قیمت‌گذاری دستوری کیفیت و کمیت را کاهش می‌دهد

مدت طولانی است که دولت‌ها و تشکل‌های بخش‌خصوصی تلاش می‌کنند محیط کسب‌وکار را بهبود ببخشد. حتی اوایل دهه ۱۳۹۰ نیز قانونی با همین مضمون به تصویب رسید و در ادامه این مسیر، سازمان‌ها و نهادهای خصوصی و غیرخصوصی هم با راه‌اندازی مراکز بهبود محیط کسب‌وکار در ادارات خود در جهت بهبود محیط کسب‌وکار گام برداشتند. با وجود این تلاش‌ها، بر اساس آنچه از سخنان فعالان اقتصادی برداشت می‌شود و آنچه از شاخص‌های حوزه کسب‌وکار قابل‌استنباط است، درحال‌حاضر اکوسیستم کسب‌وکار در ایران جایگاه مناسبی ندارد و تلاش‌های موازی مراکز مختلف نتوانسته است این جایگاه را ارتقا ببخشد.

یکی از موانعی که بهبود فضای کسب‌وکار در ایران را به چالش کشیده، بخشی‌نگری و موضوع محوری در حل مشکلات است، به ترتیبی که تشکل‌های بخش‌خصوصی و وزارتخانه‌ها هنگام برخورد با یک مساله در محیط کسب‌وکار نسبت‌به رفع آن موضوع خاص اهتمام می‌ورزند.

اما بحث پیامدهای اجرای این راه‌حل و تاثیر آن بر صنوف دیگر را در نظر نمی‌گیرند، به طوری که راه‌حل ارائه شده ممکن است برای سایر بخش‌های محیط کسب‌وکار آسیب‌زا باشد.

چند سالی است شاخص پایش ملی محیط کسب‌وکار در ایران اندازه‌گیری می‌شود و مولفه‌هایی چون ثبات بازار، کیفیت کالاها، رقابت‌پذیری، مباحث مالیاتی، تامین مالی از بانک ها، میزان عرضه و تقاضا، نیروی کار، دسترسی به منابع، مسائل حقوقی، تورم، بیکاری و زیرساخت‌های لازم برای فعالان اقتصادی را بررسی و پایش می‌کند اما موضوعی که از آن غفلت شده؛ تحلیل نتایج این پایش ازسوی دولت‌ها و به‌کارگیری راهکارهایی برای رفع چالش‌های کسب‌وکارهاست؛ در حالی‌که شاید دولت‌ها طی این سال‌ها تنها به مطالعه آن اکتفا کرده‌اند.

به عنوان نمونه، اگر نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول در این سال‌ها کاهشی بوده پس باید با تشخیص دلایل این مساله و ارائه راه‌حل‌هایی این شرایط را بهبود ببخشیم.

به‌طور حتم یکی از علل کاهش نوآوری موضوع قیمت‌گذاری دستوری است، چراکه دولت تلاش می‌کند با پایین نگهداشتن سطح قیمت‌ها، رضایت مصرف‌کننده را حاصل کند اما تولیدکننده برای سازگاری با قیمت‌های دستوری، ناگزیر است که از کمیت و کیفیت محصول خود بکاهد تا بتواند در بازار باقی بماند.

نتیجه این سرکوب قیمتی خود را در کاهش نوآوری و خلاقیت در محصولات نشان می‌دهد. بنابراین، چنانچه شاخص‌ها و زیرشاخص‌های موجود در این پایش به طور سالانه بهبود یابند، می‌تواند باعث بهبود محیط کسب‌وکار برای تمام فعالان اقتصادی شود.