مرغ همتی یکپا دارد
گروه اقتصادی - گویی مرغ وزیر اقتصاد برای توجیه گران سازی ارز با تصور تورم زا نبودن همچنان یک پا دارد چنانکه وزیر اقتصاد با بیان اینکه اگر شرایط عادی بود قیمت دلار الان باید ۷۳ هزار تومان میبود،گفت: ثابت نگه داشتن نرخ دلار باعث افزایش فساد و کاهش صادرات میشود. این روزها در حالی حذف ارز نیمایی صرفا برای اتاق بازرگانیها و سوداگران ارز سود داشته و تورم ناشی از آن جامعه را در بر گرفته، وزیر اقتصاد همچنان با واژکانی همچون افزایش صادراتف حذف رانت، دستور مجلس و... به دنبال توجیه این سیاستهای اقتصادی است که بر اساس تجربه میتواند چالشهای اقتصادی بسیاری برای کشور ایجاد نماید که البته سرمایه ثروتمندان را افزایش میدهد. عبدالناصر همتی در نشست ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: ثابت نگه داشتن نرخ دلار باعث افزایش فساد و کاهش صادرات میشود.او گفت: هر زمان فاصله قیمت دلار در بازار آزاد با نرخ دولتی زیاد میشود؛ سفته بازی نیز زیاد می شود و بانک مرکزی نمیتواند بازار را کنترل کند.وی با بیان اینکه این تفاوت قیمت بین نیما و بازار آزاد باعث یک رانت حدودا 40 درصدی شده بود، تصریح کرد:در واقع سامانه نیما فقط تبدیل به یک سامانه شده بود و بازار نبود و عملا یک 4200 جدید بود و چارهای جز اصلاح قیمتی وجود نداشت.همتی افزود: از ابتدای 1401 تا پایان آذر 1403, بر اساس گزارش بانک مرکزی شاخص قیمتها، 2.8 درصد شده بود که اگر تورم آمریکا را از آن کم کنیم شاخص قیمتها حدود 2.7 برابر شده و قیمت دلار که در 1401 حدود 27 هزار تومان بود باید الان به حدود 73 هزار تومان میرسید. البته او بعاد این سخن خود را تکذیب کرد. وزیر اقتصاد تأکید کرد: این پیشبینیها برای شرایط عادی کشور بود، اما در یک ماه گذشته با توجه به انتخابات امریکا، تهدیدهای تروئیکای اروپایی، اسرائیل و شرایط سوریه و منطقه می توان گفت عملکرد بانک مرکزی قابل دفاع است.وزیر اقتصاد ضمن تأکید براینکه درصد قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات به کشور باز نمیگردد، تصریح کرد: نرخ ارز رسمی ما طبق نیمای سال گذشته حدود 40 هزار تومان بوده است؛ حتی در فروردین نرخ بازار آزاد تا 68 هزار تومان هم رفت اما دوباره برگشت. همتی با بیان اینکه اختلاف بین ارز نیمایی و بازار حدود 20 هزار تومان است؛ ادامه داد: سال گذشته طبق گزارش بانک مرکزی 50 میلیارد دلار واردات نیمایی داشتیم یعنی 1000 همت رانت داده ایم.او با طرح این پرسش خطاب به اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و حاضرین در جلسه که مگر خود شما نمایندگان مجلس نمی گویید که جلوی رانت و فساد را بگیرید؟ ادامه داد: ما دلار را 40 هزار تومان می دهیم ولی خیلی از کالاها با نرخ 70 تا 80 هزار تومان در بازار میچرخد.وی با اشاره به اینکه این رانت ارزی، صادرات را کم و واردات را زیاد نشان میدهد، افزود: از این طریق باعث شدیم صادرات ما کاهش یابد و حتی ارزآوری صادرات هم کاهش یابد. این تورم فشار خود را بر نرخ ارز خواهد داشت چه بخواهیم و چه نخواهیم مدیریت کنیم، این اتفاق خواهد افتاد پس باید مدیریت کنیم.وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید بتواند بصورت محدود در بازار ارز دخالت داشته باشد، گفت: تثبیت نرخ ارز باعث بروز فساد میشود و در شرایط تورم ۳۰ درصدی نمی توان نرخ ارز را ثابت نگه داشت. عبدالناصر همتی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای بررسی بازار ارز که با حضور محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برگزار شد، با اشاره به اینکه برآورد می شود حدود ۲۰ تا ۴۰ میلیارد دلار به صورت ارز نقد، در اختیار مردم باشد، اظهار داشت: دلیل مردم برای نگهداری این میزان نقدینگی این است که می خواهند، دارایی خود را در برابر تورم حفظ کنند.وی با بیان اینکه افزایش قیمت دلار نتوانسته است کسری تجاری کشور را جبران کند، اظهار داشت: کسری تجاری غیرنفتی ایران در سال گذشته ۱۷ میلیارد دلار بود که این موضوعی بی سابقه است.همتی با اشاره به اینکه قیمت دلار نیمایی در سال گذشته ثابت بوده، اما در کشور ۴۲ تا ۵۲ درصد تورم داشتهایم، اظهار داشت: نمیشود که ما ۴ نرخ ارز متفاوت داشته باشیم و باید نرخ ارز براساس قانون مجلس شناور مدیریت شده باشد؛ یعنی بانک مرکزی بتواند با ۳ درصد نوسان مدیریت نرخ ارز را در اختیار داشته باشد و مدیریت کند.همتی از نمایندگان مجلس خواست برای رونق تولید به دولت کمک کنند و افزود: در سالی که رهبر انقلاب جهش تولید را در نظر گرفتند نمی توانیم کاهش تولید را در نظر بگیریم و اگر تثبیت نرخ ارز کنیم و فشار روی نقدینگی بیاوریم، رکود تولید ایجاد شده و میزان ۲.۹ درصد رشد اقتصادی اعلام خطر است وی در حالی سعی در توجیه سیاستهای اقتصادیاش دارد که برآورد چند ماه کارکرد دولت نشان میدهد این سیاستها جز تورم ساز بودن کارکرد دیگری نداشتهاند.وی در حالی از ارز تجاری دفاع می کند که بر اساس یک ساختار نانوشته هر افزایش قیمتی برابر با حداقل 30 درصد جابه جایی قیمت در بازار آزاد است که فشار بسیاری بر اقتصاد کشور میآورد که نتیجه آن نیز کاهش تولید و افزایش صادرات مواد خام خواهد بود.