محمد هاشمی رفسنجانی عضو هیئت مؤسس حزب کارگزاران سازندگی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با ارتباط میان استقلال قوا و وفاق ملی، اظهار کرد: قانون اساسی برای هر یک از قوا مسئولیت و وظایفی مشخص کرده است، همینطور قوای سه‌گانه برای مسئولیت‌های مشخص تفکیک شده‌اند. قانون اساسی، میثاق وحدت ملی است و می‌تواند میثاق وفاق باشد.

وی افزود: در قانون، وحدت ملی در نظر گرفته شده است که وفاق در آن مستتر است. اگر وحدت ملی باشد وفاق هم وجود دارد.

عضو هیئت مؤسس حزب کارگزاران سازندگی گفت: اگر قوای سه‌گانه اعم از مجلس و دولت بر اساس قانون عمل کنند، یعنی بر اساس وظایف خودشان به آنچه که در قانون اساسی وجود دارد عمل کنند؛ وفاق ملی و وحدت ملی حاصل می‌شود. اما اگر به وظایف و مسئولیت‌های خود عمل نکنند و قوا در امور یکدیگر دخالت کنند، اینجا وفاق ممکن است خدشه‌دار شود. پس عمل به قانون اساسی خود عامل تحقق وفاق ملی است.

هاشمی رفسنجانی با اشاره به برخی از نهادهای غیردولتی که جزو هیچیک از قوای سه‌گانه نیستند، گفت: برخی از نهادها زیر نظر رهبری قرار دارند و یا زیر مجموعه دیگر ارگان‌ها محسوب می‌شوند. عملکرد این نهادها نیز در وفاق ملی به تناسب در حیطه قوانین می‌تواند مؤثر باشد.

وی در خصوص رابطه دولت و مجلس و حفظ استقلال قوا ضمن توجه به وفاق ملی، بیان کرد: اگر لایحه‌ای که دولت به مجلس ارسال می‌کند بر اساس قانون اساسی است تا بتواند بخشی از وظایف و مسئولیت‌هایش را انجام دهد و در حیطه وظایف و مسئولیت‌های کاری قوه مجریه باشد، در این صورت اگر مجلس این را تغییر دهد و یا تصویب نکند در حقیقت از قدرت خود استفاده کرده و به نوعی در امور قوه مجریه دخالت کرده است. یعنی قوه مجریه می‌خواهد کاری انجام دهد و مجلس مانع آن شده است.

عضو هیئت مؤسس حزب کارگزاران سازندگی ادامه داد: فرض کنید دولت می‌خواهد خدمتی به جامعه ارائه دهد و مجلس مانع آن شود؛ اما اگر لایحه‌ای که دولت به مجلس ارسال می‌کند در حیطه کاری قوای دیگر باشد، اگر مجلس وظیفه خود عمل نکند و این لایحه را اصلاح نکند، آن زمان خلاف قانون عمل کرده است. اصل در اداره کشور عمل به قانون است. قوا باید طبق قانون اساسی وظایف خود را انجام دهند. این‌طور نه اختلافی پیش می‌آید و نه جایی خدشه‌دار می‌شود. کشور به درستی اداره خواهد شد.