قدرت خرید حقوق بگیران 50 درصد کاهش یافت

به گزارش تجارت نیوز،

در این رابطه البته مسئولان و کارشناسان دولت پاسخ‌هایی را ارائه کردند. از جمله اینکه تامین ارز نیمایی در کشور به بهای انباشت شدن شدید کسری بودجه دولت در هنگامه‌ی ناترازی‌های مالی دیگر دولت، بوده است و نمی‌توان به آن ادامه داد؛ ادعایی که صمصامی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از آن سخن گفت. چنین ادعایی از سمت برخی حامیان این ایده در بخش خصوصی نیز بیان می‌شود که افزایش نرخ ارز به این شیوه و جایگذاری بازار ارز توافقی به نفع صادرکنندگان کشور بوده و ارز و درآمد ناشی از صادرات در کل اقتصاد و برای همه اقشار مردم برکات و نتایج خوب خواهد داشت.

برای ارزیابی این دو ادعا به سراغ عبدالمجید شیخی (اقتصاددان و استاد دانشگاه) رفتیم. وی در این رابطه توضیح می‌دهد: ادعاهای دولت و بخش خصوصی و کارفرمایان آن؛ توجیه اتفاقی است که در عرصه نرخ ارز برای کشور و اقشار مختلف رقم خورده است. اگر کسری تامین ارز نیمایی وجود داشت، باتوجه به قانون ظروف مرتبطه، هرگونه فشار از طریق تقاضا به بازار ارز، قطعا در سایر بازارها نیز تسری پیدا خواهد کرد. این فشار به بازار ارز آزاد نیز دوباره تاثیر خواهد گذاشت. تصور می‌شد که اگر ارز نیمایی حذف شود و دست دولت بازتر شود، ارز آزاد نوسان کمتری کند که به هیچ‌وجه چنین اتفاقی روی نداد.

وی افزود: برخی می‌خواهند این اقدام غلط و غیرقانونی بانک مرکزی را توجیه کنند. در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه (ماده ۲ بند ۲) بانک مرکزی موظف است از ارزش پول ملی و ثبات بازار ارز و قیمت‌ها صیانت کند. این یک تخلف نسبت به این قانون برنامه است که اقدامات التهاب‌زا در بازار ارز داشته باشیم؛ ضمن اینکه یک ماهی‌گیر عاقل هرگز آب دریاچه را آلوده نمی‌کند تا به اندازه نصف یک تور ماهی بگیرد! دوستان برای حمایت از صادرکنندگان آمدند و نظام مهم و حیاتی قیمت‌ها را برای ۹۰ میلیون را بر هم ریخته و قدرت خرید ده‌ها میلیون شهروند با حقوق ثابت را شامل کارگران، کارمندان، بازنشستگان و. . را تضعیف کردند.

شیخی تصریح کرد: طی یکسال اخیر با سیاست‌های ارزی دولت قدرت خرید عموم اقشار حقوق بگیر کشور تا ۵۰ درصد تا الان کاهش یافته است. این اقدام برای خوش‌آیند ۴۰ نفر صادرکننده انحصارگر متصل به دولت صورت گرفت! هیچ تحلیل اقتصادی عاقلانه‌ای این اقدام را توجیه نمی‌کند. این اقدام البته به ضرر صادرات هم هست، چراکه وقتی برای ماهیگیری بجای انداختن تور و تلاش، آب را آلوده کنید تا ماهی‌ها کشته شوند، دیگر در بلندمدت هیچ ماهی‌ای در دریاچه برای گرفتن ندارید تا صید کنید. در این رابطه نیز اقدام بازی با نرخ ارز در ادامه به ضرر اغلب صادرکنندگان واقعی کشور تمام خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: افزایش نرخ ارز از دو جنبه نقض غرض است! اول اینکه هم کسری بودجه دولت را به دلیل افزایش شدید هزینه‌های دولت دوباره افزایش می‌دهد و این دقیقاً دلیلی بود که دولت به بهانه آن نرخ ارز را افزایش داد. دوم اینکه صادرکنندگان نیز در میان‌مدت و بلندمدت از این اقدام ضربه خواهند خورد. علت ساده این ماجرا این است که دوستان نمی‌دانند که بیشتر اقلام مصرفی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های صادرکننده خود وارداتی است و علاوه بر این گرانی اقلام وارداتی، به گرانی حقوق، اجاره، تسهیلات و. . نیز می‌انجامد. لذا هم هزینه تولید صادرکننده و هم هزینه خدمات دولت با گرانی ارز افزایش می‌یابد و هر دو نیت اصلی حذف ارز نیمایی نقض می‌شود!

