خروج دشوار اقتصاد چین از فاز انقباضی

داده‌‌‌های منتشرشده در روز سه‌‌‌شنبه ۳۱دسامبر نشان می‌دهد که فعالیت‌‌‌های تولیدی چین در این ماه به‌سختی رشد کرد؛ اگرچه در ماه مورد بررسی خدمات و ساخت‌‌‌وساز مسکن بهبود یافتند که نشان می‌دهد محرک‌‌‌های سیاستی در برخی از بخش‌‌‌ها نفوذ کرده است، چراکه اقتصاد چین برای خطرات تجاری جدید آماده می‌شود. داده‌‌‌های منتشرشده از طرف دفتر ملی آمار چین (NBS) نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید ماه دسامبر از ۵۰.۳ در ماه گذشته به ۵۰.۱ در ماه دسامبر کاهش یافت. شاخص بالاتر از ۵۰ نشان‌دهنده رونق است.

اقتصاد ۱۸تریلیون دلاری چین در بحبوحه مصرف و سرمایه‌گذاری ضعیف و بحران طولانی املاک برای بهبود تاثیرات ناشی از کرونا تلاش کرده است. با این حال، سیاستگذاران امیدوارند تدابیر مالی و پولی اخیر باعث چرخش در بازار املاک شود که اقتصاد گسترده‌‌‌تر را تحت‌تاثیر قرار داده است.

بهبود تقاضای داخلی می‌‌‌تواند به نفع تولیدکنندگان در بحبوحه رکود اقتصادی جهانی باشد و تاثیر تعرفه‌‌‌های جدید پیشنهادی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات‌متحده، بر کالاهای چینی را کاهش دهد.

ضرورت حفظ محرک‌‌‌های اقتصادی

ژو تیانچن، اقتصاددان ارشد واحد اطلاعات اکونومیست، گفت: به نظر می‌رسد بدترین بخش مازاد ظرفیت به پایان رسیده است و کسب‌وکارها سفارش‌های بیشتری دریافت می‌کنند، اما در صورت کاهش محرک، احتمال کاهش مجدد فعالیت وجود دارد. نکته اصلی این است که محرک‌‌‌ها باید حفظ شوند.

زیرشاخص سفارش‌های جدید PMI تولیدی از ۵۰.۸ در ماه نوامبر به ۵۱.۰ در این ماه رسید که بالاترین سطح هشت‌ماه گذشته است. اما سفارش‌های صادراتی جدید، اشتغال و زیرشاخص‌‌‌های قیمت دروازه کارخانه، همگی در محدوده زیر ۵۰ باقی مانده‌‌‌اند. داده‌‌‌های ترکیبی تولید صنعتی و خرده‌‌‌فروشی منتشرشده در اوایل ماه نوامبر نشان می‌دهد که بهبود اقتصادی پایدار در سال ۲۰۲۵ برای پکن چالش‌برانگیز خواهد بود. مشاوران دولت به اقتصاد توصیه می‌کنند که هدف رشد حدود ۵.۰درصدی را در سال آینده حفظ کند.

PMI غیر‌تولیدی که شامل ساخت‌وساز و خدمات می‌شود، در ماه دسامبر به ۵۲.۲ افزایش یافت، این در حالی است که در ماه نوامبر به ۵۰ کاهش یافته بود. این افزایش را می‌‌‌توان به رشد بخش خدمات مالی، مخابرات و سفر چین نسبت داد.

تحلیلگران Nomura هشدار دادند هنوز خیلی زود است که بگوییم اقدامات حمایتی مانند طرح تجارت کالاهای مصرفی و کاهش محدودیت‌های خرید ملک، به اندازه کافی برای ایجاد یکنواختی بیشتر اقتصاد در بلندمدت انجام شده است یا خیر. افزایش خرید کالاهای بادوام ممکن است اثرات بازپرداخت قابل‌توجهی را به دنبال داشته باشد. بخش دارایی هنوز واقعا بهبود نیافته، چراکه بدهی توسعه‌‌‌دهندگان مضطرب بر آن تاثیر گذاشته است. بازگشت ترامپ به کاخ‌سفید برای صادرکنندگان چینی خطرناک است.

