ترمز ارز فرزین- همتی کشیده می‌شود؟

با توجه به بررسی‌های انجام‌شده توسط هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی در بودجه سال ۱۴۰۴، در تضاد با سیاست‌های ثبات ارزی برنامه هفتم توسعه تشخیص داده شده است و باید تغییر کند حال این سوال مطرح است که با این اقدام آیا ترمرز ارز همتی و فرزین که هر روز در حال افزودن به نرخ ارز تجاری و آزاد هستند کشیده خواهد شد؟. سیاست‌های ارزی همتی وزیر اقتصاد و فرزین رئیس بانک مرکزی در حذف ارز نیمایی و ایجاد ارز مبادله‌ای عملا تورمی 50 درصدی را در بازار دولتی و رسیدن دلار به حوزه 80 هزار تومان بازار آزاد را به همراه داشته است که در کنار سود کلان برای صادرکنندگان و اتاق بازرگانی و دلالان ارز، هزینه‌های سنگینی برای اقتصاد کشور و مردم به همراه خواهد داشت. این رویکرد سوال برانگیز ارزی تیم اقتصادی دولت در حالی است که همتی در سخنانی عنوان می‌کند نرخ درست ارز در بازار 73 هزار تومان است و رسما به پایین نیامدن نرخ ارز به رغم تمهیدات دولت و مجلس دامن می‌زند. در همین حال در بودجه 1404 نیز صحبت از افزایش نرخ ارز ترجیحی شده است که عملا تورم را به کالاهای اساسی می‌کشاند که البته با مخالفت تشخیص مصلحت نظام مواجه شده است. با توجه به تصویب بخش اول لایحه بودجه سال 1404 در مجلس شورای اسلامی، مصوبه مجلس در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته است و به‌گفته نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، مصوبه مجلس با ایراداتی از سوی این هیئت مواجه شده است. محسن زنگنه نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات بودجه سال 1404، گفت: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات مجلس را بر مبنای دو رویکرد؛ نخست «عدم انطباق با سیاست‌های کلان کشور» و دوم؛ «مغایرت با برنامه»، بررسی می‌کند.به‌گفته این نماینده مجلس، از 13 مورد عدم انطباق مدنظر قرارگرفته از سوی مجمع، 7 مورد آن رأی لازم را کسب نکرد و 6 مورد آن واجد عدم انطباق با سیاست‌های کلی شناخته شد. بر همین اساس یکی از بندهایی که از جمله مواردی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در تضاد با برنامه هفتم توسعه تشخیص داده شده است، بحث ارز و سیاست‌های ارزی دولت در بودجه سال 1404 است.بحث ثبات نرخ ارز در بند 2 برنامه هفتم توسعه مورد اشاره قرار گرفته است، به همین جهت اعضای مجمع معتقد بودند نوع سیاست‌های ارزی که در لایحه دولت و همچنین مصوبات مجلس آمده است، موجب ثبات نرخ ارز نمی‌شود،ضمن اینکه اعضای هیئت عالی نظارت افزایش نرخ ارز ترجیحی، افزایش نرخ مرکز مبادله و همچنین ایجاد بازار ارز توافقی را نیز منطبق با سیاست ثبات بازار ارز ندانستند و این موضوع نیز رد شد. باید به این موضوع توجه داشت که یکی از سیاست‌های پرانتقاد دولت در بودجه سال 1404، افزایش 30درصدی نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی از 28.500 تومان به 38.500 تومان بود که سبب افزایش حدود 30درصدی قیمت کالاهای اساسی که سهم اصلی را در سبد خوراک خانوارها دارد، می‌شد.دولت قصد داشت افزایش نرخ ارز ترجیحی را در بودجه عمومی لحاظ کند اما مجلس تعیین کرد که منابع حاصل از افزایش 30درصدی نرخ ارز ترجیحی مجدداً به مردم پرداخت شود، بر همین اساس نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1404 اعلام کرده بود که دولت تصمیم گرفته بود که ارز ترجیحی را افزایش دهد، رقم مدنظر دولت حدود 38 هزار و 500 تومان است که تا سال آینده به 40 هزار تومان می‌رسد اما یک تصمیم که با تدبیر خود ریاست مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق هم انجام شد این است که درآمدی را که دولت از محل افزایش قیمت ارز ترجیحی به دست می‌آورد، محاسبه کنیم که تقریباً نزدیک به 120 هزار میلیارد تومان می‌شود، بندی در بودجه آورده شد که دولت مکلف است یک ردیف ایجاد کند و منابع حاصل از افزایش ارز ترجیحی را داخل این ردیف واریز کند و صرف جبران کاهش قدرت خرید مردم، برای خانواده‌های کم‌درآمد و دهک‌های پایین که همان کالابرگ است، می‌شود. با این حال و با توجه به اشکال مدنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص افزایش نرخ ارز ترجیحی در سال آینده، باید انتظار داشت که این افزایش نرخ در سال آینده متوقف شود.