افزایش قیمت شرکتی خودرو؛ روی دور باطل

هزینه‌های سربار صنعت خودرو که به اذعان خودروسازان بزرگ داخلی دستکم ۳۰ درصد در شکل‌گیری زیان‌ انباشته آن‌ها تاثیرگذار بوده‌اند، قیمت تمام‌شده محصولات این صنعت را نیز بالا می‌برند. از سوی دیگر، جهش‌های پیاپی نرخ ارز که گرانی قیمت مواد اولیه خودروسازی اعم از فولاد، آلومینیوم، مس و محصولات پتروشیمی را به دنبال دارد، هزینه‌های تولید در این صنعت را مدام دستخوش تغییر می‌کند. چراکه قیمت پایه فلزات در بورس کالا، به‌رغم داخلی‌بودن آن‌ها، براساس معادل‌سازی ریالی نرخ دلاری فوب خلیج‌فارس است.

پس از افزایش قیمت اخیر محصولات ایران‌خودرو و سایپا با مجوز شورای رقابت نیز شاهد رشد ۳۰‌درصدی قیمت مواد اولیه تولید در صنایع خودرو و قطعه‌سازی بودیم که به‌قول قطعه‌سازان؛ رشد ۳۰‌درصدی قیمت خودرو را بی‌اثر کرد. به نظر می‌رسد متولیان صنعت خودرو بعد از چهار دهه باید نسخه جدیدی برای حل مشکلات این صنعت بیابند.

صنعت خودرو از نبود راهبردی برای تولید اقتصادی و باکیفیت و استراتژی توسعه پایدار رنج می‌برد و مدیران خودروسازی و متولیان دولتی این صنعت و بازار آن، جز اداره آن با روش‌های دستوری ازجمله قیمت‌گذاری دولتی و فروش تکلیفی و تحمیل هزینه با انواع مداخله‌های مدیریتی، برنامه‌ای ندارند.

خنثی‌سازی اثرات مثبت افزایش ۳۰درصدی قیمت برای ذینفعان صنعت

ماه گذشته قیمت خودروهای داخلی ۳۰‌درصد افزایش یافت و خودروسازان عنوان کردند از محل این افزایش قیمت، می‌توانند بخشی از مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند و تیراژ تولید را که در شش‌ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افت ۵.۸درصدی روبه‌رو شده بود، بالا ببرند. اما همگام با افزایش ۳۰‌درصدی قیمت خودرو، قیمت مواد اولیه اعم‌از فولاد، آلومینیوم، مس، محصولات پتروشیمی و شیشه نیز گران و عملا اثرات مثبت تغییر قیمت خودرو برای فعالان صنایع خودرو و قطعه‌سازی و سایر ذی‌نفعان آن ازجمله سهامداران و مشتریان منتظر افزایش تولید بی‌اثر شده است. اکنون مردم که غالبا دستشان از خرید خودرو به قیمت کارخانه‌ای کوتاه است، برای خرید خودرو از بازار، بسیار بیشتر تز ارزش واقعی آن پول می‌دهند، اما همچنان زیان خودروسازان و قطعه‌سازان برجای خود باقی است.

دور باطل قیمت‌گذاری

در همین زمینه، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با گلایه از عملکرد تأمین‌کنندگان مواد اولیه گلایه، گفت: «قیمت‌گذاری‌ها دور باطلی شده که زیان آن متوجه مصرف‌کننده نهایی، یعنی مردم است.» مازیار بیگلو افزود: «قیمت خودرو در دو شرکت بزرگ خودروسازی‌ درحالی طی ۱۸ماه گذشته فریز شده بود که در تمام این مدت، قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید مدام رو به رشد بود. به‌عنوان مثال؛ قیمت آلومینیوم طی یک سال گذشته دوبرابر شده است.»

وی ادامه داد: «خودرو در مجموع، پنج ماده اولیه بیشتر ندارد؛ فولاد، آلومینیوم، مس، پتروشیمی و شیشه پنج ماده اولیه لازم برای تولید خودرو است که میانگین افزایش قیمت این‌ها طی تنها یک سال گذشته، بالای ۵۰‌درصد بوده است. متاسفانه تاثیر این افزایش قیمت هم در قیمت قطعات و هم در قیمت خودرو بسیار مشهود است. در حقیقت دور باطل از اینجا شروع می‌شود که به محض این‌که افزایش قیمت در خودرو حادث شد، تولیدکنندگان مواد اولیه هم شروع به اعمال افزایش قیمت کردند. به‌عنوان مثال؛ نرخ مواد اولیه تولیدی فولادی‌ها (گندله آهن) نیز افزایش پیدا کرد و آلومینیوم هم ۳۰‌درصد گران شد.»

درخواست قطعه‌سازان از وزات صمت برای چاره‌اندیشی درخصوص قیمت مواد اولیه

بیگلو اظهار کرد: «درخواستی که ما از وزیر صمت و رئیس سازمان گسترش داشتیم، این بود که باید برای مواد اولیه تدبیری اندیشید؛ این‌که قطعه‌سازان مواد اولیه تولید داخلی را تقریبا با قیمتی ۲۵‌ درصد بالاتر از نرخ جهانی تهیه می‌کنند، واقعا جای تأسف دارد. تأثیر این موضوع هم فقط برای صنایع ‌خودرو و قطعه‌سازی نیست؛ در سایر صنایع هم همین وضعیت را شاهدیم. در صنعت لوازم خانگی نیز همین مشکل وجود دارد. چراکه قیمت فولاد ۲۵‌ درصد گران شده است و آلومینیوم، مس و محصولات پتروشیمی نیز به همین ترتیب گران شده است.»

وی تصریح کرد: «مبانی قیمت‌گذاری و سازوکاری که مجلس در ابتدای دهه ۹۰ برای قیمت‌گذاری مواد اولیه داخلی در بورس کالا تعیین کرد به شرایطی انجامید که امروز در آن گرفتاریم؛ متأسفانه هر کالایی که در کشور به خودکفایی می‌رسد، به دلیل قیمت بالای مواد اولیه داخلی، گران‌ تمام می‌شود و از نظر قیمت، قدرت رقابت با نمونه چینی خود را ندارد.» دبیر انحمن قطعه‌سازان افزود: «ارزی که قطعه‌سازان، مواد اولیه مورد نیاز خود را با آن تهیه می‌کنند، به‌ازای هر دلار حدود ٧٠‌هزار تومان تمام می‌شود، اما قطعات تولید چین با ارز نیمایی حداکثر ۵۰‌هزار تومانی وارد شده‌اند.»