مرجعیت زنان مجتهد، زمینه تجدید نظر و بروزرسانی احکام بانوان را فراهم می‌کند

خبرگزاری مهر -گروه دین و اندیشه-مصطفی شاکری گرکانی: رهبر معظم انقلاب در بخشی از دیدار هفته گذشته خود با جمعی از بانوان که در آستانه ولادت حضرت زهرا (س) و روز زن در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد، با اشاره به درخشش زنان در فعالیت‌های علمی و تحقیقی دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه خاطرنشان کردند: «امروز تعداد زنان مجتهد، کم نیست و حتی معتقدیم که در بسیاری از مسائل زنانه که مردها تشخیص خوب و درستی ندارند، خانم‌ها باید از مجتهدان زن تقلید کنند».

بر این اساس، مسئله تقلید از مجتهدان زن، موضوع جدیدی بود که در این دیدار، مورد تاکید حضرت آیت الله خامنه‌ای قرار گرفت؛ موضوعی که گرچه در آثار فقهای گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، منتهی رویکرد عموم فقها پیرامون این مسئله چنین است که ضمن قبول جواز اجتهاد بانوان، تقلید از مجتهد زن را جایز نمی‌شمارند. البته از دیرباز گروهی از فقها با این دیدگاه مخالف بودند و اشکالاتی را بر آن وارد ساخته‌اند ولی بر اساس نظر مشهور، تقلید از مجتهد زن و به تعبیر دیگر، تصدی منصب مرجعیت تقلید توسط بانوان جایز شمرده نمی‌شود.

حال با توجه به گستردگی و توسعه دامنه مباحث فقهی و پیدایش ده‌ها مسئله جدید در هر کدام از ابواب دانش فقه، شاید فرصت آن رسیده است که احکام مربوط به بانوان که خصوصاً در سالیان اخیر پرسش‌هایی را برانگیخته و مشکلاتی را در جامعه پدید آورده، توسط بانوان مجتهد مورد بازخوانی قرار بگیرد.

گفتنی است آنچه در این سلسله گفتگوها از جانب کارشناسان و فعالان این عرصه مطرح می‌شود الزاماً دیدگاه خبرگزاری مهر نیست و مهر از انعکاس دیگر دیدگاه‌ها در مورد مسائل مطرح شده استقبال می‌کند.

در همین رابطه با افتخار دانش‌پور عضو هیئت علمی دانشگاه مذاهب اسلامی گفتگو کردیم که حاصل آن را در ادامه می‌خوانید؛

*با توجه به فرمایش اخیر رهبر انقلاب درباره تقلید بانوان از مجتهدان زن در مسائل مربوط به بانوان، در ابتدا اشاره ای به پیشینه این بحث داشته باشید و اینکه اساساً رجوع بانوان به مجتهد زن چه ثمرات و فوایدی می تواند داشته باشد؟

درباره فرآیند اجتهاد صحبت‌های متعددی مطرح است؛ مخصوص در دوره معاصر، در مباحث مربوط به حوزه‌های علوم دینی، رویکردهای جدید و گفتمان‌سازی‌های جدیدی در حال طرح و بررسی است. این رویکرد جدید از دو جهت نیاز به تأمل و بررسی دارد؛ یک جهت به عنوان رویکرد عام و یک جهت به عنوان رویکرد خاص در مورد بانوان. ابتدا توضیحاتی در خصوص رویکرد عام جدیدی که پیرامون بحث‌های اجتهادی شکل گرفته عرض می‌کنم.

امروزه در گفتمان‌سازی‌های مباحث مربوط به اجتهاد و همچنین در مباحث مربوط به حوزه‌های علوم دینی صحبت‌های جدیدی مطرح می‌شود که مبتنی بر مسئله تجزی در اجتهاد است. منظور از تجزی در اجتهاد این است که اجتهاد به صورت تخصصی مطرح شود و تخصصی کردن فرایند اجتهاد منظور است. همانطور که دانش پزشکی در سطوح عالی به تخصص‌های مختلف تقسیم می‌شود، در رابطه با فرآیند اجتهاد نیز در سطوح عالی ما می‌توانیم قائل به تجزی در اجتهاد شویم یعنی به عبارتی این‌طور نباشد که یک فرد این امکان و توان را داشته باشد که بتواند در همه حوزه‌ها و در همه مباحث فقهی مطالعات کامل و پژوهش‌های لازم را انجام بدهد و موفق به کسب درجه اجتهاد بشود بلکه هر کس در یک زمینه خاص، متمرکز شود و در آن موضوع خاص تخصص پیدا کند و به استنباط احکام شرعی بپردازد.

