قانون حجاب و تهدید برخی زنان برای خالی کردن حساب بانکی!

آفتاب‌‌نیوز :

احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس مدعی شد: «مخالفان قانون عفاف و حجاب یا قانون را خوب مطالعه نکردند یا هنجارشکنی را به عنوان یک اصل پذیرفته‌اند» وی این قانون را به نفع «بانوان» دانست و اظهار کرد که مردم ایران از «بی عفتی» نفرت دارند.

با این همه کمتر قانونی تا کنون با این حجم از واکنش‌های منفی جامعه رو به رو شده است. بسیاری از فعالین فرهنگی ارزشی و اصولگرا نیز این قانون را غیر قابل اجرا و زمینه ساز گسترش ناآرامی در جامعه توصیف کردند. بسیاری نیز هشدار دادند که با فشار شدید به نیمی از جمیعیت ایران (زنان)، قطره آخر صبر آن‌ها را لبریز نکنید و زمینه ایجاد تنش‌های اجتماعی دیگری را فراهم نسازید.

سکینه پاد مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری گفت: «قانون حجاب می‌تواند به نافرمانی اجتماعی منجر شود».

عباس عبدی از اصلاح طلبان نزدیک به دولت نیز ضمن اعتراض شدید به این قانون عنوان کرد: در ماده ۱ این قانون بی عفتی را هر گونه رفتار و گفتار و حرکت شهوانی خلاف شرع تعریف کرد، واقعاً نوبر است، شاید قانونگذار با کوچکترین حرکت و گفتاری تحریک شهوانی شوند، این به مردم چه ربطی دارد.

آیت الله محقق داماد نیز در نامه‌ای به مراجع تقلید نوشت: «حسب اطلاع، قوه مجریه این قانون را غیر قابل اجرا می‌داند، تصویب این قانون خلاف منویات و تذاکرات مرجعیت است، استدعا دارم برای حل این معضل اجتماعی عنایت ویژه داشته باشید»

مبلغ جریمه‌ها

بر اساس قانون حجاب و عفاف هر شخصی در فضای مجازی حجاب را مورد تمسخر قرار دهد یا به زعم قانون گذار بی‌حجابی را ترویج نمایید، در مرتبه اول به ۱۶۵ میلیون تا ۳۳۰ میلیون تومان جریمه و و در صورت تکرار به ۹۲۰ میلیون تومان جریمه و مجازات حبس محکوم می‌شود! صاحبان مشاغل نیز به هر نحوی بی حجابی را ترویج نمایند بار اول تا ۵۰۰ میلیون جریمه و در صورت تکرار تا ۹۲۰ میلیون تومان جریمه خواهند شد. زنانی نیز که پوشش اختیاری دارند حسب تصمیم مرجع قضایی تا ۱۶۵ میلیون تومان جریمه خواهند شد. بر اساس این قانون اگر فردی به افراد مشهور دارای پرونده حجاب سفارش کار یا تبلیغ دهد تا ۵۰۰ میلیون تومان جریمه می‌شود و در صورت تکرار مبلغ جریمه به ۱ میلیارد تومان نیز می‌رسد. اگر رسانه‌ها نیز اخبار مرتبط با آن‌ها را کار نماییند یا یادداشتی از این افراد منتشر کنند به ۹۲۰ میلیون تومان جریمه محکوم خواهند شد.

مسدودی حساب‌های بانکی

در تبصره ۴ ماده ۵۶ این قانون ذکر شده است که اگر فردی جریمه بد حجابی را نپرداخت، یا توان پرداخت نداشت، مرجع قضایی می‌تواند حساب او را مسدود سازد و به فرض مثال اگر مبلغ جریمه ۵ میلیون تومان بود، فرد فقط می‌تواند به ۱۰ درصد از کل این مبلغ جریمه یعنی ۵۰۰ هزار تومان از کل حسابش دسترسی داشته باشد، تا زمانی که جریمه را پرداخت نمایید.

