نیاز سالانه کشور به 2500 اتوبوس بین‌ شهری جدید

در سال‌های اخیر، فرسودگی پای ثابت ناوگان حمل‌ونقل عمومی چه در بخش مسافری و چه در بخش باری بوده است. فرقی نمی‌کند که قرار است این خودروها در شهرها تردد داشته باشند یا مسیرهای بین‌شهری؛ به‌هرحال اوضاع آن‌قدر پیچیده شده است که از هر ناوگان بوی فرسودگی به مشام می‌رسد. البته تا امروز تصور بر آن بود که در بخش مسافری بیشتری فرسودگی نصیب مدل‌های شهری شده است، چراکه خریدار اصلی آن شهرداری هستند و حاضر به تخصیص بودجه به این بخش نیستند. همچنین به‌نظر می‌رسید بخش مسافری بین‌شهری وضعیت بهتری داشته باشد. زیرا پای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در میان است. اما حالا مدیرکل حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، در این خصوص دست یاری به سمت وزارت صمت دراز کرده و خواسته است که این وزارتخانه با افزایش ظرفیت تولید و نوسازی ناوگان و حل مشکلات و تامین ارز، سرمایه‌گذاران را به ورود به این بخش ترغیب کند.

ناتوانی نیمی از ناوگان جاده‌ای در پیمایش‌ مسافت‌های طولانی

فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای مسافر، تقریبا هم‌راستا با سایر بخش‌های حمل‌ونقل عمومی در سال‌های گذشته تشدید شده، تا آنجا که به‌تازگی مدیرکل حــــمل‌ونقل مسافری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور در این خصوص اظــــــهار کرده است: «میانگین سنی مینی‌بوس‌ها در کشور ۲۸.۵سال و ناوگان اتوبوسی نیز ۱۵سال است.»

داریوش باقرجوان با اشاره به کم‌کاری‌های صورت‌گرفته در این بخش عنوان کرده است که «طی سال‌های اخیر بحث نوسازی ناوگان با قوت جلو نرفته است و از مجموع ۱۴هزار و ۲۰۰ دستگاه ناوگــــان اتوبوس که کارت هوشمند فعال دارند، فقط ۷۰۰۰ دستگاه آن می‌توانند در مسافـــــت‌های متوسط و بلند پیمایش داشته باشند و ۲۹هزار دستگاه نیز مینی‌بوس داریم؛ این یعنی که باید توان عملیاتی خود را در این زمینه افزایش دهیم.»

ردپای کم‌لطفی دولت و وزارت صمت در فرسودگی اتوبوس‌های بین‌شهری

ازجمله مشکلاتی که در سال‌های گذشته باعث شده است که ناوگان باری و مسافری کشور به جایگاه فعلی برسد و با فرسودگی شدیدی همراه باشد، عدم حمایت دولت و سایر سازمان‌های موثر در این مسیر است. حالا داریوش باقرجوان با اشاره به سهم این ناوگان در جابه‌جایی مسافران اظهار کرده است که چون آحاد جامعه از این خدمات استفاده می‌کنند باید تدابیری برای آن اندیشیده شود.

وی با بیان این که در ایام خاص مانند اربعین و نوروز مشکلات خاصی در ناوگان به‌وجود می‌آید و با کمبود خودرو مواجه هستیم، اظهار کرده است: «وزارت صمت باید حمایت‌های لازم را داشته باشد و تولیدکنندگان داخلی نیز وارد کار شوند. زیرا تاکید ما استفاده از ظرفیت‌های تولید داخل است.»

وی در این خصوص از سازمان صمت یاری خواسته و گفته است: «وزارت صمت باید برای تولید و نوسازی ناوگان، ظرفیت تولید داخل را بالا ببرد و مشکلات مربوط به تولیدکنندگان داخلی ازجمله تامین ارز را حل کند تا در کنار آن نیز سرمایه‌گذاران نیز ترغیب به سرمایه‌گذاری در این بخش شوند.»

نیاز سالانه ناوگان جاده‌ای به ۲۵۰۰ اتوبوس بین‌شهری

مدیرکل حمل‌ونقل مسافری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور همچنین نقش ناوگان مسافری جاده‌ای در جابه‌جایی‌ها را ۳۵درصد عنوان کرده و گفته است که «در این زمینه تلاش‌های موثری انجام شده است و همچنین بخش خصوصی هم علاقه به سرمایه‌گذاری دارد و باید سهم ناوگان حمل‌ونقل عمومی در سفرها را به ۷۰درصد برسانیم. همچنین باید ظرفیت خود را از ۱۴هزار دستگاه به ۲۰هزار دستگاه برسانیم.»

در این میان اما نقش تولید داخل و ورود مدل‌های جدید به ناوگان مسافری جاده‌ای اهمیت بسیاری پیدا می‌کند.

به گفته داریوش باقرجوان، «برای افق چهارساله و اینکه بتوانیم ناوگان را به ظرفیت مناسب برسانیم و همچنین تقاضای مازاد را پوشش دهیم و سهم حمل‌ونقل عمومی را در سفرها افزایش یابد، باید متوسط سالی ۲۵۰۰ دستگاه خودرو اضافه و خودروهای فرسوده از شبکه خارج شوند و به فراخور هر سال که می‌گذرد هزار دستگاه به‌جای خودروهای فرسوده جایگزین شود تا بتوانیم عملکرد مناسبی داشته باشیم.»

مسئول افت تقاضا و تولید اتوبوس‌های بین‌شهری

ازسوی‌دیگر، مدیرکل حمل‌ونقل مسافری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مدعی شده که «طی سال‌های اخیر ورود ناوگان و تولید داخلی آن تقریبا به صفر رسیده و عدد بسیار ناچیز است.» این در حالی است که خودروسازان که روی دیگر این سکه هستند، بارها اعلام کرده‌اند که ظرفیت تولید اتوبوس بالاست، اما تقاضا در این بخش به دست آن‌ها نمی‌رسد. شاید بتوان دلیل عمده آن را نبود صرفه‌اقتصادی در سرمایه‌گذاری روی اتوبوس‌های بین‌شهری، پایین‌بودن نرخ بلیت اتوبوس‌ها، عدم حمایت‌های دولتی و ارائه تسهیلات به متقاضیان این خودروها و کاهش قدرت خرید در این بخش مانند سایر خودروهای تجاری دانست.

در پایان نیز باقرجان اظهار امیدواری کرده است که «سیاست‌های منسجم‌تر و عملیاتی‌تری شکل بگیرد که بتوان ظرفیت را در این بخش بالا برد.»