شاخص ثروت در اروپا به سیاست‌گذاران در مقابله با نابرابری کمک می‌کند

به گزارش تجارت نیوز،

اقتصاددانان همواره تفاوت‌های درآمدی را زیر نظر دارند، زیرا این تفاوت‌ها می‌توانند به نابرابری‌های ساختاری در حوزه ثروت تبدیل شوند که مورد توجه سیاست‌گذاران است. شکاف‌های گسترده‌تر در ثروت همچنین ممکن است بر انتقال سیاست‌های پولی و ثبات مالی تأثیر بگذارد.

ابزاری جدید برای درک بهتر نابرابری

برای رسیدگی به این چالش‌ها، سیستم بانک‌های مرکزی اروپا حساب‌های جدیدی برای توزیع ثروت برای منطقه یورو و بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا ایجاد کرده است. این حساب‌ها اطلاعات مربوط به ثروت را که از نظرسنجی‌های خانوار جمع‌آوری شده است، با شاخص‌های اقتصادی کلان ترکیب می‌کنند. این داده‌ها تصویری یکپارچه از توزیع ثروت در گروه‌های مختلف ارائه می‌دهند که با ارقام حساب‌های ملی همخوانی دارند.

این ابزار جدید که امسال منتشر شد، گامی مهم در راستای توصیه گروه ۲۰ برای بهبود داده‌های مرتبط با نتایج ثروت خانوارهاست. این توصیه بخشی از مرحله سوم ابتکار کاهش شکاف‌های داده‌ای است؛ ابتکاری که توسط گروه G20 و با همکاری صندوق بین‌المللی پول، هیئت ثبات مالی و دیگر نهادهای آماری و اقتصادی برای ارتقای کیفیت داده‌های اقتصادی و مالی در سراسر جهان اجرا می‌شود.

رشد ثروت و کاهش نابرابری در منطقه یورو

بر اساس نمودار صندوق بین‌المللی پول، ثروت خالص در منطقه یورو طی پنج سال گذشته ۲۷ درصد افزایش یافته است. این رشد با کاهش جزئی نابرابری همراه بوده است، تا حدی به دلیل افزایش قیمت مسکن که به نفع مالکان بوده است.

در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۳، ۱۰ درصد ثروتمندترین افراد در منطقه یورو حدود ۵۶ درصد از کل ثروت را در اختیار داشتند، در حالی که ۵۰ درصد فقیرترین افراد تنها پنج درصد از ثروت را در اختیار داشتند. برای مقایسه در سطحی وسیع‌تر، طبق گزارش آزمایشگاه نابرابری جهانی، ۱۰ درصد بالای جامعه حدود سه‌چهارم کل ثروت را کنترل می‌کنند.

اهمیت حساب‌های توزیعی ثروت

حساب‌های توزیعی ثروت از داده‌های استاندارد توزیعی بسیار فراتر می‌روند. این حساب‌ها نه‌تنها جزئیات مربوط به مالکیت ثروت را، از املاک و مستغلات گرفته تا پس‌اندازها، ارائه می‌دهند، بلکه این ارقام را با شاخص‌های اقتصادی کلان یک کشور همسو می‌کنند. این یکپارچگی تخمین‌های به‌موقع‌تری ارائه می‌دهد و به درک عمیق‌تری از نحوه تأثیر توزیع ثروت بر سلامت کلی اقتصاد کمک می‌کند.

علاوه بر این، حفظ هماهنگی در بین کشورهای مختلف امکان مقایسه‌های معنادارتر و سیاست‌گذاری آگاهانه‌تر را فراهم می‌کند. به‌طور کلی، این حساب‌ها تصویری واضح‌تر و غنی‌تر از روندهای اقتصادی ارائه می‌دهند و به سیاست‌گذاران کمک می‌کنند تا سیاست‌هایی را برای کاهش نابرابری و ارتقای عدالت اقتصادی تدوین کنند.

توصیه‌های G20

توصیه گروه ۲۰ می‌تواند این نوع تحلیل‌ها را فراتر از اروپا ببرد و گسترش دهد. تاکنون، ۳۳ کشور، از جمله ۱۳ کشور عضو گروه ۲۰، به گروهی از کارشناسان که توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) تشکیل شده، پیوسته‌اند. این گروه در حال همکاری برای توسعه تخمین‌های هماهنگ‌شده بین‌المللی در زمینه توزیع ثروت است.

این تخمین‌ها داده‌های موجود درباره درآمد، مصرف و پس‌انداز را تکمیل کرده و تصویری منحصربه‌فرد و سازگار از نابرابری اقتصادی در کشورهای مختلف ارائه می‌دهند.

کاربرد داده‌های توزیعی

استفاده از داده‌های توزیعی خانوارها به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا رشد اقتصادی را به شکلی ارتقا دهند که به نفع همه باشد و بهتر درک کنند که سیاست‌های آن‌ها چه تأثیری بر مردم می‌گذارد. این امر پایه‌گذار تدوین سیاست‌های عادلانه‌تر در آینده خواهد بود.