جریمه مستی حین رانندگی ۱ میلیون و ۵۰۰، جریمه بدحجابی تا ۵۵۰ میلیون

این قانون آنچنان نامتناظر است که برای نمونه با جریمه مستی حین رانندگی مقایسه شده است که مبلغ آن حداکثر ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، اما مبلغ جریمه بدحجابی یا ترویج آن می‌تواند تا ۱ میلیارد تومان نیز برسد.

در بخشی از این قانون ذکر شده است که تصاویر دوربین‌های وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی و نیرو‌های مسلح برای اجرای این قانون در اختیار پلیس قرار گیرد.

برخی کارشناسان چنین بندی را مشکوک توصیف کرده‌اند و خواستار رسیدگی نهاد‌های نظارتی به آن از نظر امکان نفوذ و ایجاد بستر دسترسی به اطلاعات حساس کشور شده‌اند، به ویژه که تصاویر مربوط به سازمان انرژی اتمی به خودی خود ربط چندانی به مسئله حجاب ندارد.

بر اساس این قانون اگر راننده تپسی یا اسنپ فرد بی‌حجاب را لو بدهد جریمه نخواهد شد، مدیران ساختمان و مراکز تفریحی نیز تنها در صورتی که تصاویر دوربین‌های مدار بسته را در اختیار پلیس قرار دهند، جریمه نخواهند شد.

برخی جامعه شناسان به تبعات چنین رویکردی که تلاش دارد مردم جامعه را مقابل یکدیگر قرار دهد، هشدار دادند.

تذکر حجاب توسط اتباع

با توجه به آنکه در این قانون به کارگیری اتباع خارجی برای تذکر حجاب بلامانع تشخیص داده شده، بسیاری به چنین رویه‌ای اعتراض کرده‌اند و خواستار توضیح نهاد‌های نظارتی و مجلس در این باره هستند.

تهدید برخی زنان به خالی کردن حساب‌ها

در ایران بانک‌ها حداکثر ۱۰ درصد سپرده‌ها را نگاهداری می‌کنند و همین مسئله باعث شده تا کمپین‌هایی در فضای مجازی راه‌اندازی شود که از زنان می‌خواهد صرفاً از پول نقد استفاده نمایند.

برخی کارشناسان با توجه به شکننده بودن ساختار بانکی در شرایط رکود تورمی و امکان ایجاد پاد وحشت پولی و همراهی دیگر مردم با چنین حرکت‌های خطرناکی نسبت به عواقب تصویب چنین قوانینی هشدار دادند.

بیژن بید آبادی کارشناس بانکی در این رابطه به افتاب‌نیوز گفت: باید دید که دامنه چنین اعتراضاتی تا چه حد وسیع خواهد بود و تا چه حد اجرایی خواهد شد.

سید بها الدین حسینی هاشمی مدیر عامل اسبق بانک صادرات، اما ضمن آنکه چنین اعتراضاتی را قابل اجرا ندانست به آفتاب‌نیوز گفت: نقدینگی حال حاضر کشور ۹ هزار هزار میلیارد تومان است که ۶۰ درصد آن در قالب مسکوکات و اسکانس در اختیار مردم و نهاد‌های پولی و بانکی قرار دارد، اگر ۲۰ میلیون نفر از زنان نیز جامعه مخاطب این طرح باشند، به هر حال آن‌ها نیز ناگزیر از استفاده از تراکنش‌های بانکی هستند، هر روز نمی‌توانند بابت تمام اقدامات مالی خود پول نقد به کار گیرند و بنده بعید می‌دانم که چنین اعتراضاتی قابل تحقق باشد. اگر درخواست‌ها برای پول نقد در سیستم بانکی افزایش یابد، دولت به راحتی می‌تواند با چاپ تراول چک این درخواست‌ها را پوشش دهد.