این اندیشه در گفتمان‌سازی‌های امروزی این‌گونه مطرح شده است، البته هنوز به مرحله اجرا و عمل نرسیده ولی در عین حال در مرحله نظر و تئوری و گفتمان‌سازی مورد بحث و تبادل نظر قرار دارد. فرض کنید که افراد در ابواب مختلف فقهی مثلاً در باب معاملات، در باب مباحث اقتصادی، در باب رویکردهای بانکی، در باب احوال شخصیه، در مباحث مربوط به عبادات که هر کدام از اینها هم زیرشاخه‌های خاص خودش را می‌طلبد کما اینکه در مباحث مربوط به عبادات، نماز و روزه یک بحث است، طهارت یک بحث است، حج یک بحث است؛ ولی در هر کدام از این ابواب، افراد دارای تخصص شوند و به اجتهاد بپردازند. بنابراین صحبت این است که افرادی که صاحب معلومات هستند گرایش‌های تخصصی پیدا بکنند و هر کدام از این افراد در یک بحث خاص متخصص بشوند و مجتهد بشوند و در هر مسئله، پیرامون مستنداتی که وجود دارد تفحص‌های لازم و پژوهش‌های لازم را انجام بدهند و بتوانند بازخوردهای لازم و خروجی‌های لازم را در صدور احکام و قوانین ارائه بکنند؛ به ویژه در رابطه با مسائل جدید که در مباحث فقهی از آنها تعبیر به مسائل مستحدثه می‌شود.

قطعاً افرادی که صاحب روش هستند و تخصص لازم را پیدا کردند این امکان را خواهند داشت که به مراتب تخصصی‌تر و پژوهشی‌تر و با نگاه عالمانه‌تر و در عین حال واقع‌گرایانه‌تر نسبت به آن موضوع تخصصی تحقیق کنند. به هر حال این یک رویکرد عامی است که در رابطه با اجتهاد متجزی یا به عبارتی اجتهاد تخصصی مطرح می‌شود و همانطور که عرض کردم هنوز به مرحله اجرا و عمل نرسیده است.

حالا در ذیل این بحث می‌رسیم به مباحث مربوط به زنان و اینکه به هر حال مسائل زنان یک‌سری علوم و آشنایی‌ها و تخصص‌هایی نیاز دارد و با توجه به اینکه خانم‌ها مبتلابه این مسائل هستند بهتر می‌توانند واکاوی‌های علمی و بررسی مستندات فقهی را در این زمینه انجام دهند و بتوانند در هر مسئله بازخوردهای لازم و قوانین لازم و احکام و فتاوای لازم را مطرح بکنند.

* تا اینجا بحث شما ناظر به ضرورت تخصصی شدن موضوعات فقهی و همچنین شناخت بهتر مجتهدان زن نسبت به مسائل بانوان بود. مسئله بعدی که مطرح می شود این است که اساساً از نظر فقهی، امکان دستیابی به مقام اجتهاد برای بانوانی که در حوزه های علمیه تحصیل می کنند میسر است یا خیر؟

همانطور که اشاره کردید در اینجا فقط یک نکته مطرح است و آن هم این است که آیا امکان رسیدن بانوان به درجه اجتهاد وجود دارد یا نه. این یک سوال است. بنا بر فرض که قائل به امکان رسیدن بانوان به درجه اجتهاد باشیم، به ویژه در رابطه با احکام بانوان، پرسش دوم این است که آیا این امکان وجود دارد که از یک مجتهد بانوی متخصص در این زمینه تقلید صورت بگیرد یا خیر.

خب در این خصوص پژوهش‌های متعددی انجام شده است. علی‌رغم نظر مشهور فقها که در رابطه با بانوان مباحثی را مطرح می‌کنند از جمله اینکه قضاوت برای زن جایز نیست، مرجعیت تقلید زنان جایز نیست، اداره امور و مدیریت امور حاکمیتی برای زنان جایز نیست و گاهی اوقات هم فقها برای اثبات این مباحث به مستندات روایی استناد می‌کنند ولی با کمال تأسف باید عرض کنم که در پژوهش‌هایی که در این زمینه انجام شده و در کتاب‌های متعدد پژوهشی که در این زمینه داریم، مشاهده می‌کنیم در بسیاری از موارد، مستنداتی که مرجع نظرات مشهور فقها قرار گرفته از ضعف سند و دلالت رنج می‌برد و به همین خاطر نمی‌تواند یک مستند صحیح و دقیقی برای صدور چنین فتاوا و احکامی قرار بگیرد.

حوزویان، عبارت مشهوری دارند مبنی بر اینکه «نحن ابناء الدلیل نمیل حیث یمیل» یعنی ما پیروان ادله و مستندات هستیم و هرچه نظر مستندات و ادله باشد ما هم از آن پیروی می‌کنیم. بر این اساس وقتی به سراغ منابع و ادله و مستندات می‌رویم در بسیاری از موارد با ضعف‌هایی در این مستندات مواجه می‌شویم به ویژه در رابطه با موضوع مرجعیت زن و امکان تقلید از بانوی مجتهد. از همین جا روشن می‌شود نظراتی که این قضیه را نفی می‌کند بر پایه و مستند دقیق علمی استوار نیست.