این استاد بازنشسته دانشگاه تاکید کرد: هزینه‌های تمام شده صادرات در یک دوره مالی مشخص شاید ثابت باشد و موقتاً سودی بابت گرانی نرخ ارز برای صادرکننده ایجاد شود، ولی در دوره بعدی مالی تمام آن سود از بین رفته و به شکل ضرر از جیب‌اش در خواهد آمد زیرا اقلام صادراتی ما تا حد زیادی وابسته به ماشین آلات و مواد اولیه و. . وارداتی هستند و گرانی ارز روی گرانی اقلام غیرارزی نیز اثر می‌گذارد. دولت تصور غلطی دارد که فکر می‌کند بازارها از هم جدا هستند و روی هم تاثیر نمی‌گذارند. همانطور که گرانی در بازار سوخت یا گرانی در بازار غلات، بسیاری از بازارهای دیگر تا بازار ارز و. . را تحت تاثیر قرار می‌دهند، گرانی قیمت کلیدی ارز و دلار هم روی تمامی اقلام تاثیر منفی می‌گذارد.

وی خاطرنشان کرد: شاید حجم تجارت خارجی ما نسبت به تولیدناخالص ملی‌مان ۱۰ درصد باشد! در چنین اقتصادی ما برای این بخش ۱۰ درصدی که عواید صادرات آن به داخل کشور نمی‌آید، ما این اقدام را کردیم؟ حجم تولید داخلی ۱۰ برابر تجارت خارجی ماست، لذا هزینه این طرح برای گران‌سازی نرخ ارز، بیشترین تاثیر را در قیمت کالاهای غیرارزی (ریالی) و بازار غیرارزی خواهد داشت تا بازار کالاهای ارزی! با گرانی فعلی ارز شما حتی برای تعمیر خودروی داخلی نیز از فردا باید قیمت بیشتری بپردازید.

شیخی اضافه کرد: تصور من این است که دولت خود را برای منافع گروه کوچکی به تمارض زده است. جدا از اینکه اقدامات دولت در زمینه ارزی به اهداف اصلی خود یعنی کاهش کسری بودجه و کاهش قدرت صادرات می‌انجامد، از ابزارهای سالم کاهش کسری بودجه و افزایش صادرات هم صرف‌نظر کرده‌اند. در همه جای دنیا تشویق صادرات از طریق تسهیلات، جوایز صادراتی، رفع موانع صادرات، همه جز این ابزارها هستند. ما حتی از تنبیه واردات برای تجویز و حمایت از صادرات هم استفاده می‌کنیم. نرخ سود بازرگانی و هزار آیتم دیگر برای صادرکننده قابل تغییر است. چرا ما برای حمایت از صادرکننده و اینکه ارز خود را به داخل ایران بیاورد، بدترین ابزار (افزایش نرخ ارز) را استفاده می‌کنیم؟

این اقتصاددان تصریح کرد: اقتصاد کشورها دو ستون اصلی دارد. یکی نظام قیمتگذاری و برابری نرخ ارز و پول داخلی و دیگری نظام قیمت‌گذاری کالا و خدمات است. ما نظام قیمت‌ها را با غربال کردن به آشوب کشیدیم. دولت ادعا کرد که به دنبال تک نرخی کردن قیمت ارز است. اما اتفاقی که افتاد این بود که بجای کشاندن نرخ ارز آزاد به سمت نرخ نیمایی، با حذف نرخ ارز نیمایی، قیمت ارز بازار توافقی را به نرخ ارز آزاد نزدیک کردند و همزمان به این دلیل که نرخ ارز آزاد با این کار گران شد، حتی به هدف تک نرخی کردن ارز هم نرسیدند و همچنان فاصله وجود دارد!

این پژوهشگر اقتصادی بیان کرد: افرادی که دولت را در چاله ارزی می‌اندازند، قطعا دلسوز دولت و کشور نیستند. کارشناسانی که در جلسات اتاق بازرگانی و برخی دانشکده‌های خاص این توصیه را به دولت و بانک مرکزی کردند، قطعاً برای منافعی این کار را پیشنهاد کردند. هم اکنون رئیس مجلس نیز با اشاره به افزایش بیشتر کسری بودجه گفته است که دوباره برای تامین افزایش حقوق بازنشستگان دوباره به سراغ افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده می‌رویم. لذا این دوستان افزایش هزینه‌ها را با افزایش هزینه‌های دیگر جبران می‌کنند!

شیخی در پایان خاطرنشان کرد: متغیرهای اقتصادی با وقفه و با مکثی کوتاه اثر خود را می‌گذارند. هم اکنون نیز اثرات وضعی سیاست جدید ارزی دولت و حذف ارز نیمایی و گران‌سازی ارز در یک بازه چندین ماهه اثر منفی خود را بر صادرات، تولید ملی و کسری بودجه خواهد گذاشت. سال دیگر ممکن است هزینه‌های دولت بیش از دو برابر افزایش یابد.