زنجیره تامین خودروسازی کشور شامل قطعهسازان ردهیک و دو بههمراه تولیدکنندگان مواداولیه اصطلاحا رده سه، توان بالقوه تامین سالانه برای تولید بیشاز دو میلیون دستگاه خودرو را دارند اما از بخش زیادی از این ظرفیت استفاده نمیشود و ظرفیتی معطل و بلااستفاده مانده، این درحالی است که دلیل اصلی عدم استفاده از این ظرفیت کمبود شدید نقدینگی از یک سو و از سوی دیگر عدم اصلاح قیمت قطعهسازان است. البته موارد خاص مانند کمبود ارز و بحث ترخیص گمرک نیز مطرح بوده که مورد آخر در حال حلشدن است. در این راستا عزم جدی داخل بر تامین منابع تولید شامل مواد اولیه و ارز وجود دارد.
ازسویدیگر مجموعه سیاستگزاران و تصمیمگیران صنعت خودرو به این جمعبندی رسیدهاند که نرخ درِ کارخانه تعدیل شود تا قیمتهای کاذب بازار که بهصورت لجامگسیخته افزایش پیدا کرده بود، با افزایش تولید و عرضه شکسته شود و قیمت بازار به نرخ کارخانه نزدیک شود. ما اعتقاد راسخ داریم با افزایش تولید و جوابگو بودن تیراژ تولید برای میزان نیاز و مصرف واقعی خودرو در جامعه، قیمت به تعادل میرسد. بر این اساس شاهکلید موفقشدن این طرح تنها افزایش تولید و عرضه است که با تامین نقدینگی و منابع موردنیاز تولید، این مهم محقق خواهد شد.
البته ذکر این نکته هم ضروری است که اگر مطالبات قطعهسازان پرداخت شود، قطع به یقین میتوانیم مواد اولیه و نهادههای تولید را تامین کنیم و با افزایش تیراژ تولید و عرضه مازاد بر برنامه قطعا تقاضای کاذب از بازار حذف میشود.
بنابراین امیدواریم بهزودی با ادامه این روند و استمرار در اجرای این تصمیمات شاهد شکوفایی و اعتلای کمّی و کیفی تولید خودرو باشیم و مشتریان اصلی که مردم کشور هستند، بتوانند از کارخانه با قیمت مناسب خودرو مورد علاقه خود را خریداری کنند. این درحالی است مردم منتفع اصلی اجرای طرح اصلاح قیمت خودرو به شمار میروند.
همچنین سهامداران صنعت خودرو نیز گروه دوم منتفعان اقدامات فعلی هستند. با توجه به اینکه نمادهای خودرویی در بازار سرمایه اهمیت بالایی دارند، بهدنبال این سهام شرایط سایر سهام و بازار بورس بهبود مییابد و کمکم شاهد حفظ سرمایههای مردم و بازگشت اعتماد به بورس و تصمیمگیری مدیران ارشد خواهیم بود.