ضرورت عملیاتیسازی منشور حقوق زنان و بازخوانی در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری
نهصد و هفتاد وچهارمین جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی خانواده و زنان با موضوع راهکارهای اجرایی تحقق منشورحقوق ومسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
به گزارش بهداشت نیوز جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی خانواده و زنان روز شنبه 1 دی ماه 1403، با حضور حجت الاسلام والمسلمین خسرو پناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و به ریاست دکتر فهیمه فرهمندپور، دبیر ستاد راهبری و نظارت خانواده و زنان و حضور اعضای این شورا و نمایندگان دستگاههای عضو در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
استاد خسرو پناه ضمن تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن از تمام بانوان فعال فرهنگی درحوزه خانواده و زنان تشکر و قدردانی و بر لزوم تدوین سند جامع خانواده در این ستاد و توجه به مسئله شناسی در تدوین این اسناد، تاکید کرد.
در ادامه جلسه، دکتر فرهمندپور با اشاره به ضرورت توجه به منشور حقوق و مسؤولیت های زنان در جمهوری اسلامی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی به عنوان مستند و پشتیبان اسناد، سیاست ها و مواد تقنینی مرتبط با زنان، بر تلاش ستاد خانواده و زنان شورای عالی برای یافتن راهکارهای عملیاتی تحقق این منشور تاکید کرد. ضمن آنکه با توجه به رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری در خصوص تدوین منشور زنان، چه بسا نیاز به بازخوانی منشور در راستای تامین دیدگاه های معظم له ضروری باشد.
وی همچنین در خصوص منویات مقام معظم رهبری در دیدار اخیر معظمله با بانوان به مناسبت روز زن گفت: رهبر معظم انقلاب، پیش از این در خصوص ورود بانوان در شورای فقهی توصیه کرده بودند ولی اولین بار بود که ایشان واژه تقلید بانوان را از مجتهد خانم مطرح کردند که این موضوع نقطه عطفی برای تحول اساسی در جریان فقه زنان به نظر می رسد.
وی همچنین با تاکید بر اهمیت استخراج و تدوین شاخص های عدالت جنسیتی، تلاش های قبلی در این زمینه را ناکافی دانسته و بر ضرورت همکاری ساختارها و نهادهای سیاستگذار، قانون گذار، ستادهای اجرایی و نهادهای علمی از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرکز پژوهش های مجلس، معاونت امور زنان و خانواده، مجمع تشخیص مصلحت نظام، جهت احصاء شاخص های واقعی عدالت جنسیتی تاکید کرد.
در ادامه جلسه، راهکارهای تدوین و پیاده سازی این منشور، مورد تبادل نظراعضاء قرار گرفت و بر تشکیل کارگروه های تخصصی، بهره برداری از همفکری استادان و پژوهشگران حوزه زنان، تلاش برای تجمیع و هماهنگی سایر اسناد و قوانین مرتبط و مواردی دیگر تاکید شد.