مصائب قیمت‌ گذاری دستوری برای مصرف‌ کننده

سرکوب قیمت خودرو در این سال‌ها به لحاظ کیفیت و نحوه عرضه خودرو به بازار مشکلاتی را برای مصرف‌کننده واقعی ایجاد کرده است. قیمت‌های دستوری در بلندمدت به عنوان یک سیاست کلی پذیرفتنی نیستند، چراکه هم مشکلات جبران‌ناپذیری را برای تولیدکننده به‌وجود می‌آورند و هم منجر به کاهش کیفیت تولید و نبود رقابت‌پذیری در محصولات خواهد شد.

ازسوی‌دیگر قیمت‌گذاری دستوری شفافیت در محاسبه هزینه تولید خودرو و سوددهی خودروسازان بزرگ را به تاراج می‌برد؛ در صورتی‌که اگر براساس اهداف تعریف‌شده کشور، نتوانیم خودرو تولید و عرضه کنیم، به طور حتم تقاضای زیادی در بازار انباشته می‌شود و قیمت خودرو در بازار آزاد دوباره افزایش خواهد یافت. این درحالی است که ادامه سیاست فریز قیمت و قیمت‌گذاری دستوری، ذینفعان اصلی حوزه صنعت خودرو را متضرر می‌کند و در عین حال سود این تصمیم‌گیری نادرست به جیب دلالان و واسطه‌گران می‌رود.

در چنین شرایطی، باید قیمت فروش محصولات‌ خودروسازان براساس فرمول شورای رقابت یا مبتنی‌بر محاسبه هزینه‌های تولید مورداصلاح قرار بگیرد.

بنابراین با قیمت‌های صحیح و بر مبنای شرایط اقتصادی کشور برای خودرو، می‌توان انتظار کاهش زیان برای خودروسازان و بهبود عرضه خودرو به بازار را داشت.

همچنین نظارت دائم و اثرگذار بر قیمت‌های خودروسازان، در کنار هدایت روند تولید و عرضه محصول به بازار از اهمیت بالایی برای موفقیت در خروج از قیمت‌گذاری دستوری برخوردار است.

قیمت‌گذاری خودرو توسط خودروسازان با نظارت وزارت صمت؛ منجر به سوددهی، جلوگیری از افت ارزش سهام، افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و سهام‌داران به صنعت خودرو کشور خواهد شد. البته ذکر این نکته ضروری است که تلاش‌های صورت‌گرفته ازسوی خودروسازان برای توسعه این صنعت به‌دلیل مسائل مالی و گرفتاری‌های عمده‌ ناشی‌از سیاست‌های نادرست قیمت‌گذاری دستوری به محاق رفته است که باید وزارت صمت با اتخاذ تدابیر مناسب، صنعت خودرو را دوباره به ریل توسعه بازگرداند.