رشد PMI ترکیبی چین

ترامپ وعده داده است که تعرفه ۱۰درصدی را بر کالاهای چینی وضع خواهد کرد تا پکن را مجبور به توقف قاچاق مواد شیمیایی مورد استفاده در تولید فنتانیل ساخت چین کند. او همچنین در طول مبارزات انتخاباتی خود، اعمال تعرفه‌‌‌های بیش از ۶۰‌درصد بر کالاهای چینی را مطرح کرد که خطر بزرگی را برای بزرگ‌ترین صادرکننده کالا در جهان به همراه داشت. در جلسه تعیین دستور کار در اوایل ماه جاری، سیاستگذاران متعهد شدند که کسری بودجه را افزایش دهند، بدهی بیشتری صادر کنند و سیاست پولی را برای حمایت از رشد اقتصادی کاهش دهند.

بانک جهانی هفته گذشته پیش‌بینی‌‌‌های خود برای رشد اقتصادی چین طی سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ را افزایش داد، اما هشدار داد که کاهش اعتماد خانواده‌‌‌ها و کسب‌وکارها، همراه با باد مخالف در بخش املاک، بر رشد اقتصادی در سال آینده تاثیر می‌‌‌گذارد. این بخش در اوج خود در سال ۲۰۲۱، حدود یک‌چهارم اقتصاد را به خود اختصاص داد.

نظرسنجی PMI تولید کارخانه‌های بخش خصوصی Caixin روز پنج‌شنبه منتشر خواهد شد و تحلیلگران انتظار دارند که میزان آن به ۵۱.۷ برسد.

PMI ترکیبی رسمی دسامبر چین که شامل فعالیت‌‌‌های تولیدی و خدماتی است، در ماه دسامبر به ۵۲.۲ افزایش یافت که از ۵۰.۸ یک‌ماه قبل بیشتر است.

گابریل انگ، دستیار اقتصاد در کپیتال‌اکونومیکس، گفت: افزایش حمایت از سیاست در پایان سال به‌وضوح موجب تقویت رشد کوتاه‌مدت شده است. اما احتمالا این افزایش بیش از چند ماه دوام نخواهد داشت، چراکه ترامپ احتمالا تهدید تعرفه‌‌‌های خود را در سال آینده دنبال خواهد کرد و عدم‌تعادل ساختاری مداوم همچنان بر اقتصاد تاثیر می‌‌‌گذارد.

لری هو، اقتصاددان ارشد چین در گروه مک‌‌‌کواری، گفت: برای اقتصاد چین، از سال ۲۰۲۴ به‌‌‌عنوان سال آشفتگی یاد خواهد شد. فشارهای کاهش تورم همچنان ادامه دارد، چراکه محرک‌‌‌های سیاستی فقط برای رسیدن به هدف تولید ناخالص داخلی کافی است، اما به اندازه کافی برای بهبود اقتصاد کافی نیست. اقتصاد چین پس از طرحی از اقدامات محرکی که از اواخر سپتامبر ارائه شد، کمی بهبود یافته است.

شی گفت: «به طور کلی، هنوز شاهد هستیم که بهبودی چین همچنان ادامه دارد. چین از رشد حدود ۵درصدی مورد انتظار برای امسال، شاید به رشد حدود ۴.۹درصدی دست خواهد یافت. بنابراین شاهد بخش کوچکی از بهبودی برای سال ۲۰۲۴ هستیم.»

بانک جهانی روز پنج‌شنبه پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی چین در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ را افزایش داد که منعکس‌‌‌کننده تعدیل‌‌‌های اخیر سیاست است. اکنون انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۴ در مقایسه با پیش‌بینی قبلی ۴.۸درصدی در سال ۲۰۲۵، ۴.۹‌درصد رشد کند.

با این حال، سایر داده‌‌‌های اقتصادی اخیر از چین نشان می‌دهد دومین اقتصاد بزرگ جهان همچنان در گیرودار کاهش تورم است که عمدتا به دلیل تقاضای ضعیف مصرف‌کننده و رکود طولانی‌مدت در بازار املاک است.