گلایه تند نماینده مجلس از دولت و وزارت راه / ماجرا چیست؟

به گزارش تجارت نیوز،

منان رئیسی، نائب رئیس اول کمیسیون عمران مجلس، در توضیح جزییات بخش مسکن در لایحه بودجه 1404 کشور، گفت: به نظر می‌رسد دولت و وزارت‌ راه‌و‌شهرسازی متوجه اهمیت موضوع مسکن نیستند. در لایحه ارئه شده غیر از مواردی که از سوی کمیسیون عمران مطرح شد، مورد چشم‌گیر دیگری برای رفع مشکل مسکن در کشور وجود نداشت.

طی روزهای اخیر مجلس شورای اسلامی بخش‌های مختلف لایحه تقدیمی دولت چهاردهم برای سال ۱۴۰۴ را بررسی کرد. در جریان بررسی‌ جزییات لایحه مشخص شد که مسکن سهم قابل توجهی در لایحه ارائه شده نداشته است. به طوری که رییس کمیسیون عمران در همان روزهای نخست بررسی جزییات لایحه با انتقاد از بی‌توجهی دولت به مسکن با تاکید بر ضرورت بازنگری جدی در بخش مسکن بودجه گفت: «بر اساس قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی یک ضرورت است چراکه در صورت عدم ساخت‌وساز، قیمت مسکن افزایش می‌یابد و مردم با مشکلات بیشتری مواجه می‌شوند. رئیس‌جمهور نیز وعده اجرای این برنامه را داده است. اما متأسفانه در لایحه بودجه ارسالی دولت، هیچ حکمی حتی برای ساخت ۱۰۰هزار واحد مسکونی هم دیده نمی‌شود. لایحه بودجه ارسالی از سوی دولت، نه‌تنها به‌عنوان بخشی از برنامه هفتم توسعه قابل قبول نیست، بلکه نیازمند بازنگری است تا به نیازهای واقعی کشور در بخش مسکن و حمل‌ونقل پاسخ دهد.» سرانجام با پیشنهادات کمیسیون عمران مجلس، بندهای الحاقی تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه به شرح زیر به تصویب نمایندگان رسید:

۱. تکلیف وزارت راه برای تخصیص اعتبار ۳۰همتی

در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، نمایندگان مجلس، وزارت راه را برای اختصاص اعتبار ۳۰ هزار میلیارد تومانی از محل تهاتر و واگذاری اراضی برای اجرای طرح‌های مسکن‌سازی مکلف کردند و با بخش درآمدی بند الحاقی ۱ تبصره (۱۰) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند الحاقی ۱ تبصره (۱۰) ماده واحده این لایحه آمده است: وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا سقف سیصد هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به خود و یا قدرالسهم شرکت‌های فوق از پروژه‌های مشارکتی را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و با ساز و کار گردش خزانه داری کل کشور برای اجرای طرح‌های مسکن سازی تأمین کند.

۲. تداوم واگذاری زمین به خانواده‌های پرجمعیت

نمایندگان مجلس در جریان بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند الحاقی ۱ تبصره ۱۰ لایحه بودجه را تصویب کردند که طبق آن وزارت راه و شهرسازی مکلف شد در سال ۱۴۰۴ در شهرهای زیر ۵۰۰هزار نفر جمعیت و بنیاد مسکن در روستاها، زمینی رایگان در قالب شرایط قانون جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای ۴فرزند و بیشتر مشروط به زیر ۲۰سال اختصاص دهد.

۳. وزارت راه مجاز به تغییر اراضی نیروهای مسلح به کاربری مسکونی شد

نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، ساز و کاری برای تغییر کاربری اراضی متعلق به نیروهای مسلح به کاربری مسکونی در سال آینده تعیین کردند. بند «الحاقی ۲» تبصره ۱۰ این لایحه با عنوان «مسکن و حمل و نقل» به شرح زیر موافقت کردند:

در جهت احداث منازل سازمانی نیروهای مسلح، وزارت راه و شهرسازی مجاز است با هدف مولدسازی و ایجاد ارزش افزوده برای املاک و اراضی در اختیار نیروهای مسلح نسبت به تغییر کاربری اراضی متعلق به نیروهای مسلح به کاربری مسکونی با رعایت طرح جامع و تفصیلی شهر اقدام کند و تخفیفات قانونی برای کاهش سهم سرانه شهری را اعمال نماید.

