اقدام عجیب وزارت بهداشت؛ ساخت مجتمع‌ رفاهی به جای زیرساخت‌ آموزشی!

به گزارش گروه بهداشت و درمان خبرگزاری سلامت(طبنا)وزارت بهداشت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای متولی سلامت و آموزش پزشکی در کشور، همواره با چالش‌هایی در زمینه تأمین زیرساخت‌های آموزشی و درمانی روبه‌رو بوده است. در سال‌های اخیر، این چالش‌ها به واسطه افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی، کمبود خوابگاه‌ها و کلاس‌های آموزشی و همچنین نیازهای درمانی مناطق محروم، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. اما در این میان، اقدامات و تصمیم‌گیری‌هایی که گاه با اهداف اصلی وزارتخانه در تضاد به نظر می‌رسند، به حاشیه‌هایی دامن زده که جای تأمل و پرسش دارند.

ساخت مجتمع‌های رفاهی با هزینه‌های هنگفت در شهرهایی نظیر مشهد، در شرایطی که وزیر بهداشت از نبود بودجه کافی برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی و درمانی گلایه دارد، نمونه‌ای از این تصمیمات بحث‌برانگیز است. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که بدانیم در برخی از مناطق محروم، بیمارستان‌ها نیمه‌کاره مانده و دانشجویان پزشکی با مشکلات جدی در زمینه خوابگاه و امکانات آموزشی مواجه‌اند.

با استناد به اظهارات نمایندگان مجلس و آمار بودجه‌های اختصاص‌یافته به وزارت بهداشت در سال‌های اخیر، تناقضات موجود در سیاست‌های این وزارتخانه مورد بحث است. آیا تخصیص میلیاردها تومان برای پروژه‌های رفاهی، در حالی که نیازهای اساسی نظام سلامت و آموزش پزشکی همچنان برآورده نشده‌اند، قابل توجیه است؟

میثم ظهوریان، نماینده مجلس، با اشاره به این مسئله گفته است: در شرایطی که مناطق محروم کشور از جمله حاشیه شهر مشهد به شدت از کمبود سرانه بهداشتی و درمانی رنج می‌برد و پروژه‌های مختلف مانند بیمارستان پیامبر اعظم به بهانه کمبود اعتبار نیمه‌کاره مانده‌اند، وزارت بهداشت در اقدامی عجیب تصمیم به ساخت یک مجتمع رفاهی بزرگ با هزینه ۲ هزار میلیارد تومان در مشهد و البته همزمان در ۵ شهر دیگر گرفته‌است و از دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز خواسته است ۱۲۰۰۰ متر زمین به ارزش نزدیک به ۱.۲ هزار میلیارد تومان را (محل فعلی مرکز بهداشت) به این امر تخصیص دهد. این در حالی است که همزمان وزیر بهداشت، کمبود بودجه برای تأمین خوابگاه و کلاس را مانع اجرای قانون مصوب مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی می‌داند و دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز از کمبود خوابگاه و امکانات برای دانشجویان گله دارد.

افزایش چشمگیر بودجه زیرساخت‌های آموزشی

در این میان، نگاهی به آمار بودجه اختصاص‌یافته به زیرساخت‌های آموزشی وزارت بهداشت در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این وزارتخانه نمی‌تواند کمبود بودجه را به‌عنوان توجیهی برای عدم اجرای مصوبات مطرح کند.

بر اساس آمارهای رسمی، بودجه تأمین زیرساخت وزارت بهداشت از ۷.۴ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ به ۱۳.۹ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ و سپس به ۴۰.۳ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. این افزایش چشمگیر، جای پرسش دارد که چرا با وجود این رشد، همچنان پروژه‌های ضروری مانند خوابگاه‌ها و کلاس‌های درس تکمیل نشده‌اند.

علی خضریان، عضو کمیسیون اصل نود مجلس، نیز به این نکته اشاره کرده و اظهار داشت: بودجه تأمین و تجهیز زیرساخت‌های آموزشی وزارت بهداشت طی دو سال اخیر ۵ برابر شده و به ۴ هزار میلیارد تومان رسیده است تا بتواند در راستای افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی، امکانات را فراهم کند.

وزارت بهداشت و تناقض در سخن

تناقض میان ادعاهای وزارت بهداشت درباره کمبود بودجه و اقداماتی نظیر ساخت مجتمع‌های رفاهی نشان‌دهنده وجود اولویت‌های غیرضروری در مدیریت منابع است. ساخت مجتمع‌هایی با هزینه‌های هنگفت، در شرایطی که مناطق محروم از حداقل امکانات بهداشتی و درمانی محروم‌اند، سوالات بسیاری را درباره سیاست‌گذاری‌های این وزارتخانه مطرح می‌کند.

وزیر بهداشت، محمدرضا ظفر قندی، اخیراً اعلام کرده بود: افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی دو پیوست مهم داشت که محقق نشد. اولین پیوست این بود که به ازای هر دانشجو باید هزینه و بودجه‌ای پرداخت می‌شد که نشد و در پیوست دوم نیز باید زیرساخت‌های این افزایش ظرفیت فراهم می‌شد که امیدوارم این مصوبه افزایش ظرفیت مورد بازنگری قرار بگیرد.

اما با توجه به بودجه‌های اختصاص‌یافته و اقدامات پرهزینه نظیر ساخت مجتمع‌های رفاهی، مشخص نیست چرا همچنان پروژه‌های اساسی مانند بیمارستان‌ها و زیرساخت‌های آموزشی در اولویت قرار نگرفته‌اند.

تخصیص بودجه‌های کلان به پروژه‌های غیرضروری در کنار کمبود امکانات در حوزه‌های آموزشی و درمانی، تضاد آشکاری را در سیاست‌های وزارت بهداشت نشان می‌دهد. اگر این وزارتخانه به جای سرمایه‌گذاری در طرح‌های رفاهی، منابع خود را به رفع کمبودهای اساسی اختصاص می‌داد، امروز بسیاری از مشکلات دانشجویان پزشکی و بیماران مناطق محروم کاهش می‌یافت. پاسخگویی به این پرسش‌ها می‌تواند گامی مؤثر در جهت شفافیت و اصلاح سیاست‌های جاری باشد.