از مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا تا شرط اصلی بازگشت چهارچرخ‌ها به تالار نقره‌ای

سیدجواد جهرمی افزود: اگر قرار بر عرضه خودرو در بورس کالا باشد، باید مشخص شود چه تیراژی از تولیدات خودروسازان عرضه می‌شود. نباید عرضه به صورت قطره‌چکانی باشد. ما به‌عنوان بورس کالا وظیفه داریم عرضه و تقاضای مناسب در بازار ایجاد کنیم.

جهرمی ادامه داد: شرط اصلی عرضه دوباره خودرو در بورس کالا، ارائه برنامه‌ای برای عرضه مستمر و باثبات است. دلیل تعیین این شرط، آن است که ما با عرضه خودرو در بورس کالا به دنبال ایجاد هیجان نیستیم. بورس کالا، سیاستگزار و تصمیم گیرنده درباره عرضه خودرو نیست، بلکه فقط وظیفه دارد یک پلت‌فرم شفاف معاملاتی همراه با زیرساخت‌های اجرایی و مقرراتی را فراهم کند. از این منظر، بورس کالا آماده عرضه خودرو بوده؛ بنابراین لازمه عرضه خودرو در بورس کالا، ارائه برنامه‌ای دقیق برای عرضه است.

مزایای عرضه خودرو در بورس کالا

وی اضافه کرد: مزایای اولیه عرضه خودرو در بورس کالا این بود که خودروسازان و مصرف‌کنندگان هم‌زمان از روند عرضه‌ها منفعت بردند؛ به‌گونه‌ای که تولیدکننده بالاتر از نرخ دستوری و مصرف‌کننده پایین‌تر از قیمت‌های بازار غیررسمی موفق به خرید و فروش خودرو شدند.

به‌گفته جهرمی درنتیجه عرضه خودرو در بورس کالا شاهد برقراری اصولی تازه در روابط میان خودروسازان و مصرف‌کنندگان بودیم. مثلا به دلیل اخذ تضامین، عمده خودروها سر موعد تحویل داده شدند و در برابر تعداد خودرویی که تحویل آنها با تاخیر مواجه بود، خودروساز جریمه شد. اگر عرضه‌های خودرو در بورس کالا ادامه می‌یافت شاهد شرایط فعلی در صنعت خودرو نبودیم.

چه کسی مقصر است؟

مدیرعامل بورس کالا با اشاره به تاخیر در تایید قیمت جدید خودروها و تاثیر آن بر صنعت خودرو گفت: قیمت خودروهای داخلی باید در اردیبهشت‌ماه افزایش پیدا می‌کرد، اما الان با چندماه تاخیر این اتفاق رخ داد. در این‌جا باید پرسید کوتاهی از جانب چه کسی بوده است؟ به اعتقاد من ایراد به شورای رقابت برمی‌گردد.

مدیرعامل بورس کالا با اشاره به برخی رفتارها در برابر افزایش قیمت خودروها، بیان کرد: متاسفانه برخی با این موضوع، جناحی و سیاسی رفتار کردند. این‌گونه رفتارهای جناحی باعث می‌شود جلوی اصلاحات اقتصادی صحیح گرفته شده و بحران‌ها روی هم انباشته شوند. باید فارغ از مسائل سیاسی و جناحی اظهارنظر اقتصادی کنیم؛ واقعیت این است که هر دولتی مجبور به انجام این قبیل اصلاحات اقتصادی است.

جهرمی تاکید کرد: طبق قانون برنامه هفتم قیمت‌گذاری دستوری ممنوع اعلام شده، به‌نظر می‌رسد این قانون، نقطه پایان قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو است. برمبنای این قانون، سهامداران شرکت‌های خودروساز می‌توانند از دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت شکایت کنند.