۴. ساختار مالی بانک مسکن برای تسهیلات‌دهی به نهضت ملی اصلاح می‌شود

همچنین به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت طرح‌های حمایتی تأمین مسکن، اصلاح ساختار مالی بانک مسکن، حل و فصل ناترازی این بانک جهت افزایش تحصیلات دهی به طرح‌های نهضت ملی مسکن، بند (ت) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور جهت اجرا در سال ۱۴۰۴ تنفیذ و دولت مکلف است با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در قالب ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای مشخص مبلغ یک میلیون میلیارد از طریق:

۱- صدور اوراق مالی با سررسید تا ۱۵ سال با ضمانت اصل و سود آن توسط دولت

۲- واگذاری سهام و سهم الشرکته دولت در شرکت‌ها

۳- صدور اوراق رهنی با نرخ سود اسمی و با سر رسید ۵ساله را صرف افزایش بانک مسکن نماید.

در همین‌باره منان رئیسی، نایب رییس کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با مسکن‌نیوز در توضیح جزییات بخش مسکن لایحه بودجه ۱۴۰۴ با انتقاد از بی‌توجهی دولت به بخش مسکن، از پیشنهاد کمیسیون عمران برای حل مشکل عدم تسهیلات دهی بانک‌ها از طریق خرید اوراق رهنی گفت.

دولت و وزارت راه متوجه اهمیت موضوع مسکن نیستند

منان رئیسی نائب رئیس اول کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره بخش مسکن در لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: متاسفانه لایحه‌ای که از طرف دولت در مجلس ارائه شد در حوزه مسکن بسیار ضعیف بود. البته ما در کمیسیون عمران سعی کردیم روی آن کار کنیم و پیشنهاداتی اضافه کردیم اما چون خود لایحه از ابتدا خیلی ضعیف ارائه شده بود، مواردی هم که ما ارائه کردیم با توجه به تعدد کمیسیون ها محدود بود.

رئیسی گفت: ارزیابی هیات رئیسه کمیسیون عمران این بود که نه وزارت راه و نه دولت اهتمام لازم را به بخش مسکن نداشتند و پیش‌بینی ما این است که با این لایحه ای که ارائه شد غیر از چند موردی که خود ما ارائه کردیم از جمله خرید اوراق رهنی از سوی بانک‌ها و احداث ۲۰۰هزار خوابگاه متاهلی با استفاده از تسهیلات نهضت ملی مسکن، مورد چشم گیر دیگری از سوی دولت ارائه نشد. به نظر می‌رسد دولت و وزارت راه و شهرسازی متوجه اهمیت موضوع مسکن نیستند. امیدواریم در مجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی بتوانیم این غفلت دولت را تا حدی جبران کنیم.

اوراق رهنی می‌تواند گره عدم‌ تسهیلات‌دهی بانک‌ها را باز ‌کند

منان رئیسی درباره پیشنهاد مجلس مبنی بر خریداری اوراق رهنی توسط بانک‌ها گفت: بانک‌ها طبق قانون تکلیف داشتند ۲۰درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن قرار بدهند اما طبق آمار زیر سه درصد تسهیلات خود را به این موضوع اختصاص داده‌اند که فاصله زیادی با تکالیف قانونی که برایشان تعیین شده است دارد. اما پیشنهاد خرید اوراق رهنی از سوی بانک‌ها که کمیسیون عمران آن را در مجلس ارائه داد و خوشبختانه رای زیادی هم گرفت، می تواند گره بحث تسهیلات تکلیفی بانک‌ها را باز می‌کند.

نائب رئیس اول کمیسیون عمران گفت: اگر بانک‌ها اوراق رهنی‌ای که در مجلس تصویب می‌شود را خریداری کنند به عنوان تعهداتی که در نهضت ملی مسکن دارند ما از آنها می‌پذیریم. مثلا انواع بانک‌های مختلف دولتی و خصوصی این اوراق را بخرند، معادل عددی و ریالی چیزی که خریداری می‌کنند به عنوان تعهداتی که داشتند در نهضت ملی مسکن برای اعطای تسهیلات، همان معادل را مجلس برای‌شان محاسبه می‌کند. این اقدام علاوه بر اینکه به تقویت نظام مالی و اصلاح ساختاری بانک مسکن کمک می‌کند، باعث رونق دادن به موضوع ساخت و ساز مسکن نیز خواهد شد.

او در پایان گفت: این روش قطعا می‌تواند بر معضل عدم تسهیلات‌دهی بانک‌ها تاثیرگذار باشد و تفاوت آن با روش فعلی این است که در خرید اوراق رهنی بانک‌ها غیر مستقیم تعهدات خود را انجام می‌دهند اما در روش فعلی به طور مستقیم صورت می‌گیرد. در واقع با خرید اوراق رهنی از بانک مسکن، منابع مالی و توان وام دهی بانک مسکن را به عنوان بانک تخصصی و اصلی که تا الان پای کار مسکن بوده است تقویت می کنند.