بررسی کاهش تعرفه واردات لاستیک سنگین

به گزارش تین‌نیوز، آرش جلیلی فعال بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کالا گفت: خبرهای شنیده حکایت از آن دارند که این روزها انجمن تایرسازان تلاش می‌کند قیمت دستوری و حمایتی تایر را حذف کرده و قیمت آن را آزاد کند.

وی عنوان کرد: اگر قرار باشد قیمت تایر داخلی آزاد و غیرحمایتی باشد باید واردات تایر هم آزاد و با تعرفه صفر انجام شود. جلیلی افزود: قیمت حمایتی تایر برای حمایت از مصرف‌کننده تایر و تعرفه گمرکی تایر هم برای حمایت از تولید کننده داخلی است.

این راننده کامیون تاکید کرد: اگر آن حمایت حذف شود این حمایت هم باید حذف شود.

وی گفت: با توجه به اینکه نزدیک ۳۰درصد از هزینه حمل‌ونقل هزینه تایر است از انجمن‌های رانندگان و کامیون‌داران خواهشمندم با درج نامه به سازمان حمایت این موضوع را پیگیری کنند. لغو قیمت‌گذاری دستوری یکی از خواسته‌های همه تولیدکنندگان و فعالان صنعتی بخش خصوصی است. دلیل این درخواست آن است که فعالان بخش صنعت و تولیدکنندگان داخلی معتقدند درحال‌حاضر شرایط اقتصادی و نرخ تورم کشور به‌گونه‌ای نیست که بتوان قیمت‌ها را ثابت نگه داشت.

بر همین اساس به اعتقاد اغلب صنعتگران ایرانی تولید محصولات داخلی با قیمت‌گذاری دستوری دیگر امکان پذیر نیست و موجبات ضرر و زیان صاحبان صنایع و تولیدکنندگان را فراهم می‌آورد. در صنعت تایر نیز قیمت مواداولیه موردنیاز تولید این کالا ازجمله سیم طوقه، کربن، محصولات پتروشیمی، اکسید روی و... آزاد است و در بازار تعیین می‌شود اما قیمت نهایی آن دستوری است که این امر ضرر و زیان فعالان صنعت تایر را افزایش داده است.

سخنگوی انجمن تایر با اشاره به کم شدن حاشیه سود تولیدکنندگان این بخش تحت تاثیر تورم، خواستار حذف قیمت‌گذاری دستوری دولت در این حوزه شده است. مصطفی تنها گفت: در حال حاضر قیمت تایر در کشور دستوری است؛ قیمت‌ها توسط تولیدکننده تعیین نمی‌شوند، بلکه سازمان حمایت آن را تعیین می‌کند.

وی افزود: ما همیشه به این مساله اعتراض داشته و کماکان هم اعتراض داریم و تلاش می‌کنیم که صنعت تایر از قیمت‌گذاری دستوری معاف شود. وی ادامه داد: اگر بحثی درباره تورم مطرح است، درباره درصد آن است. برخی می‌گویند نرخ تورم ۵۰درصد است و برخی دیگر آن را ۶۰درصد می‌دانند.

وی بیان کرد: اگر سازمان حمایت معتقد است حاشیه سود تولیدکننده باید ۱۵ یا ۱۷درصد باشد، باید نظارت کند که سود بخش تولید از این رقم بیشتر نشود و نیرویش را بر نظارت بر این مسایل بگذارد. ولی دست تولیدکننده در قیمت گذاری باز باشد.