با لیدری دو خودروساز بزرگ، سقف تاریخی بورس تهران می‌شکند

روز دوشنبه و در جریان دادوستدهای گروه خودرویی در بازار سهام، نمادهای این صنعت بورسی یکدست صف خرید شدند. به‌نوعی می‌توان گفت این روزها با لیدری دو خودروساز بزرگ، بورس تهران به دنبال سقف‌شکنی است و به نظر می‌رسد اگر همین روند ادامه پیدا کند تا پایان هفته سقف تاریخی شاخص کل بورس تهران خواهد شکست. بنابراین می‌توان گفت صنعت خودرو این روزها به‌عنوان مهم‌ترین صنعت بورسی قلمداد شده و اگر سیاستگزاری‌های درست ازجمله کنارگذاشتن قیمت‌گذاری دستوری به وقوع بپیوندد، می‌توان شاهد خروج دو خودروساز بزرگ کشور از زیان‌دهی نیز بود.

از سوی‌دیگر روز دوشنبه در گروه خودرویی طی ۱۷هزار نوبت معاملاتی۱.۲ میلیارد سهم به ارزش ۴۴۵ میلیارد تومان معامله شد که نسبت به روز یکشنبه با افت روبه‌رو بود. همچنین ارزش روز بازار گروه خودرویی تا پایان معاملات روز دوشنبه بالغ بر ۲۷۵ هزار میلیارد تومان شد.

بورس باز هم مثبت شد

همچنین روز ‌دوشنبه و در معاملات بازار سهام شاخص کل بورس با رشد ۶۰.۹۵۸واحدی در محدوده دومیلیون و ۴۶۰هزار واحد قرار گرفت. شاخص‌کل هم‌وزن نیز با رشد ۱۷.۵۱۰هزار واحدی در محدوده ۷۸۶هزار واحد ایستاد. در این بازار نیز ۱۰.۶میلیارد ورقه سهم به ارزش بیش‌از ۱۳.۸هزار میلیارد تومان معامله شد.

شاخص فرابورس هم با رشد ۴۹۰واحدی در محدوده ۲۳هزار واحد قرار گرفت. در فرابورس نیز ۱۳.۴ میلیارد ورقه اوراق بهادار به ارزش بیش‌از ۱۱.۹ هزار میلیارد تومان دادوستد شد. کارشناسان بازار سهام معتقدند، با روی کار آمدن دولت جدید و انتخاب وزیر اقتصاد شاهد چند اتفاق مثبت در بازار هستیم، رشد دلار نیمایی با شیب ملایم و راه‌اندازی بازار توافقی ارز ازجمله این اقدامات مهم و تاثیرگذار بوده‌اند.

از سوی دیگر، بعد از وقفه چندساله قیمت خودرو به صورت رسمی افزایش یافت که البته به‌نظر می‌رسد به تدریج نیز قیمت خودرو هم آزاد خواهد شد. این درحالی است که هرچند خریدهایی در دو ماه گذشته در بورس انجام شده، اما به‌نوعی در چرخه بازار نبوده و این نقدینگی جدیدا به بورس تزریق شده است.

به بیان دیگر، جنس این پول‌ها از منابع درشت بوده که باعث تغییر جهت بازار سهام شده و در آینده می‌توان شاهد تزریق پول‌های خُرد به بازار سرمایه بود. نکته مهم این است که دیدگاه دولت و وزارت اقتصاد به بورس تغییر کرده و این نکته درک شده که بازار سرمایه بهترین راه برای جبران کسری بودجه و مهارم تورم است.