موافقان و مخالفان ارز تک نرخی چه می‌گویند؟

موافقان و مخالفان ارز تک نرخی چه می‌گویند؟

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی نرخ دلار از ۱۱۹ تومان به ۴۷۰ تومان رسید و در پایان دولت آقای خاتمی این عدد ۹۰۰ تومان رسیده بود. دولت آقای احمدی‌نژاد نیز دلار را با قیمت ۳۶۰۰ تومان به دولت آقای روحانی تحویل داد.
در دولت آقای روحانی دلار به بیش از ۲۵ هزار تومان رسید. نرخ دلار در سه سال دولت شهید رئیسی به ۶۰ هزار تومان رسید و روزی که دولت چهاردهم امور اداره کشور را در دست گرفت، نرخ دلار در بازار آزاد نزدیک به ۶۰ هزار تومان بود؛ امروز پس از گذشت حدود چهار ماه از عمر دولت پزشکیان، نرخ دلار در بازار غیررسمی به ۷۸ هزار تومان رسیده است.

عوامل اثرگذار بر افزایش نرخ ارز
در هر یک از این دوره‌ها عاملی اثرگذار باعث التهاب در بازار ارز کشور شده‌اند؛ در دوره‌ای شدت ناترازی، در دوره‌ای تشدید تحریم‌ها، در دوره‌ای کرونا و رکود اقتصادی و رشد تورم و البته در بیشتر دوره‌ها نیز رویدادهای سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای، عامل اصلی بوده است. بنابراین واقعیت انکار ناپذیر اینکه، ساختار اقتصادی ایران با هر تکانه سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی می‌لرزد و در نتیجه به التهاب در بازار ارز منجر می‌شود؛ حال اینکه شدت نوسان‌ها در هر دوره‌ای متفاوت است؛ در دوره‌ای مانند سال اول دولت روحانی یا دولت خاتمی، اقتصاد مقاوم‌تر و مدت زمان ثبات بازار بیشتر بوده است.

رشد حدود ۱۸ هزار تومانی دلار در بازار آزاد در چند ماهه اخیر دلایل متعددی داشته که هر یک از آن‌ها سهمی در این حرکت بازار ارز داشتند. اگر مروری بر تحولات و رخدادهای سیاسی و منطقه‌ای داشته باشیم، فردای روز تحلیف رئیس دولت چهاردهم، «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران به شهادت رسید و پس از آن شاهد شدت حملات رژیم صهیونیستی به غزه و لبنان بودیم که در ادامه این جنگ افروزی‌ها و حملات رژیم اسرائیل، حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان و سرلشکر عباس نیلفروشان و تعدادی دیگر از فرماندهان به شهادت رسیدند.

پس از این رخدادها، تحولات و تنش‌های منطقه به ویژه رودرویی ایران با رژیم صهیونیستی در کنار فضای روانی حاصل از نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، کسی که در چهار سال دوره نخست ریاست جمهوری خود دستور خروج از برجام را داد و تحریم‌ها علیه ایران را تشدید کرد، بازار ارز در بازار آزاد را تحت تاثیر خود قرار داد. هر یک از این تنش‌های نظامی و سیاسی پی‌درپی در منطقه، در نوسان‌ها اخیر بازار غیررسمی اثرگذار بوده و کسی نمی‌تواند اثر این تحولات منطقه را در بازار ارز کشور انکار کند. اما هم‌زمان با این تحولات منطقه‌ای، در داخل کشور نیز تغییر سیاست‌های اقتصادی و ارزی کلید خورد که خود را در افزایش نرخ دلار در سامانه نیما نشان داد.

هر چند برخی بر این باور بودند که علت افزایش نرخ ارز بازار آزاد، رشد نرخ دلار نیمایی بود و این مساله به بازار آزاد علامت می‌داد اما وزیر اقتصاد با رد این تحلیل، بارها اعلام کرد که بازار آزاد متاثر از مسائل سیاسی و تحولات منطقه است. به گفته برخی از کارشناسان، افزایش نرخ دلار در بازار غیررسمی به دلیل افزایش انتظارهای تورمی ناشی از تحولات منطقه و همچنین همزمانی با آغاز سال نو میلادی، چندان هم دور از انتظار نبود و در صورت آرام‌شدن منطقه و حرکت به سمت کاهش تنش‌ها در منطقه، روند بازار به ثبات و تعادل بازمی‌گردد.

هدف دولت از اجرای مصوبه مجلس چیست؟
البته تغییر سیاست‌های اقتصادی را پیش از اعلام راه‌اندازی بازار توافقی ارز یا همان بازار تجاری، می‌توان در تغییرات ارزی بودجه سال آینده دید. افزایش نرخ تسعیر ارز، احتمال افزایش نرخ ارز ترجیحی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۸ هزار و ۵۰۰، از جمله این تغییرات بود. یکی از این سیاست‌ها اصلاح نظام یارانه بود که در آن تصمیم گرفته شد ارز ۴۲۰۰ تومانی از این پس به برخی کالاهای غیرضرور اختصاص نیابد. اما مهمترین سیاستی که دولت چهاردهم اجرای آن را آغاز کرده، همان مصوبه مجلس در قانون جدید بانک مرکزی است؛ یعنی تک‌نرخی شدن ارز و شناورسازی قیمت ارز با بازارگردانی بانک مرکزی.

