سرمایه‌گذاری ناکافی و تحریم، عامل اصلی ناترازی بخش انرژی است

به گزارش ایران اکونومیست، حمید پاداش روز سه شنبه در نشست آغاز فرایند ترسیم سپهر ایران آینده اظهار داشت: تامین امنیت اقتصادی کسب و کارها یک مساله مهم در سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی است و باید اعتماد به بخش خصوصی بازگردد.

وی افزود: باید قوانین و سیاست‌ها را در کشور متناسب با شرایط و بازارهای جدید بازنگری کنیم و در این راستا بهترین کار دولت برای بخش خصوصی، همراهی از طریق بازآرایی سیاست ها و قوانین است.

معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه بازنگری سیاست‌ها در برنامه هفتم دیده شده است، گفت: دولت اهتمام جدی برای تحقق آرمان های نظام در چشم انداز برنامه هفتم توسعه دارد که ناترازی انرژی یکی از بخش های مهم آن است.

پاداش با استقبال از تصمیم اتاق بازرگانی ایران برای ترسیم سند چشم انداز اقتصادی ایران افزود: این سند باید توسط بخش خصوصی تهیه شود و دولت نقش نظارت و تسهیل گری داشته باشد.

معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه چارچوب نظام مالی باید کارآمد و نوین باشد گفت: باید از همه روش های نوین به ویژه رمزارزها استفاده کنیم.

وی خاطر نشان کرد: تشکیل فضاهای دیجیتال و نظام صرافی دیجیتال مساله مهمی است که آینده ثروت آفرین در دست فعالان اقتصادی‌ و کارآفرین هاست که باید در ایجاد تبادلات مالی تسهیل گری صورت گیرد.

اعتماد مردم را با وفاق ملی بازگردانیم

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست گفت: در چند سال گذشته به خاطر مقررات و نوسان های اقتصادی، سیاست خوبی برای برنامه های اقتصادی کشور تدوین نشده و امنیت سرمایه گذاری را در عرصه های مختلف تحت تاثیر قرار داده است.

صمد حسن زاده با بیان اینکه سرمایه گذار نیاز به تامین و احصای مسایل مختلف اقتصادی و اجتماعی دارد تا از مهاجرت سرمایه جلوگیری شود، افزود: شرایط نباید به گونه‌ای باشد که سرمایه گذار اعتماد نکند و سرمایه خود را از کشور خارج کند.

وی با یادآوری اینکه پایین بودن سرمایه گذاری، چرخه اشتغال و تولید را دچار مشکل می کند، از نبود برخی هماهنگی ها با سازمان های نظارتی چون سازمان غذا و دارو و استاندارد گلایه کرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دنیا با سرعت زیادی تحولات بزرگی در مسیر اقتصادی و اجتماعی را رقم می زند گفت: با وجود ظرفیت‌های بزرگ در اقتصاد ایران هنوز نتوانسته‌ایم در جایگاه واقعی خود قرار بگیریم و این امر نیاز به همفکری و دستورالعمل مناسب برای کشور دارد.

وی به تدوین سند چشم انداز 20 ساله کشور اشاره کرد و گفت: با وجود تلاش های صورت گرفته توجهی به آن چشم انداز نشد.

حسن زاده با تاکید بر ضرورت انجام سرمایه گذاری جدید در بخش های مختلف کشور، بر حفظ استقلال صنعتی و اقتصادی تاکید کرد و گفت: در گذشته فولاد و سیمان را از طریق واردات تامین می کردیم اما امروز در عرصه های مختلف از جمله فولاد و شیشه به خودکفایی رسیده ایم و اکنون در مرحله صادرات هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران بر تهیه چشم انداز اقتصاد کشور تاکید کرد و گفت: با توجه به ظرفیت های بالا در بخش خصوصی می توانیم چشم انداز را در بیشتر مسایل تهیه کنیم تا شاهد موفقیت ها باشیم ضمن اینکه برای محقق شدن چشم انداز ۲۰ سال کشور باید مسایل مختلفی مدنظر قرار گیرد.

وی با بیان اعتماد ملی از مهمترین موارد است که باید در چشم انداز کشور مورد توجه قرار گیرد گفت: امروز این اعتماد سلب شده است باید برنامه ریزی در سیاست های اقتصادی و اجتماعی فراهم کنیم تا مردم به برنامه های دولت اعتماد کنند همگرایی و وفاق ملی در این زمینه نیاز است.

حسن زاده عنوان کرد: فعالان اقتصادی با بازگشت ارز حاصل از صادرات و تأمین ارز واردات مشکلاتی دارند ارز حاصل از صادرات را با اختلاف ۲۰ هزار تومان به بانک مرکزی پس می دهند که این وضعیت ارز بازار دلالی و ناهنجاری ها را در کشور رقم می زند .