عدم پرداخت افت قیمت به خودروهای بالای 10سال

رخی قطعات خودرو از پرداخت افت قیمت مستثنا هستند

اواخر هفته گذشته، بیمه مرکزی طی نامه‌ای دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله‌نقلیه (افت قیمت خودرو) را برای اجرا به شرکت‌های بیمه‌ای فعال در رشته شخص ثالث ابلاغ کرد.

بر مبنای این دستورالعمل که در ۱۳ماده و ۶تبصره تدوین شده، کاهش ارزش معاملاتی وسیله‌نقلیه که به‌دلیل واردشدن خسارت به قطعات وسیله‌نقلیه ناشی از حادثه ایجادشده از سوی شرکت بیمه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

در دستورالعمل ابلاغی، مولفه‌های ضریب تصادف، ضریب سن وسیله‌نقلیه، خسارات جزئی و خسارات متوسط و شدید لحاظ شده و مفاد این ابلاغیه از تاریخ یکم دی ماه سال ۱۴۰۳ لازم الاجراست.

در این ابلاغیه علاوه‌بر خودروهای با سن بیش از ۱۰سال، برخی قطعات خودرو نیز از پرداخت افت قیمت خودرو مستثنا شده‌اند.

مطابق مصوبه فوق، خسارات وارده به سپر جلو و عقب، چراغ‌ها، جلو پنجره، آینه‌ها، شیشه‌ها، شیشه سانروف و پانوراما، قفل درها، لوازم تزئینی، تایرها و رینگ‌ها، دستگیره‌ها، زه‌ها، دیفیوژر، فلاپ‌ها، برف‌پاکن‌ها، دوربین‌ها، قطعات برقی، باتری، رادیاتور، حسگرها و قطعات داخلی اتاق وسیله‌نقلیه، مشمول پرداخت کسر قیمت وسیله‌نقلیه نمی‌شود. همچنین در فصل دوم این مصوبه موسسات بیمه‌ای، ارزیاب مستقل خسارت، کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه موظف شده‌اند همزمان با ارزیابی و تعیین خسارت‌های مالی واردشده به وسیله‌نقلیه، کسر قیمت آن را بر اساس قانون و مصوبات موجود محاسبه کنند.

مطابق فرمول محاسبه افت قیمت خودرو، ارزش وسیله‌نقلیه، حداکثر معادل‌ گران‌ترین خودرو متعارف است و درخصوص وسایل نقلیه‌ای که ارزش آنها کمتر از مبلغ مذکور است، ارزش معاملاتی بلافاصله قبل از وقوع حادثه با نظر موسسه بیمه، ارزیاب مستقل خسارت بیمه، کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه لحاظ می‌شود.

عوامل موثر در محاسبه افت قیمت خودرو

چندی پیش، سرپرست معاونت توسعه و نوآوری بیمه مرکزی نیز جزئیات دستورالعمل جدید پرداخت خسارت افت قیمت خودرو را که پس از ۵۶سال به‌روزرسانی شده است، تشریح کرد.

حسن‌رضا عباسیان‌فر در این باره گفت: از سال ۱۳۴۷ که اولین قانون بیمه شخص ثالث در ایران تصویب شد، این اختلاف‌نظر وجود داشت.

این مقام مسئول بیمه مرکزی ادامه داد: به عبارتی، از همان زمان این اختلاف‌نظر وجود داشت که وقتی تصادفی رخ می‌دهد و آسیب فیزیکی می‌بیند و هزینه‌هایی ازجمله حمل و تعمیر وسیله باعث می‌شود که وسیله‌نقلیه از نظر معاملاتی دیگر ارزش سابق را نداشته باشد، تعهدات پرداخت خسارات مالی ناشی‌از افت قیمت، برعهده چه کسی است؟ این چالش از آن زمان وجود داشت و متاسفانه به علت سرمایه‌ای شدن وسیله‌نقلیه و همچنین اثرات تورمی بر اقتصاد، در سال‌های اخیر نیز شدت یافته است.

عباسیان‌فر تاکید کرد: همیشه یکی از مباحث مطرح‌شده این بود که آیا خسارات باید از تعهدات بیمه شخص ثالت پرداخت شود یا باید فرد مقصر این تعهدات را بپردازد.

وی ادمه داد: بر این اساس، در دستورالعمل جدید مصوب شده است پرداخت هزینه ناشی‌از افت قیمت وسیله‌نقلیه ناشی‌از حادثه رانندگی از تعهداتی است که باید مقصر آن را جبران کرده و به فرد زیان‌دیده پرداخت کند.

سرپرست معاونت توسعه و نوآوری بیمه مرکزی افزود: قبل از مصوبه اخیر، در قانون شخث ثالث بر زیان‌های وارده بر اموال اشخاص (شخص ثالث) تاکید شده و در آن زمان، تلقی موجود بر زیان مالی، مبنی بر آسیب فیزیکی بود و اشاره‌ای به زیان مالی ناشی‌از افت قیمت به وسیله خسارت دیده نشده بود.

عباسیان‌فر ادامه داد: در رابطه با زیان و خسارت، دو دسته خسارت فیزیکی و مادی وجود دارد. زمانی که یک حادثه رخ می‌دهد، خسارت فیزیکی پس از تعویض یا تعمیر قطعه بر طرف می‌شود، اما در طرف دیگر مساله، از خسارت مادی به وجود آمده که منتج‌به افت قیمت و ارزش آن وسیله‌نقلیه می‌شد، غفلت شده بود.

وی تصریح کرد: در مصوبه و دستورالعمل جدید، هر دو مورد در نظر گرفته شده است. متعاقب این موضوع، اگر در تصادف وسیله‌نقلیه، شخص مقصر بیمه نداشته باشد، مکلف به پرداخت کل خسارات است. با این حال اگر شخص مقصر بیمه داشته باشد، اما میزان تعهدات بیمه‌ای فرد مقصر (بستگی به نوع و سقف قرارداد بیمه دارد) کفایت پرداخت همه خسارات وارد شده را نداشته باشد، فرد مقصر مکلف است که مابه‌ازای خسارت را پرداخت کند.

سرپرست معاونت توسعه و نوآوری بیمه مرکزی در پایان اظهار کرد: بخش دیگر این دستورالعمل به شیوه محاسبه میزان خسارات و پرداخت خسارات بازمی‌گردد. در مصوبات این دستورالعمل مشخص شده است شیوه پرداخت خسارت و دایره شمول پرداخت خسارت شامل چه مواردی است که بر سه عامل سن و ارزش وسیله‌نقلیه و شدت صدمه وارده تاکید شده است.

بنابراین در دستوالعمل مذکور هم مصادیق خسارات و هم نحوه محاسبه میزان مادی (ریالی) خسارت، برای کارشناسان ارزیاب خسارت و کارشناسان دادگستری، مشخص و تعیین تکلیف
شده است.