دولت، بازار توافقی یا بازار تجاری ارز را به عنوان بستر اجرای این سیاست به راه انداخته و قرار است تقاضا از بازار آزاد به سمت این بازار هدایت شود و خریدار و فروشنده ارز، نرخ دلار را بدون دخالت بانک مرکزی تعیین کنند، به‌گونه‌ای که گفته می‌شود این روزها نرخ دلار در بازار توافقی حدود ۶۳ هزار تومان تعیین شده است.

دولت به‌دنبال این است که به‌تدریج تقاضای دلار در بازار غیر رسمی که شیوه قیمت‌گذاری و کشف قیمت در آن مشخص نیست را وارد بازار توافقی کند زیرا کشف قیمت در آن واقعی و مبتنی بر معاملات است و در نهایت هریک از این دو بازار که معامله بیشتری داشته باشد، نرخ مورد قبول جامعه را تعیین می‌کند.

اما آنچه که در این میان مبهم باقی‌مانده، سهم تامین ارز قاچاق و فرار سرمایه از بازار آزاد است که کسی آمار دقیقی از آن ندارد. به طور تقریبی گفته می‌شود چیزی نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ درصد و به طور قطع این تقاضای غیرقانونی و غیررسمی، وارد بازار رسمی توافقی و تجاری نخواهد شد.

این سیاست جدید ارزی دولت، مخالف و موافقانی دارد اما آنچه که در کلام هر دو طیف دیده می‌شود، مساله زمان اجرای این سیاست است که مصادف شده با التهاب‌های و تنش‌ها در منطقه از یک سو و رویکرد آینده دولت ترامپ، که در مجموع این عوامل، انتظارهای تورمی در کشور را بالابرده است.

موافقان این سیاست ارزی و بازار جدید بر این باورند که بازار توافق یا ارز تجاری به صادرکنندگان کمک می‌کند تا به قیمت ارز نزدیک به واقعی، معامله کنند و تاثیر مثبتی بر شرکت‌های صادرکننده خواهد داشت؛ همچنین باعث کاهش نارضایتی صادرکنندگان در ارتباط با پایین بودن نرخ فروش اجباری ارز در نیما می‌شود. بازار ارز تجاری برای واردکنندگان نیز تغییراتی ایجاد خواهد کرد؛ زیرا کالای خود را با نرخ منطقی‌تر می‌فروشند و در نتیجه رانت کمتری توزیع می‌شود و این تغییرات به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.

همچنین به طور قطع کسی نمی‌تواند از توزیع رانت با چند نرخی‌بودن ارز در کشور دفاع کند زیرا این عدد بسیار بزرگ است به‌گونه‌ای که طبق گفته عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد، پارسال ۵۰ میلیارد دلار واردات نیمایی داشتیم، یعنی ۱۰۰۰ همت رانت داده‌ایم و نمی‌توان ۴ نرخ برای ارز وجود داشته باشد؛ زیرا این رقم‌ها تقریبا رانت ۴۰ درصدی دارد که بسیاری‌ها از این رانت استفاده می‌کنند. تجربه نشان می‌دهد هر زمان اختلاف نرخ بازار آزاد با نرخ تعیین‌شده زیاد باشد، سفته‌بازی و فشار برای تقاضا زیادشده و بانک مرکزی نمی‌تواند کنترل کند.

بنابراین همین عدد ۱۰۰۰ همت رانت ناشی از دلار چند نرخی، باعث شده بسیاری موافق تغییر سیاست‌های ارزی دولت باشند اما در مقابل، مخالفان می‌گویند این سیاست ارزی به افزایش نرخ دلار و به دنبال آن افزایش نرخ تورم منجر می‌شود و در نهایت معیشت مردم به خطر می‌افتد و تاوان نبود سیستم قوی نظارت در توزیع ارز ترجیحی را مردم نباید بپردازند.

از دیگر نگرانی‌های مخالفان این است که چگونه دولت می‌تواند جلوی اثرگذاری بازار آزاد و رمزارز تتر روی بازار توافقی را بگیرد؟ زیرا دیگر سقف قیمتی در این بازار وجود ندارد و دولت مداخله قیمتی نخواهد داشت؛ بنابراین رشد قیمت‌ها در بازار آزاد تحت هر عاملی، می‌تواند قیمت در بازار توافقی را هم بالا ببرد و در نهایت کالا و خدمات با قیمت بالاتری به مردم می‌رسد و تورم بالا می‌رود.

اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز، رویای همه دولت‌ها بوده که در دولت خاتمی آن را به طور مقطعی و کوتاه‌مدت تجربه کرده‌ایم؛ حالا دولت وعده داده این اصل اقتصادی رانت‌گریز را که البته مصوبه مجلس هم بوده، اجرا می‌کند اما مهمترین شرط اجرای آن، اعتماد مردم و کاهش و کنترل انتظارات تورمی است.