شروط متناقض در آیین‌ نامه جدید واردات

به گزارش «اخبار خودرو»، عضو ارشد شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:

آیین‌نامه هیات‌وزیران دولت چهاردهم درخصوص شرایط و ضوابط واردات انواع خودروهای سواری نو و دست‌دوم، گرچه نسبت به آیین‌نامه‌های قبلی ابلاغ‌شده در دولت سیزدهم، از لحاظ فنی و حقوقی، متن دقیق‌تری داشت و کوشیده بود با رویکردی کارشناسانه، به خودروهای الکتریکال محوریت بخشد، اما تلاقی برخی شرایط آن به تناقض بعضی شروط در این آیین‌نامه انجامیده است.

همه می‌دانیم یکی از دغدغه‌های مهم درباره ورود خودروهای برقی و هیبرید به‌صورت کارکرده و حتی به‌صورت صفرکیلومتر، شرایط باتری این خودروها اعم از میزان سلامت و دوام و دوره ضمانت و همچنین پیش‌بینی‌های لازم برای اسقاط و بازیافت آن‌ها است.

در این زمینه، پیش‌بینی‌هایی در آیین‌نامه مذکور لحاظ شده است. ازجمله این‌که باتری مورد استفاده در خودروهای موضوع این آیین‌نامه از نوع لیتیوم-یون باشد. همچنین شاخص اتمام عمر باتری خودروهای برقی و بردافزا، دارا بودن قابلیت حداقل ۷۵ درصد پیمایش اولیه با یک بار شارژ کامل و شاخص اتمام عمر باتری خودروهای هیبرید و پلاگین-هیبرید، دارا بودن قابلیت حداقل پیمایش ۶۰ کیلومتر صرفا با موتور برقی فول‌شارژ در نظر گرفته شده است. بازده موتور برقی خودروهای فول‌الکتریک نیز در حالت نو، حداقل ۸۵درصد قید شده است.

از سوی دیگر، مقرر شده است که ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی بازیافت باتری‌های فرسوده خودروهای موضوع این آیین‌نامه، توسط کارگروهی متشکل از وزارت صمت، سازمان‌های محیط زیست و استاندارد و با مشارکت متخصصان دانشگاهی و شرکت‌های مرتبط، تدوین شده و ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، توسط وزارت صمت ابلاغ شود.

مشوق‌ها، اولویت‌ها و تخفیفاتی در تعرفه واردات نیز برای اشخاصی لحاظ شده است که علاوه بر ثبت سفارش خودرو، برای احداث نیروگاه تجدیدپذیر و ایستگاه شارژ، تامین ملزومات خودروهای الکتریکال، تجهیزات ایستگاه شارژ و نیروگاه تجدیدپذیر یا تولید خودرو برقی و تجهیزات شارژ و نیروگاه با عمق ساخت داخل اقدام کنند.

ازجمله این‌که واردکنندگان قطعات منفصله برای تولید خودروهای موضوع این آیین‌نامه، تولید ایستگاه شارژ یا تولید باتری لیتیوم-یون با عمق ساخت داخل، حداقل ۳۰درصد از تخفیف سود بازرگانی صد درصدی برخوردار خواهند شد.

تکالیفی نیز برای وزارتخانه‌های کشور، راه و نیرو تعریف شده است تا همکاری لازم را با متناسب با نوع سرمایه‌گذاری متقاضیان برای احداث جایگاه‌های شارژ به عمل آورند. تا این‌جای کار همه موارد به نظر درست و در تناسب با یکدیگر به نظر می‌رسد، اما در بند یکم و نهم ماده۴ آیین‌نامه به یک تناقض مهم برمی‌خوریم؛ ضمانت باتری خودرو برقی در اغلب شرکت‌های خودروسازی ۸سال یا ۱۵۰هزار کیلومتر است.

بر این اساس، اگر سن خودرو مطابق بنده یک ماده ۴ در زمان ورود به کشور نزدیک به ۵ سال یا کارکرد آن قریب به ۸۰هزار کیلومتر باشد، باتری آن درنهایت ۳سال یا ۷۰هزار کیلومتر گارانتی خواهد داشت، آن‌هم به شرط دسترسی به خدمات پس از فروش. این در حالی است که مطابق بند۹ ماده۴ آیین‌نامه مذکور، واردکنندگان حقوقی مکلف به گارانتی باتری‌های خودروهای وارداتی به مدت حداقل ۵ سال یا کارکرد ۱۰۰هزار کیلومتر هستند.

مخلص کلام این‌که بر این اساس، عملا نمی‌توان خودروهایی با سن بیشتر ۳ سال یا کارکرده بالای ۵۰هزار کیلومتر وارد کشور کرد، چراکه در آن صورت مدت‌زمان یا مقدار کارکرد مجاز برای استفاده از گارانتی آن‌ها کمتر از میزان تعیین‌شده در آیین‌نامه خواهد بود.