خب به طور مسلم اگر پایه و مستند برخی از فتاوا و احکام و نظرات سست بشود خود به خود این امر، در تجدید نظر در آن حکم و فتوا که در رابطه با مسئله مرجعیت زنان بیان شده، تأثیرگذار خواهد بود. خوشبختانه همانطور که عرض کردم، بر اساس مراجعه پژوهشی دقیقی که در رابطه با مستندات صورت گرفته است، دلیل محکمی مبنی بر عدم جواز و حکم به عدم مرجعیت مجتهد بانو وجود ندارد. از سوی دیگر بر اساس آنچه در نظرات فقهی و نظرات اصولی حوزویان مطرح است اگر دلیل محکمی مبنی بر حرمت یا عدم جواز وجود نداشته باشه اصل بر اباحه و جواز خواهد بود؛ یعنی این دیدگاه مسلم و مبینی در مباحث فقهی و مباحث حوزوی به شمار می‌رود که اصالت را بر اباحه و جواز می‌گذارند مگر اینکه دلیل محکم و قاطعی بر حرمت و عدم جواز وجود داشته باشد که در مسئله حاضر، پژوهش‌های صورت‌گرفته در این زمینه ما را به دلیل محکمی نسبت به عدم جواز نمی‌رساند و به همین خاطر در این مورد باید حکم به جواز بدهیم.

فرمایش مقام معظم رهبری هم دقیقاً دلالت بر همین موضوع دارد. از آنجایی که عرض کردم یک رویکرد عامی نسبت به تخصصی کردن فرایند اجتهاد وجود دارد، بسیار عالی خواهد بود که در آینده نه چندان دوری بانوان مجتهد که به طور خاص در مباحث احکام بانوان و فتاوای مخصوص به بانوان تخصص لازم را پیدا کردند بتوانند محک و مرجع دیدگاه‌های فقهی قرار بگیرند.

من فکر می‌کنم این فرآیند و رویکرد نوین در بسیاری از مسائل می‌تواند راهگشا باشد چون به هر حال در بسیاری از مسائل، احکام و فتاوایی که در خصوص بانوان صادر شده است، با عسر و حرج همراه است و در مقام عمل، بانوان را با عسر و حرج مواجه می‌کند. قطعاً اگر در این احکام تجدید نظری صورت بگیرد و سکان امر به دست خود بانوان داده شود، این امر می‌تواند زمینه را برای تسهیل در فرآیند حکم‌گذاری و قانون‌گذاری مسائل ویژه بانوان فراهم بکند و به مراتب می‌تواند رویکردهای نوین و تجدید نظرهای نوینی را در مباحث فقهی به ثمر بنشاند.

*در پایان در رابطه با نقش زمان و مکان در اجتهاد و ضرورت تجدید نظر در احکام بانوان بر پایه این اصل توضیح بفرمائید.

بله؛ اساساً تمام این توضیحات به این دلیل است که ما اعتقاد راسخ داریم دانش فقه یک دانش شناور و انعطاف‌پذیر است و عنصر زمان و مکان در آن اثرگذار است. اساساً مبدع این تئوری حضرت امام خمینی (ره) هستند و ایشان تاکید داشتند که در سایه زمان و مکان و مدخلیت زمان و مکان امکان تجدید نظر در بسیاری از احکام و فتاوا وجود دارد. این به‌روزرسانی مباحث اجتهادی و مباحث فقهی یکی از الزامات و بایسته‌های نگاه حوزویان امروز است که در مراتب متعدد مورد تاکید و اشاره مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است. ایشان چه در نشست اخیر و چه نشستی که فکر می‌کنم یک ماه پیش در محضر بانوان شهدا ارائه فرمودند بر این به‌روزرسانی مباحث اجتهادی البته با محوریت فقه جواهری و با رعایت اصول و قواعد اصلی دانش فقه تاکید کردند.

به این نکته هم اشاره کنم که وقتی ما صحبت از تجدید نظر در احکام فقهی می‌کنیم، صحبت از شناور بودن دانش فقه می‌کنیم، صحبت از انعطاف‌پذیری دانش فقه می‌کنیم به معنای این نیست که کل ساختار دانش فقه تغییر پیدا بکند بلکه ستون‌ها و قواعد و اصول اصلی پابرجا هستند ولی در مباحث اجتهادی که به نوعی رد فروع بر اصول است حتماً امکان تجدید نظر و امکان به‌روزرسانی وجود دارد. ما داعیه‌دار پرچم اجتهاد پویا هستیم و اعتقادمان بر این است که «حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه» یعنی این شریعت آسمانی یک شریعت جاودانه است که می‌تواند پاسخگوی همه نیازهای بشری در همه عرصه‌ها و زمان‌ها الی الابد باشد.