایی برای رانت‌جویی ایجاد کرده که یکی از دلایل ناترازی در اقتصاد است تا جایی که فشار بر عوامل ناترازی، ما را در محدوده غیرقابل بازگشت قرار خواهد داد ولی باید دقت کرد ناترازی‌ها را نباید با شوک درمانی، علاج کرد و چاره آن اعمال سیاست‌هایی همسو با نرخ تورم است، اما اگر ناچار به تسهیلات تکلیفی باشیم باید توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌ها همراه با تمرکز بر تکمیل طرح‌های نیمه تمام در اولویت کار قرار گیرد.

منبع: شماره ۵۶۳ هفته نامه اطلاعات بورس