لزوم بازنگری قیمت‌ گذاری دستوری در بودجه سالانه

یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار که می‌تواند نقشه راه یک‌ساله اقتصاد ایران را ترسیم و با نشان دادن برنامه دولت در حوزه‌های گوناگون، چشم‌انداز بازارهای مختلف را برای فعالان هر بخش مشخص کند، بودجه سالانه است.

طبیعتا بازار سرمایه نیز به‌عنوان آینه تمام‌نمای اقتصاد و محلی که صنایع متنوعی در آن حضور دارند و سهام شرکت‌های مختلفی در آن معامله می‌شود، چشم به مفاد بودجه دوخته و از مفاد آن متاثر می‌شود.

همچنین از آنجاکه در مقطع فعلی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس درحال بررسی بودجه سال ۱۴۰۴ براساس برآوردهای انجام‌شده از منابع و مصارف سال آینده است، پیگیری منافع سرمایه‌گذاران و صنایع فعال در بازار سرمایه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما شاید اشاره به این نکته ضروری باشد که تامین منافع بازار سرمایه از مسیر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری می‌گذرد و نباید این‌چنین تلقی شود اگر متولیان و فعالان بازار سرمایه پیگیر منافع بازار سرمایه بوده، صرفا خواستار تحقق خواسته‌های صنفی خود هستند.

مهم‌ترین وظیفه متولیان بازار سرمایه تبیین درست این حقیقت برای دولت‌مردان و نمایندگان مجلس است که حمایت از بازار سرمایه در واقع حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری است. یکی از عواملی که به ویژه در چندسال اخیر ضربه سنگینی به شرکت‌هایی که عمده محصولاتشان را در داخل به فروش می‌رسانند؛ تحمیل کرده، قیمت‌گذاری دستوری محصولات است، به‌گونه‌ای که در مواردی تولید آن محصول را غیراقتصادی، تولیدکننده را متضرر کرده و در نهایت دولت مجبور شده تا برای ادامه فعالیت آن تولیدکننده تسهیلات و تمهیداتی را در نظر بگیرد که باعث آسیب دیدن سایر بخش‌ها شده است.

از این‌رو، پیگیری برای به حداقل رساندن قیمت‌گذاری دستوری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تعیین تکلیف و شفاف‌سازی قیمت حامل‌های انرژی برای صنایع مختلف نیز نقش مهمی در برآورد عملکرد شرکت‌ها در سال آینده خواهد داشت.

هرچند تعیین قیمت منصفانه برای انرژی مصرفی شرکت‌ها امری مهم محسوب می‌شود، اما مهم‌تر از آن تامین پایدار این حامل‌ها برای صنایع و هم‌چنین تعیین دقیق قیمت آن است تا امکان پیش‌بینی هزینه‌ها برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران وجود داشته باشد. در واقع تدوین بودجه به صورت غیرمنطقی به تولید، سرمایه‌گذاری و درنهایت بازار سرمایه آسیب می‌رساند.